رأت دراسة دولية متخصصة ان الذهب أخذ يستعيد مكانته السابقة كملجأ آمن للمستثمرين والتي بدأت منذ العام 2007 مع ظهور أولى مؤشرات الازمة المالية العالمية بدليل ارتفاع أسعاره منذ ذلك الوقت وحتى الان "بما لم يتصوره أحد".
وأضافت الدراسة الصادرة عن مجلس الذهب العالمي ونشرها على موقعه الالكتروني أمس الأربعاء ان الذهب استطاع على المدى الطويل ان يحافظ على قيمته الحقيقية بيد ان هناك ستة عوامل تؤثر عليه كثيرا متمثلة بالضغوطات المالية والاضطرابات السياسية وأسعار الفائدة المرتبطة بالعقار والتضخم ونشاط البنوك المركزية واخيرا سعر صرف الدولار الامريكي.
ورأت الدراسة ان هناك "معادلة تقديرية" تتيح امكانية تفسير تحركات الذهب كلها منذ عام 1976 وحتى عام 2010 معتبرة العوامل المذكورة أعلاه جميعها "عوامل مؤثرة قصيرة المدى" يتجاوب معها الذهب بصورة بطيئة لكنها دائما ما تكون ايجابية.
وذكرت أن تلك المعادلة (التي توصلت اليها الدراسة) أظهرت جليا أن اسعار الذهب ورغم ارتفاعها حاليا لكن لدى مقارنتها بالمستوى العام للاسعار فانها لا تظهر زيادة كبيرة لان السلع الاساسية هي الاخرى ارتفعت بشكل كبير.
وبينت انه بعد اختبار تلك المعادلة على عدة سيناريوهات اقتصادية فقد ثبت ان الذهب يلمع بريقه غالبا مع زيادة التضخم العالمي وأنه يسجل ايضا نتائج ايجابية عند حصول انكماش في اسعار السلع الاوروبية لانه في تلك الحالة يتأثر بالضغوط المالية التي تتعرض اليها دول منطقة اليورو لاسيما مخاوف افلاس بعض الدول.
واشارت الى أنه في ظل اقسى الظروف الاقتصادية وعلى مدار أربعة عقود استطاع الذهب ان يحافظ على مكانته كأداة للتحوط ضد المخاوف الاقتصادية متوقعة أن يستمر في هذا الدور خلال الازمة المالية الحالية بالنظر الى حالة عدم الاستقرار التي تجتاح العالم.
واستخدمت الدراسة الذهب في عدة سيناريوهات مالية افتراضية وأدخلته "كعنصر استثماري" في محافظ ذات مواصفات متعددة وخلصت عقب هذه الاختبارات الى ان الذهب وبفضل عدم وجود اي ترابط بينه وبين الادوات الاستثمارية الاخرى كالاسهم والسندات والعقارات فانه يكون عامل استقرار في المحفظة الاستثمارية حتى وان لم تسجل تلك المحفظة اي ارباح.
واعتمادا على التحليل التاريخي لاسعار المعدن الاصفر توقعت الدراسة ان يستمر صعود الذهب بشكل منتظم في ظل الاوضاع الراهنة "وانه من الممكن أن يأخذ الامر سنوات حتى نرى اسعار الذهب تهبط مرة اخرى اذا استمرت عوامل ارتفاعه بالثبات".
وأضافت الدراسة الصادرة عن مجلس الذهب العالمي ونشرها على موقعه الالكتروني أمس الأربعاء ان الذهب استطاع على المدى الطويل ان يحافظ على قيمته الحقيقية بيد ان هناك ستة عوامل تؤثر عليه كثيرا متمثلة بالضغوطات المالية والاضطرابات السياسية وأسعار الفائدة المرتبطة بالعقار والتضخم ونشاط البنوك المركزية واخيرا سعر صرف الدولار الامريكي.
ورأت الدراسة ان هناك "معادلة تقديرية" تتيح امكانية تفسير تحركات الذهب كلها منذ عام 1976 وحتى عام 2010 معتبرة العوامل المذكورة أعلاه جميعها "عوامل مؤثرة قصيرة المدى" يتجاوب معها الذهب بصورة بطيئة لكنها دائما ما تكون ايجابية.
وذكرت أن تلك المعادلة (التي توصلت اليها الدراسة) أظهرت جليا أن اسعار الذهب ورغم ارتفاعها حاليا لكن لدى مقارنتها بالمستوى العام للاسعار فانها لا تظهر زيادة كبيرة لان السلع الاساسية هي الاخرى ارتفعت بشكل كبير.
وبينت انه بعد اختبار تلك المعادلة على عدة سيناريوهات اقتصادية فقد ثبت ان الذهب يلمع بريقه غالبا مع زيادة التضخم العالمي وأنه يسجل ايضا نتائج ايجابية عند حصول انكماش في اسعار السلع الاوروبية لانه في تلك الحالة يتأثر بالضغوط المالية التي تتعرض اليها دول منطقة اليورو لاسيما مخاوف افلاس بعض الدول.
واشارت الى أنه في ظل اقسى الظروف الاقتصادية وعلى مدار أربعة عقود استطاع الذهب ان يحافظ على مكانته كأداة للتحوط ضد المخاوف الاقتصادية متوقعة أن يستمر في هذا الدور خلال الازمة المالية الحالية بالنظر الى حالة عدم الاستقرار التي تجتاح العالم.
واستخدمت الدراسة الذهب في عدة سيناريوهات مالية افتراضية وأدخلته "كعنصر استثماري" في محافظ ذات مواصفات متعددة وخلصت عقب هذه الاختبارات الى ان الذهب وبفضل عدم وجود اي ترابط بينه وبين الادوات الاستثمارية الاخرى كالاسهم والسندات والعقارات فانه يكون عامل استقرار في المحفظة الاستثمارية حتى وان لم تسجل تلك المحفظة اي ارباح.
واعتمادا على التحليل التاريخي لاسعار المعدن الاصفر توقعت الدراسة ان يستمر صعود الذهب بشكل منتظم في ظل الاوضاع الراهنة "وانه من الممكن أن يأخذ الامر سنوات حتى نرى اسعار الذهب تهبط مرة اخرى اذا استمرت عوامل ارتفاعه بالثبات".
المصدر : محيط
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق