أعلن قاض ليبي في طرابلس أن 21 عضوا في المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل الثوار الليبيين - سيحاكمون في الأسابيع المقبلة أمام محكمة خاصة.
قاضي التحقيق خليفة عيسى خليفة قال أمام الصحفيين الأجانب في طرابلس :إن ملف الاتهام بحق أعضاء ما يسمى المجلس الوطني الانتقالي بات جاهزا وتم إصدار 18 تهمة رسمية بحق 21 منهم.
وأوضح خليفة أن من بين المتهمين رئيس المجلس الوطني الإنتقالي مصطفى عبد الجليل و20 عضوا أخرين في المجلس من بينهم محمود جبريل ووزير الداخلية السابق عبد الفتاح يونس والسفير الليبي السابق في الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم والمتحدث باسم المعارضة الليبية محمود شمام.
وبحسب قاضي التحقيق فستتم ملاحقة المتهمين بتهم "المساس بثورة الفاتح (1969) وقائدها معمر القذافي ومقابلة دول أجنبية منها فرنسا وأمريكا وبريطانيا وتحريضها على الاعتداء على ليبيا وتسهيل دخول الدول العدوة إلى البلاد.
وأشار إلى أن قائمة التهم تشمل كذلك التحريض على حمل السلاح وتزويد بلدان أجنبية بأسرار عسكرية تتعلق بمواقع ليبية وتحريض عسكريين على عدم طاعة النظام ومهاجمة مواقع عسكرية ومبان حكومية والشروع في تغيير الحكم بالقوة.
ورفض قاضي التحقيق الليبي تحديد العقوبات المتوقعة في القضية لكنه أكد أن أعضاء المجلس الوطني الانتقالي سيحاكمون بموجب قانون العقوبات الليبي الذي يعود إلى عام 1954.
وأضاف أن المحاكمة ستبدأ في الأسابيع المقبلة أمام محكمة خاصة وسيتم استدعاء المتهمين الذين يتمتعون بكل الضمانات للحصول على محاكمة شفافة بحسب القاضي.
المصدر : ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق