شهدت محكمة القضاء الإدارى، أمس، جلسة ساخنة أثناء نظر الطعن على العقد الجديد المبرم بين الحكومة ومجموعة طلعت مصطفى حول تخصيص أرض «مدينتى» بصحراء القاهرة الجديدة، ونشبت اشتباكات بين عدد من حاجزى وملاك الوحدات والعاملين بالمشروع مع مقيم الدعوى، وتدخل أفراد أمن مجلس الدولة للسيطرة على الموقف قبل بدء وقائع الجلسة التى انتهت بتأجيل القضية لجلسة ٢٥ أكتوبر المقبل للاطلاع وتقديم باقى المستندات الخاصة بالطعن. عقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.
تجمع عشرات الحاجزين والعاملين فى المشروع أمام مبنى مجلس الدولة قبل بداية الجلسة بأكثر من ساعة، ونظموا وقفة احتجاجية على سلالم المجلس، اعتراضاً على إقامة الدعوى التى قال بعضهم إن صاحبها يريد صناعة «شو إعلامى» .
فى المقابل نظم عدد من مؤيدى المهندس حمدى الفخرانى مقيم الطعن على عقد مدينتى الجديد وقفة داخل المجلس عقب صدور قرار المحكمة بالتأجيل.
وقال الدكتور شوقى السيد، محامى مجموعة طلعت مصطفى، إن مثل هذه الطعون تدمر الاستثمار، وأشار إلى أن هناك ٢٧ ألف حاجز فى مشروع مدينتى و٦٥ ألف عامل.
وقدم السيد للمحكمة ٤ حوافظ مستندات خاصة بالطعن، كما أثبت حضوره موكلاً عن العاملين بالمشروع بعدما أبدى عدد منهم استياءهم لعدم ترافعه عنهم. وحضر أيضاً عن عدد من الحاجزين كل من مرتضى منصور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وأسامة عبدالمنعم وعدد من المحامين.
المصدر : المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق