أعلن خبيران فى الأمم المتحدة الجمعة، أن الولايات المتحدة ينبغى أن تنشر الوقائع المتعلقة بمقتل أسامة بن لادن بما يسمح بتقييمها وفقاً لمعايير القانون الدولى فى مجال حقوق الإنسان.وفى بيان مشترك أصدره كل من، مقرر الأمم المتحدة حول التصفيات التعسفية ومن دون محاكمة كريستوف هاينز، والمقرر الخاص حول تشجيع وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى مكافحة الإرهاب مارتن شاينين، قالا إنه سيكون من الأهمية بمكان معرفة ما إذا كانت خطة العملية الأمريكية التى قضى خلالها زعيم تنظيم القاعدة تتضمن محاولة أسره أم لا.وقال البيان، "إن الأعمال الإرهابية هى نقيض حقوق الإنسان، ولاسيما الحق فى الحياة"، ولفت الخبيران إلى "أنه فى بعض الحالات الاستثنائية، ووفقاً لمعايير القانون الدولى، يمكن أن يكون استخدام القوة القاتلة مسموحاً به كعلاج أخير لحماية الحياة، بما فى ذلك أثناء عمليات ضد إرهابيين".وأضاف الخبيران، أن "القاعدة ينبغى أن تكون معاملة الإرهابيين على أنهم مجرمون وفقاً لعملية قانونية".وقال البيان، "إن الأعمال التى تقوم بها الدول فى مجال مكافحة الإرهاب، خصوصاً فى حالات معروفة، تشكل سابقة فى الطريقة التى ستستخدم للتعامل مع حق الحياة فى ظروف لاحقة".وخلص البيان إلى القول، إنه "من الممكن أن يتم إلقاء الضوء على المسائل التى تطرحها العملية، لكنه من المهم أن يتم ذلك علانية".وأمس، طلبت نافى بيلاى المفوضة العليا لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، نشر الوقائع الكاملة والدقيقة لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.وأكد وزير العدل الأمريكى اريك هولدر، أن العملية التى قامت بها قوات أمريكية خاصة فى باكستان "قانونية بالكامل" وتعود "لعمل دفاع قومى مشروع، إلا أن الطابع التناقضى لبعض المعلومات، خصوصاً حول معرفة ما إذا كان بن لادن مسلحاً أم لا أثناء العملية، ألقى الشكوك حول رغبة فريق الكوماندوس الأمريكى فى إلقاء القبض على بن لادن حياً".
اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق