جاء إعلن انهيار المحادثات التي دارت بين الرئيس الأمريكى باراك أوباما وزعماء الحزبين الجمهورى والديمقراطى بالكونجرس بشأن رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة بعد انسحاب الجمهوريين, لينذر بأزمة "محققة" تضر بشدة بالاقتصادين الامريكي والعالمي، فيما يرى بعض الخبراء ان هذه الازمة تؤدي الى انخفاض قيمة الدولار الامريكي ، ما يجعل الصين أكبر الخاسرين.
ومع اقتراب الموعد النهائي المقرر في 2 اغسطس المقبل لحل الازمة قبل ان تدخل البلاد في احتمالية التخلف عن سداد الديون فى نهاية المطاف، لا تبدو في الافق ايضا تسوية وشيكة للأزمة ، اذ يتمسكa كل من الحزبين بطريقته الخاصة لحلها.
ويرى الجمهوريون ان الحل الانسب هو خفض العجز على مرحلتين على مدار 10 سنوات تشمل المرحلة الاولى رفع سقف الدين لمدة اشهر قليلة فقط، ما يعني احتمال ان تثار القضية مرة اخرى في اوائل العام المقبل، فيما يرى الديمقراطيون انه من الافضل خفض العجز دفعة واحدة على مدار العقد المقبل ولكن بزيادة سقف الدين بما يتجاوز مرحلة انتخابات الرئاسة والكونجرس المقررة في نوفمبر 2012.
انخفاض قيمة الدولار
اذا رفعت واشنطن سقف الدين العام الأمريكى الذى تم تحديده قانونيا, فيسفر هذا عن استمرار ارتفاع قيمة الدين ما يؤدى الى زيادة الازمة سوءا على الامد البعيد وبالتي تعمد وكالات التصنيف الائتماني الى خفض تصنيف الولايات المتحدة مثلما فعلت "ستاندرد أند بورز" مؤخرا حين خفضت التصنيف من "مستقر" الى "سلبي".
ونتيجة لهذا تزداد شكوك الأسواق الدولية ازاء مصداقية سداد الديون الامريكية , وبالتالي يبتعد المستثمرون عن الأصول المقومة بالدولار الامريكي وتبدأ عمليات بيع كبيرة للعملة الامريكية وتنخفض قيمتها في نهاية المطاف.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "شانغهاى سكيوريتيز نيوز" الاقتصادية الصينية عن خبير صينى بارز قوله "ان الحكومة الأمريكية لم تختر حتى الآن الحل الفعال لخفض العجز في الميزانية والديون المستحقة عليها, ما سيؤدى الى ظهور أزمة ديون طويلة الامد، وسوف يستمر انخفاض قيمة الدولار على الامد البعيد طالما استمرت الأزمة ".
الصين الدائن الأكبر
ويشير كثير من الخبراء الى الاستثمارات الصينية في سندات الخزانة الامريكية والتي تعد الدائن الاكبر للولايات المتحدة وتملك سندات خزانة أمريكية وأصولا مقومة بالدولار الأمريكى تصل قيمتها الاجمالية الى حوالي 1.2 تريليون دولار امريكى.
ونقلت وكالة الانباء الصينية "شينخوا" عن تشاو شى جون، نائب عميد كلية الشئون المالية التابعة لجامعة الشعب الصينية الحكومية, انه "في ظل الوضع الحالى, من غير المرجح عدم التوصل الى حل وسط بين الحكومة الأمريكية والكونجرس بشأن رفع سقف الدين الأمريكى... ولا يمكن استبعاد احتمال فشل الجانبين فى التوصل الى اتفاق ... وهذا يعنى ان كثيرا من ديون الولايات المتحدة للصين لا يمكن سدادها ... وقد تضطر الولايات المتحدة الى استخدام احتياطاتها من الذهب مثلما اضطرت دول أوروبية عانت من ازمة ديون سيادية الى بيع بعض الأصول".
احتياطى الذهب
ومن المعروف ان الولايات المتحدة تملك اكبر احتياطي من الذهب فى العالم والذي يصل الى ما يزيد على 8000 طن، وترى وجهة نظر اخرى ان الولايات المتحدة لن تلجأ الى استخدام احتياطاتها من الذهب اذا كان هذا هو الملاذ الوحيد مع تواصل الخلاف.
ونتيجة لذلك, قد يضطر الجانبان بالاخير الى التوصل الى حل وسط للمشكلة برفع سقف الديون المحدد بـ 14.29تريليون دولار ،ووفي هذه الحالة لا بد للولايات المتحدة ان تزيد من اصدار السندات، ما يعنى زيادة كمية في العملة الأمريكية، وهو اجراء يؤدى الى انخفاض قيمة الدولار،وبالتالى, تواجه احتياطيات النقد الأجنبى الكبيرة بالصين خطر تراجع قيمتها.
خطر الانكماش
وومن جانبها قالت تشن فونغ اينغ، رئيسة معهد الاقتصاد العالمى التابع لمعهد الصين للعلاقات الدولية المعاصرة، للوكالة نفسها ان "الصين بصفتها صاحبة أكبر احتياطيات نقد أجنبى في العالم وأكبر دائن للولايات المتحدة, ستكون اكبر الخاسرين اذا تخلفت واشنطن عن سداد ديونها".
وأكدت اينغ ان "اقتصادات الصين والدائنين الآخرين للولايات المتحدة سوف تواجه خطر الانكماش بدرجات متفاوتة, بل ان الأخطر من ذلك هو التأثير السلبى للازمة على السياسات الاقتصادية للبلدان الناشئة, الأمر الذى يؤدى الى مزيد من التدهور فى البيئة الاقتصادية العالمية".
وذكر الدكتور تشانغ مينغ، نائب مدير مكتب البحوث المالية بمعهد الاقتصاد والسياسة الدولية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية , ذكر ان فشل المفاوضات بين الجانبين يدق ناقوس الخطر للصين ويحثها على تغيير نموذجها التنموي والاسراع فى خفض الاعتماد على الدولار الأمريكى , فضلا عن تنويع الاستثمارات بالدول الأخرى.
كما ان التوصل الى حل وسط مؤقت ليس بالضرورة خبرا جيدا بالنسبة للصين, وفق ما ذكر الخبير، اذ تبقى الصين تواجه خطر تخلف واشنطن عن السداد على الأمدين المتوسط أو الطويل. وعلى الأمد القصير, فإن سياسة الولايات المتحدة سوف تؤدى الى انخفاض قيمة الدولار الأمريكى , ما يشكل تأثيرا سلبيا على الاستثمارات الصينية والصادرات الصينية للخارج.
تغيير نمط التنمية
ويرى وان جون، الخبير الاقتصادى بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية , انه "من الصعب بالنسبة للولايات المتحدة مواصلة الالتزام بنموذج التنمية القائم وانماط الاستهلاك الحالية, ويجب عليها تنفيذ التحول الاقتصادى" ، واكد ايضا انه" يجب على الصين تسريع تغيير نمط التنمية الاقتصادية , ولا سيما تنويع احتياطيات النقد الأجنبى , فضلا عن توسيع قنوات استخدام احتياطيات النقد الأجنبى , من اجل تجنب الافراط فى تراكم احتياطيات النقد الأجنبى" .
وصرح الخبير المالي الصيني تشاو شى جون بان تخلف واشنطن عن سداد ديونها أو خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يؤديان الى أزمة اقتصادية أخرى لا تؤثر على الانتعاش الاقتصادى الامريكي الهش اصلا فحسب بل على انتعاش الاقتصاد العالمى بأسره"، اثارت أزمة الديون الأمريكية مشاعر تجنب المخاطر على الصعيد العالمى
ومع اقتراب الموعد النهائي المقرر في 2 اغسطس المقبل لحل الازمة قبل ان تدخل البلاد في احتمالية التخلف عن سداد الديون فى نهاية المطاف، لا تبدو في الافق ايضا تسوية وشيكة للأزمة ، اذ يتمسكa كل من الحزبين بطريقته الخاصة لحلها.
ويرى الجمهوريون ان الحل الانسب هو خفض العجز على مرحلتين على مدار 10 سنوات تشمل المرحلة الاولى رفع سقف الدين لمدة اشهر قليلة فقط، ما يعني احتمال ان تثار القضية مرة اخرى في اوائل العام المقبل، فيما يرى الديمقراطيون انه من الافضل خفض العجز دفعة واحدة على مدار العقد المقبل ولكن بزيادة سقف الدين بما يتجاوز مرحلة انتخابات الرئاسة والكونجرس المقررة في نوفمبر 2012.
انخفاض قيمة الدولار
اذا رفعت واشنطن سقف الدين العام الأمريكى الذى تم تحديده قانونيا, فيسفر هذا عن استمرار ارتفاع قيمة الدين ما يؤدى الى زيادة الازمة سوءا على الامد البعيد وبالتي تعمد وكالات التصنيف الائتماني الى خفض تصنيف الولايات المتحدة مثلما فعلت "ستاندرد أند بورز" مؤخرا حين خفضت التصنيف من "مستقر" الى "سلبي".
ونتيجة لهذا تزداد شكوك الأسواق الدولية ازاء مصداقية سداد الديون الامريكية , وبالتالي يبتعد المستثمرون عن الأصول المقومة بالدولار الامريكي وتبدأ عمليات بيع كبيرة للعملة الامريكية وتنخفض قيمتها في نهاية المطاف.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "شانغهاى سكيوريتيز نيوز" الاقتصادية الصينية عن خبير صينى بارز قوله "ان الحكومة الأمريكية لم تختر حتى الآن الحل الفعال لخفض العجز في الميزانية والديون المستحقة عليها, ما سيؤدى الى ظهور أزمة ديون طويلة الامد، وسوف يستمر انخفاض قيمة الدولار على الامد البعيد طالما استمرت الأزمة ".
الصين الدائن الأكبر
ويشير كثير من الخبراء الى الاستثمارات الصينية في سندات الخزانة الامريكية والتي تعد الدائن الاكبر للولايات المتحدة وتملك سندات خزانة أمريكية وأصولا مقومة بالدولار الأمريكى تصل قيمتها الاجمالية الى حوالي 1.2 تريليون دولار امريكى.
ونقلت وكالة الانباء الصينية "شينخوا" عن تشاو شى جون، نائب عميد كلية الشئون المالية التابعة لجامعة الشعب الصينية الحكومية, انه "في ظل الوضع الحالى, من غير المرجح عدم التوصل الى حل وسط بين الحكومة الأمريكية والكونجرس بشأن رفع سقف الدين الأمريكى... ولا يمكن استبعاد احتمال فشل الجانبين فى التوصل الى اتفاق ... وهذا يعنى ان كثيرا من ديون الولايات المتحدة للصين لا يمكن سدادها ... وقد تضطر الولايات المتحدة الى استخدام احتياطاتها من الذهب مثلما اضطرت دول أوروبية عانت من ازمة ديون سيادية الى بيع بعض الأصول".
احتياطى الذهب
ومن المعروف ان الولايات المتحدة تملك اكبر احتياطي من الذهب فى العالم والذي يصل الى ما يزيد على 8000 طن، وترى وجهة نظر اخرى ان الولايات المتحدة لن تلجأ الى استخدام احتياطاتها من الذهب اذا كان هذا هو الملاذ الوحيد مع تواصل الخلاف.
ونتيجة لذلك, قد يضطر الجانبان بالاخير الى التوصل الى حل وسط للمشكلة برفع سقف الديون المحدد بـ 14.29تريليون دولار ،ووفي هذه الحالة لا بد للولايات المتحدة ان تزيد من اصدار السندات، ما يعنى زيادة كمية في العملة الأمريكية، وهو اجراء يؤدى الى انخفاض قيمة الدولار،وبالتالى, تواجه احتياطيات النقد الأجنبى الكبيرة بالصين خطر تراجع قيمتها.
خطر الانكماش
وومن جانبها قالت تشن فونغ اينغ، رئيسة معهد الاقتصاد العالمى التابع لمعهد الصين للعلاقات الدولية المعاصرة، للوكالة نفسها ان "الصين بصفتها صاحبة أكبر احتياطيات نقد أجنبى في العالم وأكبر دائن للولايات المتحدة, ستكون اكبر الخاسرين اذا تخلفت واشنطن عن سداد ديونها".
وأكدت اينغ ان "اقتصادات الصين والدائنين الآخرين للولايات المتحدة سوف تواجه خطر الانكماش بدرجات متفاوتة, بل ان الأخطر من ذلك هو التأثير السلبى للازمة على السياسات الاقتصادية للبلدان الناشئة, الأمر الذى يؤدى الى مزيد من التدهور فى البيئة الاقتصادية العالمية".
وذكر الدكتور تشانغ مينغ، نائب مدير مكتب البحوث المالية بمعهد الاقتصاد والسياسة الدولية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية , ذكر ان فشل المفاوضات بين الجانبين يدق ناقوس الخطر للصين ويحثها على تغيير نموذجها التنموي والاسراع فى خفض الاعتماد على الدولار الأمريكى , فضلا عن تنويع الاستثمارات بالدول الأخرى.
كما ان التوصل الى حل وسط مؤقت ليس بالضرورة خبرا جيدا بالنسبة للصين, وفق ما ذكر الخبير، اذ تبقى الصين تواجه خطر تخلف واشنطن عن السداد على الأمدين المتوسط أو الطويل. وعلى الأمد القصير, فإن سياسة الولايات المتحدة سوف تؤدى الى انخفاض قيمة الدولار الأمريكى , ما يشكل تأثيرا سلبيا على الاستثمارات الصينية والصادرات الصينية للخارج.
تغيير نمط التنمية
ويرى وان جون، الخبير الاقتصادى بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية , انه "من الصعب بالنسبة للولايات المتحدة مواصلة الالتزام بنموذج التنمية القائم وانماط الاستهلاك الحالية, ويجب عليها تنفيذ التحول الاقتصادى" ، واكد ايضا انه" يجب على الصين تسريع تغيير نمط التنمية الاقتصادية , ولا سيما تنويع احتياطيات النقد الأجنبى , فضلا عن توسيع قنوات استخدام احتياطيات النقد الأجنبى , من اجل تجنب الافراط فى تراكم احتياطيات النقد الأجنبى" .
وصرح الخبير المالي الصيني تشاو شى جون بان تخلف واشنطن عن سداد ديونها أو خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يؤديان الى أزمة اقتصادية أخرى لا تؤثر على الانتعاش الاقتصادى الامريكي الهش اصلا فحسب بل على انتعاش الاقتصاد العالمى بأسره"، اثارت أزمة الديون الأمريكية مشاعر تجنب المخاطر على الصعيد العالمى
المصدر : محيط
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق