حلقة جديدة من مسلسل اهدار اراضي الدولة التي يتم تخصيصها لاقامة مشروعات قومية تعود بالنفع علي المواطنين وخاصة محدودي الدخل والبسطاء, ولكن تبقي هذه الاراضي صحراء جرداء دون اقامة هذه المشروعاتويرجع ذلك الي اهمال الشركات التي تخصص لها هذه الاراضي لاقامة المشروعات القومية او تغليب المصلحة الشخصية لتحقيق اقصي منفعة لصالح الشركة دون النظر بعين الاعتبار الي مئات الآلاف من المواطنين الذين يقطنون العشوائيات والعشش وبعضهم قد لايجد سقفا يؤويه واسرته.وفي محافظة الفيوم مثال صارخ لاهدار اراضي الدولة التي تخصص لتلك المشروعات الاسكانية القومية لصالح المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل فهناك500 فدان تم بيعها لشركة اوراسكوم للاسكان التعاوني والتي تمتلكها عائلة ساويرس وذلك لتخصيص تلك المساحة لاقامة وحدات سكنية لمحدودي الدخل ولكن لاتزال الارض صحراء جرداء منذ سنوات في تصرف واضح من شركة أوراسكوم بعدم الجدية والالتزام بشروط تخصيص الارض المبرمة في العقد بين الشركة ومحافظة الفيوم.وكان المحافظ السابق مجدي قبيصي قد قام ببيع500 فدان لسميح ساويرس ممثل شركة اوراسكوم للاسكان التعاوني نهاية عام2006 لانشاء20 الف وحدة سكنية لمحدودي الدخل وكان توزيعها حسب العقد المبرم150 فدانا بمنشأة عبد المجيد بإطسا و100 فدان بناحية مركز الفيوم و50 فدانا بناحية مركز سنورس و100 فدان بمركز يوسف الصديق و100 فدان بمركز طامية علي ان ينتهي العمل في هذه الوحدات خلال4 سنوات وتم تسليمه مساحات كبيرة من الارض وفق العقد المبرم برقم31710 بتاريخ27 ديسمبر2006 علي ان يحصل علي مساحة2 مليون ومائة الف متر لهذا العرض ضمن المشروع القومي للاسكان علي ان ينتهي العمل بهذا المشروع كاملا نهاية عام2010 علي ان يشمل العمل مكونات المشروع من مباني سكنية وخدمية وترفيهية شاملة توصيل وتنفيذ المرافق وكذا اعمال تنسيق الموقع للارض كما تلتزم شركة اوراسكوم بتوصيل وتنفيذ شبكات المرافق للارض.وقد احتفظت المحافظة لنفسها بإنقاص مساحة الارض او إلغائها بالكامل في حال عدم جدية الشركة المنفذة كما احتفظت لنفسها بالمرور الدوري علي المشروع في اي وقت للتأكد من قيام الشركة بتنفيذ التزاماتها والتأكد من مطابقة ما تقوم به الشركة من التزامات بالاضافة الي حق المحافظة في طلب التعويضات المناسبة واحقيتها في طلب مقابل انتفاع عن الفترة التي ظلت فيها الارض تحت حيازة الشركة.ورغم ان هذا العقد تم تحريره منذ سنوات الا ان شركة اوراسكوم تركت الارض علي حالتها دون ان تقيم علي الارض التي عليها شيئا, ولم تلتزم بأي من بنود العقد حتي ان مديرية اسكان الفيوم نفت علي لسان احد مسئوليها معرفتها بالارض والمشروع والعقد من الاساس الامر الذي اضاع علي المواطنين حق الانتفاع بهذه الارض.وقد قامت محافظة الفيوم بمحاولات لاسترداد جزء من الارض, كما قامت بإعادة مقدم حجز7 آلاف بيت ريفي للمواطنين بعد احلال الشركة بشروط تخصيص الارض المبرمة في العقد.وطالب عدد من المواطنين الحاجزين لعدد من الوحدات السكنية في هذا المشروع بضرورة ان تقوم محافظة الفيوم بدورها في طلب تعويضات كبيرة عن مدة انتفاع الشركة بالارض وعن اعمال الحفر التي تمت في مساحات منها بحثا عن اثار وهذه مسئولية المحافظ الجديد اذ لايكفي سحب الارض فقط ولكن لابد من فتح تحقيقات حول التلاعب بالمواطن البسيط ومحاسبة عن مدة الانتفاع بالارض والتي تجاوزت5 سنوات
الاهرام المسائي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق