انقسام بين التيارات الإسلامية حول لقاء «عنان» و«الأحزاب»

أنقسمت التيارات والأحزاب الإسلامية، حول نتائج لقاء الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع بعض رؤساء الأحزاب، فيما اعتبر حزب الإخوان نتائج اللقاء إيجابية.
وانتقد حزب الجماعة الإسلامية، استبعاده من اللقاء، وشن حزب الأصالة هجوما على المجلس العسكرى، وقال إنه سيحارب إصدار «المجلس» وثيقة المبادئ فوق الدستورية، وانتقد الشباب السلفى توقيع «النور والحرية والعدالة» على الوثيقة، وقالت الطرق الصوفية وحزباها «التحرير المصرى وصوت الحرية» إنها ستجتمع اليوم للرد على انتقاء «المجلس العسكرى» بعض الأحزاب ولقائه معهم، وأكد حزب التيار المصرى أن الشعب لن يرضى بفتات يلقى إليه وقال إن «المجلس العسكرى» مازال غير قادر على تلبية طموحات الشعب.
وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، «إخوان»: «إن نتيجة لقاء المجلس العسكرى برؤساء الأحزاب إيجابية، خاصة تعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات، ودراسته حرمان فلول الحزب الوطنى من الممارسة السياسية، وإنهاء حالة الطوارئ».
وأضاف: «إن توقيع الحزب بالموافقة على إصدار وثيقة المبادئ فوق الدستورية، تم لأنها غير ملزمة للشعب، وإذا كان الحزب صاحب قرار فى البرلمان المقبل فسوف يلتزم بما وقع عليه وأوضح أن ما تتضمنه الوثيقة ليس عليه خلاف، ولكنها بمثابة خطأ دستورى، إذا ألزمنا بها الشعب».
وأكد أنه لا يعتقد أن الحزب سيشارك فى مظاهرات «جمعة ٧ أكتوبر»، لأن «العسكرى» استجاب لمطالب التحالف الديمقراطى.
وأكد الدكتور نصر عبدالسلام، رئيس حزب البناء والتنمية «الجماعة الإسلامية»: أنه لم يحضر اجتماعات الأحزاب والقوى السياسية مع «العسكرى»، وأشار إلى أن سوء الإدارة والتنظيم والعشوائية، التى تعامل بها منظمو هذه اللقاءات، هما السبب وراء استبعاد ٧ أحزاب من الحضور. وأضاف: «تجمعت ٧ أحزاب فى أحد فنادق القاهرة، فى انتظار اللقاء، إلا أننا فوجئنا فى اللحظة الأخيرة بأن الاجتماع تم تغيير مكانه دون إخبارنا بالمكان الجديد».
وقال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية: «إن أغلب الأحزاب والقوى السياسية لديها بوادر فقدان الثقة فى أداء (العسكرى) الذى يتعامل مع قانون الطوارئ كأنه أمر واقع رغم قيام ثورة شعبية».
وأضاف: «إن جوهر العملية السياسية مبنى على الاستقرار، وإن الاستقرار لن يتحقق إلا بإلغاء حالة الطوارئ، لأن وجود هذا القانون هو أكبر إهانة للشعب وصفعة مقصودة للقضاء على آدميته».
وطالب بإلغاء قانون الطوارئ نهائياً وليس تعليقه، وأكد أن أى إصلاحات لن تكون جدية أو كافية مادامت تحدث فى مناخ الطوارئ الذى عانى منه الشعب على مدار عقود مضت.
وانتقد الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة، المجلس العسكرى، وقال: «الذى يعطيه المجلس لنا باليمين، يأخذه منا بالشمال»، وهاجم عودة الحديث حول المبادئ فوق الدستورية، خلال لقاء المجلس برؤساء الأحزاب.
وأكد أن الحديث حول المبادئ سيشعل الخلاف من جديد بين الإسلاميين والليبراليين بعد إغلاق هذا الملف، وتساءل: «لا أعرف من وراء هذه الاقتراح؟ وما الهدف منه؟».
وأعلن رفضه المبادئ فوق الدستورية وقال: سنحاربها ولن نسمح بإصدارها، وأنه لا شىء فوق الدستور إلا كتاب الله»، كما انتقد تمسك «العسكرى» بنسبة العمال والفلاحين «٥٠%»، وطالب المجلس بأن يكون أعضاء مجلس الشعب من خريجى الجامعات فقط، حتى نتمكن من وضع دستور جديد.
وهاجم محمد حمدى، ممثل الشباب السلفى حزبى النور والحرية والعدالة، لتوقيعهما بالموافقة على إصدار وثيقة المبادئ فوق الدستورية، وقال: «إن توقيعهما لا يمثل الإسلاميين ولا السلفيين»، وأضاف: «إن حزب النور حضر ليمثل السلفيين، لكنه بتوقيعه على هذه الوثيقة خالف تماما رأى السلفيين فى الاعتراض على المبادئ».
وأكد أن الشباب السلفى لن يلتزم بتوقيع «النور» وتابع: سوف ننظم وقفات احتجاجية للاعتراض على المبادئ فوق الدستورية.
ودعت الطرق الصوفية و الأحزاب المنبثقة عنها القوى السياسية للاجتماع، اليوم، بأحد مقارها لبحث الرد على اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأحزابه المنتقاة.
وقال عصام محيى، الأمين العام لحزب التحرير المصرى، «الصوفية»، إن الحزب دعا أعضاء حركة الإصلاح الصوفى والأحزاب المنبثقة عن الطرق الصوفية و٢٢ حزباً سياسياً وعددا من الائتلافات والتحالفات الثورية والشبابية إلى اجتماع عاجل بمقر الحزب، لمناقشة ٣ محاور، خاصة بلقاء «العسكرى» وأحزابه المنتقاة.
وأضاف: إن الاجتماع سيطرح مسألة اختيار المجلس العسكرى لأحزاب بعينها لاتخاذ قرارات مصيرية وسيادية وإقصاء الأحزاب والحركات الأخرى.
وأضاف: «مفاوضات المجلس مع بعض الأحزاب وإقصاء أحزاب أخرى تشبه مفاوضات الحكومة الإنجليزية مع الحركات الوطنية المصرية قبل الجلاء، وأكد أن الحزب وتحالفاته لن تمرر المسألة مرور الكرام.
من جانبه، قال الدكتور عصام سرى، وكيل مؤسسى حزب صوت الحرية، «الرفاعية»: إن المجلس ارتكب خطأ بإقصائه أحزابا بعينها من اللقاء، لكن النتائج مثمرة.
وأضاف أن أسلوب الضغط بالمليونيات واجتماعات التحالفات والكتل الحزبية أكد أنها الوسيلة الوحيدة لتحقيق المكاسب السياسية فى مواجهة «العسكرى»، ولفت إلى أن الحزب لديه رؤية فى قضية التهديد بالمقاطعة التى يتبناها عدد من الأحزاب فى تأجيل استخدامها فى ظل فشل وسائل الضغط فى تحقيق المكاسب.
وأكد «سرى» أن الحزب يشارك مع الأحزاب المنبثقة عن الطرق الصوفية والأحزاب الليبرالية واليسارية، المشاركة فى جبهة الإنقاذ، لاتخاذ موقف موحد وإقناع المجلس العسكرى بالتحاور والتشاور مع الجميع فى رسم مستقبل الحياة السياسية لمصر.
وقال حزب التيار المصرى: «إن الخطوات التى يتخذها (العسكرى) لإدارة البلاد، مازالت دون طموح وتطلعات الشعب، وإن الشعب الذى ثار من أجل حريته وكرامته ومن أجل صنع مستقبل أفضل لبلاده لن يرضى بفتات يلقى إليه».
وأضاف الحزب فى بيان له، أمس: «إنه مازالت هناك العديد من الملفات مفتوحة، منها تمديد حالة الطوارئ، وإحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، وعدم إقرار قانون العزل السياسى بحق قيادات ورموز ونواب وكوادر الحزب الوطنى المنحل، بحكم القضاء، إضافة إلى اجتثاث بقايا النظام الفاسد من مؤسسات الدولة، ومحاكمة قتلة المصريين، وناهبى ثروات البلاد واستعادة الأصول المنهوبة فى الخارج، وعدم وجود أجل زمنى قريب لتسليم السلطة إلى المدنيين».
وتابع البيان: «مازال المصريون بعد سقوط (دولة البوليس) يعيشون فى فزع مضاعف، مثل فزعهم من البلطجية والمجرمين الذين أطلق سراحهم حبيب العادلى، والفزع من جهاز شرطة اعتبره البيان يقوم بعملية عقاب جماعى للشعب، من خلال التقاعس عن أداء وظائفه فى حماية أمن المصريين وممتلكاتهم رغم مضاعفة الدولة رواتب العاملين به ٣ مرات

المصدر : المصري اليوم