تواصل نيابة امن الدولة العليا برئاسة اسلام حماد وكيل النائب العام ونيابة الاموال العامة برئاسة المستشار محمد عبدالسلام التحقيق في البلاغ المقدم من المحاسب حسام زغلول
رئيس مجلس ادارة شركة المجموعة المصرية للتعدين والتنمية التعدينية للنائب العام برقم180. ضد كل من شركة ماتزهولدنجز ليمتد المملوكة لاسرائيليين ومنحت حق الاستغلال لمنجم حمش مصر لانتاج الذهب ومنجم دنجاش لانتاج الذهب وضد المهندس سامح فهمي وزير البترول الاسبق وزينهم الالفي رئيس مجلس ادارة شركة حمش مصر لانتاج الذهب ممثلا لحصة الحكومة المصرية سابقا وذلك بشأن المخالفات التي شابت اعمال المشكو في حقهم والتي تتعلق باستخلاص خام الذهب من منجم حمش بالصحراء الشرقية. واوضح حسام زغلول انه لاحظ تعمد شركة حمش اخفاء البيانات المتعلقة بكميات الخام الحامل للذهب ونسبة وجود الذهب فيها وكذلك كميات الذهب المستخرجة منها وتجاهلها لدور الثروة المعدنية كشريك لها في الخام المستخرج.واضاف انه نظرا لإخلال الشركة المشكو في حقها الاول بسداد قيمة الاعمال الخاصة باستخراج الخام الحامل للذهب طبقا للعقدين والذي بلغ اجماليه ملايين جنيه مما ادي الي توقف الانتاج ورفع الامر للمشكو في حقهما, حيث يتعلق الامر بأخذ المشاريع المهمة والحيوية فتعهد المشكو في حقه الثالث بأداء ماقد يثبت استحقاقه للشركة الشاكية بعد ان كلف المشكو في حقه الاولي للجوء الي مكتب حسني المنياوي المحاسب القانوني بعد اقرارها بسداد ما قد يسفر عنه التحكيم الذي جري بمعرفته. واضاف ان المشكو في حقه الثاني والثالث خالفا احكام الاتفاقية فيما يتعلق بسحب المناجم من الشركة المنتجة بعد انقضاء خمس سنوات في حالة عدم تشغيلها للمناجم بأن سهل للشركة المنتجة انشاء شركة أخري بمسمي آخر وهي المشكو في حقها الاولي مع وجود نفس المساهمين وهوالمدير العام السابق للشركة ومساهم بالشركة الجديدة وتم خلال ذلك تسهيل الاستيلاء علي المال العام وبالتبعية التربح بعد ان قاما بستعير الوقود المخصصص لشركة حمش( المنتجة للذهب) والمسماة بالاتفاقية بشركة العمليات بسعر مدعم60 قرشا للترحال كون سعره90 قرشا للتر ثم78 قرشا للتر حال كونه1.10 جنيه للتر مما سهل لشركة حمش التربح علي حساب المال العام وادي الي ضياع مبالغ مالية تستحق للخزانة المصرية.وقال: ان المشكو في حقهما الثاني والثالث تلاعبا في كمية الذهب المنتجة اذ لم يراعوا الاجراءات القانونية من تشكيل لجان مختصة من الهيئات المختلفة لاحتساب كمية الخام علي الطبيعة عند استخلاصه ودمغه
رئيس مجلس ادارة شركة المجموعة المصرية للتعدين والتنمية التعدينية للنائب العام برقم180. ضد كل من شركة ماتزهولدنجز ليمتد المملوكة لاسرائيليين ومنحت حق الاستغلال لمنجم حمش مصر لانتاج الذهب ومنجم دنجاش لانتاج الذهب وضد المهندس سامح فهمي وزير البترول الاسبق وزينهم الالفي رئيس مجلس ادارة شركة حمش مصر لانتاج الذهب ممثلا لحصة الحكومة المصرية سابقا وذلك بشأن المخالفات التي شابت اعمال المشكو في حقهم والتي تتعلق باستخلاص خام الذهب من منجم حمش بالصحراء الشرقية. واوضح حسام زغلول انه لاحظ تعمد شركة حمش اخفاء البيانات المتعلقة بكميات الخام الحامل للذهب ونسبة وجود الذهب فيها وكذلك كميات الذهب المستخرجة منها وتجاهلها لدور الثروة المعدنية كشريك لها في الخام المستخرج.واضاف انه نظرا لإخلال الشركة المشكو في حقها الاول بسداد قيمة الاعمال الخاصة باستخراج الخام الحامل للذهب طبقا للعقدين والذي بلغ اجماليه ملايين جنيه مما ادي الي توقف الانتاج ورفع الامر للمشكو في حقهما, حيث يتعلق الامر بأخذ المشاريع المهمة والحيوية فتعهد المشكو في حقه الثالث بأداء ماقد يثبت استحقاقه للشركة الشاكية بعد ان كلف المشكو في حقه الاولي للجوء الي مكتب حسني المنياوي المحاسب القانوني بعد اقرارها بسداد ما قد يسفر عنه التحكيم الذي جري بمعرفته. واضاف ان المشكو في حقه الثاني والثالث خالفا احكام الاتفاقية فيما يتعلق بسحب المناجم من الشركة المنتجة بعد انقضاء خمس سنوات في حالة عدم تشغيلها للمناجم بأن سهل للشركة المنتجة انشاء شركة أخري بمسمي آخر وهي المشكو في حقها الاولي مع وجود نفس المساهمين وهوالمدير العام السابق للشركة ومساهم بالشركة الجديدة وتم خلال ذلك تسهيل الاستيلاء علي المال العام وبالتبعية التربح بعد ان قاما بستعير الوقود المخصصص لشركة حمش( المنتجة للذهب) والمسماة بالاتفاقية بشركة العمليات بسعر مدعم60 قرشا للترحال كون سعره90 قرشا للتر ثم78 قرشا للتر حال كونه1.10 جنيه للتر مما سهل لشركة حمش التربح علي حساب المال العام وادي الي ضياع مبالغ مالية تستحق للخزانة المصرية.وقال: ان المشكو في حقهما الثاني والثالث تلاعبا في كمية الذهب المنتجة اذ لم يراعوا الاجراءات القانونية من تشكيل لجان مختصة من الهيئات المختلفة لاحتساب كمية الخام علي الطبيعة عند استخلاصه ودمغه
الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق