طالبت جماعة الإخوان المسلمين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحديد موقفه من مظاهرات الجمعة 29/7/2011 والتى ادعت بعض القوى السياسية موافقة القوات المسلحة عليها تحت مسمى الحفاظ على حقوق الشعب وسيادته واحتراما لاختصاصات الهيئة التأسيسية المنوط بها كتابة الدستور.
وأضافت الجماعة - فى بيان لها السبت - أن الشعب قال كلمته فى استفتاء مارس الماضى واتخذ قراره وكان على الجميع أن يمتثل إلا أن فئة قليلة لم يحترموا هذه الإرادة الشعبية ودعوا إلى وضع الدستور فى التفاف واضح على نتائج ذلك الاستفتاء واغتصاب صريح لحق الهيئة التأسيسية التى سينتخبها البرلمان ويسند إليها وضع الدستور.
إضافة إلى إهدار حق الشعب فى منح نفسه الدستور الذى يريد؛ فالدستور يصدر من الشعب ثم يوافق عليه الشعب فى استفتاء عام ولا يهبط عليه من فئة ما، فلما رفضت القوى الوطنية والسياسية اغتصابهم لهذا الحق شرعوا فى وضع مواد سموها مواد فوق دستورية، وهذا أيضا ليس من اختصاصهم، والأدهى أنهم زعموا بأنهم يفعلون ذلك بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ وهو ما أثار الريبة والبلبلة بين الناس ودعاهم للدعوة للتظاهر يوم الجمعة 29/7/2011م حفاظا على حقوق الشعب وسيادته واحتراما لاختصاصات الهيئة التأسيسية المنوط بها كتابة الدستور.
وأكدت الجماعة أنه لا ريب أن إعلان المجلس العسكرى برفض مسلك هذه الفئة وامتثاله لإرادة الشعب واحترام الدستور من شأنه أن يهدئ النفوس ويطمئن الناس ويزيل اللبس والاحتقان، وفى هذه الحالة فإن الإخوان سينزلون إلى الميادين لدعم هذا التوجه والدعوة إلى الاستقرار وإتاحة الفرصة للحكومة لتلبية المطالب الشعبية ومتابعتها فى ذلك.
كما تؤكد جماعة الإخوان مشاركتها فى فعاليات الجمعة 29يوليو 2011م التى دعت لها بعض القوى السياسية، مطالبين المجلس العسكرى بأن يحدد موقفه من هذه القضية وأن يعلنه على الملأ وخصوصا أن الغالبية العظمى من الشعب ترفض مسلك هذه الفئة، إضافة إلى أن هذا المسلك يتعارض مع الإعلان الدستورى، كما أنه يكبل الإرادة الشعبية وحرية الهيئة التأسيسية.
واستنكرت الجماعة وبشدة كل المحاولات المشبوهة للوقيعة بين الجيش والشعب ويقدرون موقف الجيش فى حماية الثورة والبلاد، ويدينون كل الإدانة محاولة الاعتداء على مقرات الجيش والصدام معه من قلة لا ندرى بواعثهم، ولكننا نؤكد أن هذا الصدام هو غاية قوى كثيرة فى الداخل والخارج، أملا فى إجهاض الثورة ونشر الفوضى وخراب البلاد.
وأكدت أن مصر الآن بحالة مخاض بقلقها وآلامها وآمالها وأحلامها، وينتظر الشعب المصرى وليده الجديد المتمثل فى الوصول لحالة الاستقرار المبنية على ديمقراطية حقيقية تؤكد سيادة الشعب وحقه فى وضع دستوره واختيار نوابه وحكامه كأساس لتحقيق النهضة والبناء والعدالة الاجتماعية والإخاء والحرية واستقلال القضاء.**
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق