فى الصورة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان
وأكدت الجماعة- فى بيان لها الاربعاء - أن الحكومة المصرية تنتهج سياسة جديدة بالبدء فى إحداث توازن فى التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية، حيث رفضت تمويل العجز عن طريق القروض المحملة بشروط سياسية واقتصادية، وتكمن أهمية هذه السياسة في أنها تعيد الاعتبار لسلطة واستقلال الدولة وهي تتوافق مع تطلعات الثورة نحو التخلص من التبعية.
وأشارت الى انه بغض النظر عن طرق التعامل لتغطية العجز في الموازنة العامة، فإن هذه الخطوة من شأنها إعادة صياغة العلاقة مع صندوق النقد والبنك الدولي، وهذا ما يتطلب الكثير من الجهود التي تدفع باتجاه الاستقرار والتنمية والإنتاج والاعتماد علي الذات وتطوير الموارد المحلية، كما أنه يوجه مؤسسات التمويل الدولية وإلى الانتقال من حقبة القروض السياسية التي ساندت الكثير من الحكومات المستبدة إلي حقبة جديدة تراعي التوازن فى العلاقات الذى يبنى على تحقيق مصالح الدول فى الاقتصادية والتنموية.
واضافت أنه بعد تشكيل حكومة ما بعد الثورة اتجهت السياسة الخارجية المصرية إلى تعظيم قيمة إفريقيا والحرص على تقوية العلاقة بكل دولها وبخاصة دول حوض النيل سواء عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية أو القنوات الشعبية، وقد جاءت مشاركة مصر في قمة الاتحاد الأفريقي في غينيا بيساو لتنتقل بالعلاقات المصرية الأفريقية إلى آفاق أرحب، خصوصا وأنها توفر مجالاً خصباً للتعامل فى المجالات السياسية والاقتصادية في ظل ردود فعل إيجابية على مستوى القارة، ويري الإخوان المسلمون أهمية تعزيز هذا التعامل فى مجال التعاون الثقافي والفني والاقتصادي مع البلدان الأفريقية، باعتبارها تشكل محورا مهماً في المجال الحيوي للمصالح الإستراتيجية المصرية.
وعلى المستوى الدولى، أوضحت الجماعة ان الولايات المتحدة الأمريكية ودول غرب أوربا تسعى لإعادة صياغة علاقاتها السياسية والاقتصادية مع مصر بعد الثورة، ومن هذه الوجهة بدأت الحديث عن إسقاط الديون المستحقة علي مصر، كما تعمل في ذات الوقت علي توسيع نطاق الحوار السياسي مع كل الاتجاهات السياسية في مصر، وتعزيز الشراكة التجارية بينها وبين مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق