ركز المشاركون فى الجلسة الختامية لمؤتمر مصر الأول، السبت، على أهمية إنشاء مجلس وطني يضم جميع الاتجاهات السياسية في مصر نظراً لعدم وجود قيادة جماعية واضحة لثورة 25 يناير والتطورات السياسية الحالية التي تستلزم بلورة نوع من الاجماع الوطني بين القوى الفاعلة في الثورة والمجتمع.
وطالب الناشط السياسى والمهندس الاستشارى الدكتور ممدوح حمزة بسرعة إنشاء مجلس وطني لحماية الثورة ومبادئها، مشدداً على ضرورة بذل الجهود لتحطيم بقايا النظام القديم حتى لا تأتي الإنتخابات القادمة ببرلمان قريب من البرلمان السابق.
وأضاف حمزة، لدى استعراضه ورقة العمل الرابعة خلال الجلسة الرابعة والأخيرة لمؤتمر مصر الأول، أن ظروف غياب المشروع الوطني بما يحتويه من أهداف إستراتيجية ومرحلية تجعل من المؤتمر وقيام ''المجلس الوطنى'' ضرورة قصوى وحاجة ماسة لوضع ملامح هذا المشروع، وسد النواقص القائمة وعلاجها بالسرعة اللازمة.
واعتبر حمزة أن قيام المجلس الوطني يغطي نقصاً يشوب إدارة شئون البلاد منذ 11 فبراير الماضى، موضحاُ أن مهمة المجلس تتمثل في الحفاظ على مكتسبات الثورة واستكمال أهدافها ومسيرتها، وذلك من خلال إيجاد آلية للحوار بين كافة القوى الوطنية المؤيدة للثورة. وقال حمزة ''المهمة الاستراتيجية للمجلس الوطنى تتمثل في خلق آليات للعمل في مجالات بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة من خلال إنشاء ثلاث لجان عاجلة، أولها لجنة دستورية وتشريعية تضم خبراء وفقهاء قانونيين ودستوريين وشخصيات عامة من الثوار والوطنيين لوضع مشروع الدستور الجديد الدائم.
وأضاف حمزة أن اللجنة الثانية تضم اقتصاديين وأكاديميين وخبراء في التنمية الشاملة، ووضع ملامح مشروع بناء مصر إقتصادياً وتنموياً، أما اللجنة الثالثة تختص بشئون الانتخابات، حيث تضع الخطط والآليات اللازمة إستعدادا للانتخابات التشريعية القادمة، مع التركيز على مجموعات التوعية الميدانية من شباب الثورة على مستوى الدوائر الإنتخابية لتوعية وتحفيز المواطنين.
وأوضح أن المجلس الوطني سيعمل على استمرارية الحوار واتساعه من خلال قصور الثقافة ومراكز رعاية الشباب طبقاً لبرنامج زمني وموضوعي محدد، ويبقى المجلس الوطني ما بقيت الحاجة إليه، وحتى تستكمل الثورة مهامها وتحقق أهدافها كاملة.
وأشار الدكتور ممدوح حمزة إلى وجود 5 مهام عاجلة للمجلس على رأسها القيام بشراكة إيجابية فى القرارات والمتابعة لدى الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وإنشاء كيان للعناية بشئون الثوار، ويرعى أسر الشهداء والمصابين والمسجونين والمحتجزين ، وإبتكار وتطوير وسائل تمكن الشباب من القيام بدور قيادى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المرحلة القادمة.
وأشار الناشط السياسي والمهندس الاستشاري إلى أنه من بين المهام العاجلة للمجلس الوطنى هى استخدام مراكز الشباب وقصور الثقافة كمقرات لإشعاع الوعى والثقافة، وحماية الشباب من غزو المنظمات الخارجية التى تعمل تحت ستار دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان ، أو التى تلعب على العواطف الدينية، لمحاولة تطويق الشباب وتوجيههم لخدمة مصالحها بعيدا عن الثورة.
كما أشار الدكتور ممدوح حمزة إلى أن المجلس المقترح يتبنى محاكمة المسئولين عن جرائم الفساد وانتهاكات حقوق المواطنين بكافة أشكالها طوال الثلاثين عاماً الماضية، والانتهاء من محاسبة أركان الحكم السابق وإستعادة الأموال المنهوبة بأسرع ما يمكن ، مع التركيز على جرائم تبديد الأصول وجرائم الخصخصة والنظر في جرائم سلب إرادة الشعب وتزوير الإنتخابات، وإنتهاك الأراضي والتعذيب والقتل، ونهب وسرقة موارد البلاد.
وشدد حمزة على أهمية المشاركة الشعبية فى أمن الشارع المصرى دعما للشرطة التي يجب أن تكون فى خدمة الشعب، ودعم إئتلاف الشرطة الذى رفض إستخدام العنف ضد الشعب.
وقال: ''المعايير المطلوب توافرها فى عضو المجلس الوطنى ألا يكون قد شارك فى إفساد الحياة السياسية والإقتصادية أو الحياة العامة قبل الثورة، وأن يكون للعضو نشاط مميز سياسيا أو مجتمعيا، قبل أو أثناء ثورة 25 يناير.
وأوضح أنه من المقترح أن تخصص ثلث مقاعد المجلس الوطني للشباب وثلث للقوى المجتمعية المدنية وثلث آخر للأحزاب والجماعات السياسية الفاعلة على أن يُضاف عدة مقاعد لعلماء بارزين بعدد إجمالى حوالى 125 عضواً.
مصراوي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق