انتقدت جماعة الإخوان المسلمين على لسان مرشدها العام الدكتور محمد بديع - انتقدت الإفراج الفورى عن بعض الضباط المتورطين فى قتل المتظاهرين بالسويس وتبرئة بعض الوزراء ورموز النظام البائد، إضافة إلى التأخر فى محاكمة الرئيس المخلوع وأركان نظامه؛ مما يعد إثارة للشعور الوطنى الذى يرى فى ذلك تضييعا لحقوق الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم حتى تنجح الثورة؛ الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الشعور بالإحباط لدى الشعب الثائر وتعميق الإحساس بالتأخر فى تحقيق أهداف الثورة.
وأكدت الجماعة -فى بيان لها الأربعاء- أن الحكومة المصرية تنتهج سياسة جديدة بالبدء فى إحداث توازن فى التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية؛ حيث رفضت تمويل العجز عن طريق القروض المحملة بشروط سياسية واقتصادية، وتكمن أهمية هذه السياسة في أنها تعيد الاعتبار لسلطة واستقلال الدولة وهي تتوافق مع تطلعات الثورة نحو التخلص من التبعية.
وأشارت الى أنه بغض النظر عن طرق التعامل لتغطية العجز في الموازنة العامة، فإن هذه الخطوة من شأنها إعادة صياغة العَلاقة مع صندوق النقد والبنك الدوليين؛ وهذا ما يتطلب الكثير من الجهود التي تدفع باتجاه الاستقرار والتنمية والإنتاج والاعتماد علي الذات وتطوير الموارد المحلية، كما أنه يوجه مؤسسات التمويل الدولية وإلى الانتقال من حقبة القروض السياسية التي ساندت الكثير من الحكومات المستبدة إلي حقبة جديدة تراعي التوازن فى العَلاقات التى تبنى على تحقيق مصالح الدول الاقتصادية والتنموية.
وأضافت أنه بعد تشكيل حكومة ما بعد الثورة اتجهت السياسة الخارجية المصرية إلى تعظيم قيمة إفريقيا والحرص على تقوية العَلاقة بكل دولها وبخاصة دول حوض النيل سواء عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية أو القنوات الشعبية..
وقد جاءت مشاركة مصر في قمة الاتحاد الإفريقي في غينيا بيساو لتنتقل بالعلاقات المصرية الإفريقية إلى آفاق أرحب، خصوصا وأنها توفر مجالاً خصبا للتعامل فى المجالات السياسية والاقتصادية في ظل ردود فعل إيجابية على مستوى القارة.
ويري الإخوان المسلمون أهمية تعزيز هذا التعامل فى مجال التعاون الثقافي والفني والاقتصادي مع البلدان الإفريقية، باعتبارها تشكل محورا مهما في المجال الحيوي للمصالح الإستراتيجية المصرية.
وعلى المستوى الدولى أوضحت الجماعة أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول غرب أوروبا تسعى لإعادة صياغة عَلاقاتها السياسية والاقتصادية مع مصر بعد الثورة؛ ومن هذه الوجهة بدأت الحديث عن إسقاط الديون المستحقة علي مصر، كما تعمل في ذات الوقت علي توسيع نطاق الحوار السياسي مع كل الاتجاهات السياسية في مصر، وتعزيز الشراكة التجارية بينها وبين مصر.**
وأكدت الجماعة -فى بيان لها الأربعاء- أن الحكومة المصرية تنتهج سياسة جديدة بالبدء فى إحداث توازن فى التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية؛ حيث رفضت تمويل العجز عن طريق القروض المحملة بشروط سياسية واقتصادية، وتكمن أهمية هذه السياسة في أنها تعيد الاعتبار لسلطة واستقلال الدولة وهي تتوافق مع تطلعات الثورة نحو التخلص من التبعية.
وأشارت الى أنه بغض النظر عن طرق التعامل لتغطية العجز في الموازنة العامة، فإن هذه الخطوة من شأنها إعادة صياغة العَلاقة مع صندوق النقد والبنك الدوليين؛ وهذا ما يتطلب الكثير من الجهود التي تدفع باتجاه الاستقرار والتنمية والإنتاج والاعتماد علي الذات وتطوير الموارد المحلية، كما أنه يوجه مؤسسات التمويل الدولية وإلى الانتقال من حقبة القروض السياسية التي ساندت الكثير من الحكومات المستبدة إلي حقبة جديدة تراعي التوازن فى العَلاقات التى تبنى على تحقيق مصالح الدول الاقتصادية والتنموية.
وأضافت أنه بعد تشكيل حكومة ما بعد الثورة اتجهت السياسة الخارجية المصرية إلى تعظيم قيمة إفريقيا والحرص على تقوية العَلاقة بكل دولها وبخاصة دول حوض النيل سواء عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية أو القنوات الشعبية..
وقد جاءت مشاركة مصر في قمة الاتحاد الإفريقي في غينيا بيساو لتنتقل بالعلاقات المصرية الإفريقية إلى آفاق أرحب، خصوصا وأنها توفر مجالاً خصبا للتعامل فى المجالات السياسية والاقتصادية في ظل ردود فعل إيجابية على مستوى القارة.
ويري الإخوان المسلمون أهمية تعزيز هذا التعامل فى مجال التعاون الثقافي والفني والاقتصادي مع البلدان الإفريقية، باعتبارها تشكل محورا مهما في المجال الحيوي للمصالح الإستراتيجية المصرية.
وعلى المستوى الدولى أوضحت الجماعة أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول غرب أوروبا تسعى لإعادة صياغة عَلاقاتها السياسية والاقتصادية مع مصر بعد الثورة؛ ومن هذه الوجهة بدأت الحديث عن إسقاط الديون المستحقة علي مصر، كما تعمل في ذات الوقت علي توسيع نطاق الحوار السياسي مع كل الاتجاهات السياسية في مصر، وتعزيز الشراكة التجارية بينها وبين مصر.**
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق