طالبت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بضرورة إقالة وزير الداخلية وتعيين مدنى بدلا منه وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها، وإعادة تأهيل ضباطها وأفرادها، وإصدار قرار بالإيقاف عن العمل لحين البت في الدعاوى الجنائية المقامة بحق جميع ضباط الشرطة المتهمين بقتل أو الشروع في قتل أو استخدام القوة ضد المتظاهرين مع إحالة من لم يطالهم التحقيق، وخاصة فرق القناصة إلي المحاكمة ، بالإضافة إلي الاستقلال الكامل للقضاء وتطهيره من الممارسات والإجراءات التي تبطئ وتؤثر علي سير العدالة.ودعت الجبهة فى بيان لها الخميس جميع القوى السياسية والشبابية والمجلس العسكرى إلى وضع مبادئ فوق دستورية، والقصاص للشهداء بمحاكمة "مبارك" وباقي رموزه الفاسدين محاكمة علنية وعاجلة، وفي حال عدم ملائمة صحته للمحاكمة يمكن الحكم عليه غيابيًا أسوة بما حدث للمخلوع زين العابدين في تونس، مهددة بأنها ستتخذ إجراءات لإنشاء محكمة استثنائية بالتوافق مع عدد من القضاة.
وشددت الجبهة على تطهير الإعلام من القيادات الفاسدة وإلغاء رقابة الدولة عليه تمامًا بعدما عاد الاعلام الحكومي إلى سيرته الأولى قبل الثورة من وصف الثوار والمعتصمين في ميدان التحرير بالبلطجية.
وطالبت بإطلاق يد رئيس الوزراء وتعزيز صلاحياته في تطهير كافة وزارات ومؤسسات الدولة، وعلي رأسها مكتبه شخصيا ووزارة الداخلية، وتغيير أي متقاعس أو متواطئ من الوزراء والمحافظين وكبار الموظفين.
وشددت الجبهة على أهمية إسقاط ديون الفلاحين في بنك التسليف والائتمان الزراعي بما يعمل على نهضة الزراعة التي باتت مهددة من جانب الفلاح بسبب غياب أي عائد اقتصادي ذى جدوى منه.ودعت الشعب المصري بمختلف شرائحه وقواه السياسة للمشاركة بفعالية وبشكل حاسم في جمعة "تحديد المصير" مطالبة باعتصام كامل في ميدان التحرير وليس مجرد التظاهر.
وأكدت الجبهةعلى ضرورة عدم التنازل عن جملة المطالب التي ترفعها جميع القوى السياسية وعدم الموافقة على الحلول الجزئية؛ حيث أثبتت تجارب الفترة الماضية عدم واقعيتها حتى إنه كان من نتائجها الإفراج عن رموز النظام السابق، والعمل على تمويت قضية محاكمة "مبارك" بحجة عدم ملائمة حالته الصحية للمحاكمة، علاوة على استمرار تصدير الغاز لإسرائيل وكأن الثورة لم تحدث ولم يتغير شيء سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
ورحبت الجبهة فى بيانها بتغير موقف جماعة الإخوان المسلمين من المشاركة في "جمعة تحديد المصير"، معتبرة هذا الموقف يتواءم مع الدعوة إلى تلاحم القوى السياسية بما يصب في النهاية لصالح استكمال أهداف الثورة..
داعية الإخوان إلى التصرف بشكل جماعي وليس فرديا في الميدان، فليس من حقها الانفراد بقرار فض الاعتصام دون مشاورة مع باقي القوى السياسية الموجودة حال إذا ما قررت الاعتصام، فمعنى مشاركتها في الجمعة التي لم تدعو إليها أنها تتبنى نفس رؤية القوى الوطنية وليس لها رؤية وحدها.**
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق