علق سائقو وعمال هيئة النقل العام، إضرابهم عن العمل، أمس، بعد تلقيهم وعوداً من رئيسة الهيئة المهندسة منى مصطفى، بتنفيذ مطالبهم، وعادت معظم أتوبيسات الهيئة للسير فى شوارع القاهرة والجيزة أمس، بعد غياب تام استمر ١٣ يوماً.
وأرجع العمال عودتهم للعمل من «أجل المواطنين البسطاء» الذين يستقلون أتوبيسات الهيئة، لكنهم أكدوا استمرارهم فى المطالبة بحقوقهم، مهددين بالتصعيد فى حالة عدم تلبيتها.
وأصدرت هيئة النقل العام منشوراً، أمس، أكدت فيه صرف حافز الإثابة بدءًا من شهر أكتوبر الجارى، وأنه جار دراسة إنشاء وحدة تأمينات بالهيئة لخدمة العمال.
ووقع انشقاق بين عمال الجراجات ما بين مؤيد ومعارض لتعليق الإضراب، وتظاهر العشرات من عمال جراج إمبابة أمام مجلس الوزراء، ليعلنوا عدم تعليقهم لإضراب. وقرر العمال الرافضون تعليق الإضراب نقل الاعتصام إلى مقر الإدارة المركزية بمدينة نصر، بعدما أعلن عمال الإدارة المركزية دخولهم فى اعتصام أمس بمقر الإدارة وذلك للمطالبة بمساواتهم بالسائقين والمحصلين فى الحصول على نسبة من الإيراد والحافز.
وقال مجدى أحمد حسن، سكرتير النقابة المستقلة لـ«المصرى اليوم»، إنه تم تعليق الإضراب لأول ديسمبر المقبل، بعد تلقى وعود من رئيسة الهيئة بتنفيذ المطالب، مؤكداً أن جميع جراجات الهيئة عادت للعمل ما عدا جراج إمبابة، الذى يصر على الإضراب لحين تنفيذ كل المطالب.
وأوضح جبالى محمد جبالى، رئيس النقابة العامة للنقل البرى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تم الاتفاق على زيادة الحافز ٢%، من حصة الإيراد، وزيادة الحافز الإدارى، من ٦٠ إلى ٧٠%، بالنسبة لعمال الهندسة، مشيراً إلى الاتفاق مع رئيسة الهيئة على تطوير مستشفى الهيئة، بما يتناسب مع توفير رعاية صحية جيدة للعمال.
وأشار جبالى إلى أنه تم الاتفاق على وجود وحدة تأمينات تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى داخل الهيئة، منوهاً بأن باقى المطالب سوف يتم حلها، مستطرداً: «لكن ليس بين يوم وليلة لأنها تراكمات أكثر من ١٥ عاماً مثل صرف ١٠٠ شهر مكافأة نهاية الخدمة، والتسوية للحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة».
وقال جبالى إن الأحوال المالية للعمال ستتحسن شيئاً فشيئاً، وذلك بعد عودة الأتوبيسات للعمل مرة أخرى، وتحقيق مكاسب للشركة.
وقال محمد عبدالستار، أمين عام النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، إن ٣ جراجات علقت الإضراب أمس، تضامناً مع المواطنين البسطاء الذين يستقلون أتوبيسات الهيئة. وأكد أنهم سيصعّدون الإضراب خلال الأيام المقبلة.
وأشار «عبدالستار» إلى حدوث انشقاق بين صفوف عمال الهيئة خلال اليومين الماضيين، مما أدى إلى تعليق بعض الجراجات الإضراب المفتوح عن العمل، لافتاً إلى أن جميع الجراجات تشهد حالة من الانقسام، حيث علق بعض العمال بها الإضراب فى حين استمر البعض الآخر فى الإضراب.
وذكر أن كوادر من الحزب الوطنى «المنحل» هم من أقنعوا العمال بتعليق الإضراب «لذلك قررنا نقل الاعتصام إلى الإدارة المركزية، خاصة أن عمال الإدارة المركزية دخلوا فى اعتصام مفتوح تضامنا مع عمال الهيئة».
وأكد طارق يوسف، محصل بجراج أثر النبى، تهديد رئيس القطاع لهم بالنقل بعدما حرر محاضر فى النيابة العامة لأربعة سائقين بتهمة التحريض على الإضراب.
وقال: «نحن أعطينا وزارة القوى العاملة والنقل مهلة كبيرة خلال الأيام الماضية، ولكن لم يستجب أحد منهم لمطالبنا». وقال خالد صابر، محصل، إن بعض عمال الهيئة قرروا الحصول على حقوقهم بـ«القوة» بعدما تجاهلتهم الحكومة، بالإضافة إلى أن حماية الجراجات يقوم بها العمال، وأنه فى حالة التصعيد فلن يقوموا بحماية الجراجات وهو ما سيؤدى إلى سرقتها وإحراقها.
وأوضح صابر أن العمال الذين قرروا تعليق الاعتصام استندوا فى ذلك إلى أن المواطنين البسطاء هم من يتضرر من جراء إضراب عمال الهيئة، مؤكداً وجود محاولات عديدة من بعض القيادات العمالية بالجراجات لاحتواء موقف فك الإضراب دون التنسيق مع باقى الجراجات، وذلك لتوحيد صفوف عمال الهيئة حتى يحصلوا على جميع حقوقهم.
وقال محمد غريب، سائق بجراج المظلات: «قررنا تعليق الإضراب المفتوح لأن المواطينين البسطاء هم فقط من يتضرر من الإضراب»، لافتاً إلى أنهم مستمرون فى المطالبة بحقوقهم على الرغم من تعليق الإضراب.
وأضاف: «يجب إعطاء المسؤولين فرصة لدراسة مطالب عمال الهيئة حتى تتم الاستجابة لها بناء على دراسات حقيقية حتى لا يكون الحل عبارة عن مسكنات فقط».
من جانبها، أصدرت هيئة النقل العام منشوراً، أمس، أكدت فيه أنه سيتم صرف حافز الإثابة لعمال الهيئة بدءاً من أول أكتوبر، بالإضافة إلى تأكيدها على تبعية الهيئة لمحافظة القاهرة.
وأشارت الهيئة إلى أنه جار اتخاذ اللازم لإنشاء وحدة للتأمينات تتبع وزارة التأمينات الاجتماعية داخل الإدارة العامة لهيئة النقل العام تسهيلاً على العاملين.
وأوضحت أنه جار دراسة الإجراءات الخاصة بتوريد الزى الموحد لعمال الهيئة.
من جانبه، عبر الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، فى تصريحات صحفية، أمس، عن تقديره لجميع العاملين بهيئة النقل العام والإحساس بمشاكلهم، واصفاً رغبتهم فى تبعية الهيئة لجهة أخرى بـ«المشروعة»، ولكنها تتطلب تشريعاً يعرض على مجلس الشعب وذلك عندما تتم إعادة انتخاب المجلس الجديد.
وأكد البرعى أن مجلس إدارة هيئة النقل العام يجب أن يتحمل مسؤوليته تجاه العمال، بعدما أوفت الحكومة بما وعدت به.
وأشار إلى أهمية تحمل العمال أيضاً مسؤوليتهم تجاه أنفسهم والوطن والمرفق المهم الذى يحملون لواءه، وأن «يغلّبوا المصلحة العامة للوطن على المصلحة الخاصة فى هذا المنعطف الذى يمر به الاقتصاد المصرى».
كان عمال الهيئة قد هددوا فى بداية الأزمة بالإضراب الشامل عن العمل، بعد إضرابهم الجزئى لمدة يومين، فى حالة عدم استجابة الهيئة لمطالبهم بتحسين أحوالهم، وتصاعدت الأزمة الإثنين «١٩» سبتمبر الماضى، بعد انضمام عدد من الجراجات لجراج المظلات، ودخولهم فى اعتصام مفتوح، لحين الاستجابة لمطالبهم، وقاموا بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مبنى الهيئة بمدينة نصر، ومجلس الوزراء، ثم أعلن جميع العاملين بالهيئة إضرابهم الكلى عن العمل الأربعاء قبل الماضى.
واجتمعت رئيسة الهيئة المهندسة منى مصطفى بالعمال والسائقين أكثر من مرة، وأبلغتهم بأنه تمت الموافقة على صرف الحافز ٢٠٠%، وستتم دارسة باقى المطالب خلال الفترة المقبلة، إلا أن العاملين فوجئوا بصدور قرار «مُبهم وغير مفهوم» ــ على حد وصفهم ــ ولا يتضمن سوى الموافقة على الحافز، دون تحديد قيمته، وميعاد صرفه.
وفشل الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة، فى حل أزمة عمال الهيئة أربع مرات، إلى أن اجتمعت رئيسة الهيئة، أمس الأول، مع ممثلين عن جميع جراجات الهيئة، وتم الاتفاق على تعليق الإضراب لأول ديسمبر المقبل.
المصدر : الصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق