قرر صندوق "الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير واسرهم" فى اول اجتماعاته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة المهندس هاني محمود وضع مجموعة من المعايير والقواعد لاجراءات رعاية وتكريم ضحايا الثورة واسرهم من ابرزها اعتبار كل من توفي او اصيب اثناء الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 24 مارس 2011 من جراء أحداث الثورة من ضحاياها دون تفرقة او تصنيف.
وتشمل القواعد اعتبار حالات الوفاة بين تاريخ 24 مارس 2011 بسبب اصابات حدثت قبل هذا التاريخ من ضحايا الثورة واعتبار أقارب الدرجة الاولى للمصاب بعجز كلى او المتوفى هم الاسرة التي سيقوم الصندوق بمنحها الأولوية في تقديم الدعم والرعاية.
كما قرر المجلس أن يتركز عمل الصندوق في المرحلة الحالية على الأولويات التالية:
-استكمال اجراءات صرف دعم المصابين 5000 جنيه للمصاب بنسبة عجز ايا كانت نسبته و 2000 جنيه للمصابين بدون نسبة عجز ، وذلك طبقا للنظام المعلن.
-استكمال اجراءات صرف معاشات اسر الشهداء 1500 جنيه شهريا طبقا للنظام المعلن.
-الحالات التي مازالت تحت العلاج وترغب فى استكمال علاجها سيتم اصدار قرار بعلاجها على نفقة الدولة فور تقديم تقرير طبي معتمد وصورة من بطاقة الرقم القومي.
-الحالات التى سيقر الكومسيون الطبي بحاجتها للسفر للعلاج بالخارج سيقوم الصندوق بالتعاون مع وزارة الصحة وتحمل كافة تكاليف العلاج.
-البدء في اجراءات صرف نفقات العلاج التي تحملتها اسر الضحايا من مالهم الخاص وذلك بعد تقديم صور المستندات الدالة على الصرف لمكتب الشئون الاجتماعية التابع له لمراجعتها على ان تقدم أصول المستندات قبل الصرف.
-التنسيق مع منظمات العمل المدني لاستكمال قاعدة البيانات الخاصة بضحايا الثورة وكذلك حصر الحالات التي مازالت تحت العلاج والجهة المسئولة عنها.
-الانتهاء من اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمي للصندوق حتى يتمكن من اداء دوره المنوط به على وجه السرعة.
وأكد مجلس ادارة الصندوق في ختام جلسة انعقاده أن الدولة لن تتوانى في رعاية أسر ضحايا الثورة وتوفير كافة ما يكفل حياة كريمة لهم تقديرا لتضحياتهم وتضحيات ابنائهم الجليلة التي قدموها لرفعة هذا الوطن ونقله الى عمر جديد من الحرية والازدهار.
ودعا رئيس الصندوق المهندس هانى محمود الذى يشغل أيضا منصب رئيس مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء منظمات العمل المدني إلى توحيد الجهود والعمل مع الصندوق لإستمرار هذا الدعم والرعاية.
ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة الصندوق بإختيار عضوين من منظمات المجتمع المدنى المعنية بشئون ضحايا أحداث الثورة لضمهما لمجلس الإدارة، على أن يختص الصندوق بحصر شامل ودقيق لضحايا الثورة وإعداد قاعدة بيانات بهم، وتوفير العلاج المناسب للمصابين الذين لا يزالون يحتاجون للعلاج، مع صرف نفقات العلاج التى تحملتها الأسر الضحايا من مالهم الخاص بعد تقديم المستندات المطلوبة، كما سيقوم الصندوق بدعم المصابين الذين أسفرت أحداث الثورة عن إصابتهم بعجز جزئى أو كلى وإعادة تأهيلهم وإيجاد فرص عمل مناسبة بما يسهم فى توفير حياة كريمة لهم.
كان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى أصدر قرارا بإنشاء صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم حرصا من الدولة على تقديم أفضل الرعاية لهم وبما يتناسب مع الدور الجليل الذي قدموه للوطن
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق