أصدرت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا ببطلان عقد بيع شركة "عمر أفندي" لرجل الأعمال السعودى جميل القنبيط (مالك شركة أنوال المتحدة)، وذلك في الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخراني بهذا الشأن.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد سبق لها وأن أوصت في تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى ببطلان العقد، استنادا لما شابه من مخالفات قانونية عديدة.
وتضمن حكم القضاء الإداري أن يتحمل المشتري بمفرده الديون والإلتزامات التي تسبب فيها خلال فترة نفاذ العقد، بجانب جميع الخسائر الناجمة عن سوء إدارته، وبطلان بيع القنبيط لنسبة 5% من رأس مال الشركة إلي مؤسسة التمويل الدولية.
تجمع العشرات من العاملين بشركة عمر أفندي أمام قاعة المحكمة عقب صدور الحكم، ورددوا هتافات "يحيا العدل.. وعاش القضاء المصري الشريف"؛ حيث بدأ توافدهم على مبني مجلس الدولة منذ الصباح الباكر في انتظار صدور الحكم .
وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة إنه ثبت لديها من مطالعة الأوراق أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كافة أصول الشركة من أراض وعقارات وكل الفروع الرابحة، والتي تحقق خسائر بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة التي نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط. كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة، وعدم التصرف فيها، وقرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة على الإلتزام بذلك .
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها:" أن تقييم الشركة لم يكن متناسبا على الإطلاق مع الحقوق والمزايا التي منحها عقد البيع للمشتري، وما يدلل على ذلك قيام المشتري برهن 16 فرعا من فروع عمر أفندي مقابل الحصول على قروض وتسهيلات بنكية بنحو 462 مليون جنيه، وهو ما يقارب قيمة الصفقة بالكامل، رغم أن عدد الفروع يصل 85 فرعا، بلغ رهن 16 منها فقط مبلغ يعادل قيمة الصفقة بالكامل" .
وذكرت المحكمة انه ثبت أيضا وجود مخالفات شابت عملية تقييم أصول الشركة، والطريقة التي تم بها هذا التقييم .
وقالت محكمة القضاء الإداري في أسباب الحكم إن قرار الموافقة على هذا التعاقد، وإهداره ضمانات الحفاظ على استمرارية نشاط المنشأة والمشروع ككل، وإهدار المال العام وإستباحته، تضمن تمكينا للمستثمر وتشجيعا له على انتهاك قواعد التعاقد على نحو جسيم يتضح بعدم الإكتراث واللامبالاة، وعدم إحترام ضمانات البيع .
وأشارت المحكمة إلى أن المشتري امتنع عن صرف مستحقات العاملين وأجورهم وحوافزهم ومكافأتهم على النحو المقرر قانونا، كما لم يرد الأصول المستولى عليها دون وجه حق، وقام ببيع 5% من أسهم الشركة لصالح مؤسسة التمويل الدولية بالتزامن مع حصوله على قرض بنحو 30 مليون دولار مقابل رهن عدد من الفروع .
وأشارت المحكمة إلى أن جهة الإدارة لم تتعامل مع شركة عمر أفندي على أنه صرح تجاري ساهم على مدار تاريخه في تلبية احتياجات قطاع عريض من الشعب، وجاء التعامل معه وكأنه رجس من عمل الشيطان يجب التطهر منه بأي ثمن، الأمر الذي يثير الشك والريبة حول حقيقة التصرفات التي قام بها جميع المسئولين عن إتمام هذه الصفقة .
كما أكدت المحكمة أن القضاء المصري هو وحده المختص بنظر هذا النزاع، وأي تحكيم دولي أو محلي باطل لا سند له من القانون .
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها بالإشارة إلى أن المستثمر الحق هو من يسهم في تنمية المجتمع الذي يستثمر أمواله فيه على النهوض بالمشروع المكلف بتنميته وتطويره، وليس فقط تنمية أمواله واستثماراته على حساب التعاقد الذي التزم به.
وأكدت المحكمة أن هذا الحكم هو بمثابة بلاغ للنائب العام خاصة بعد الإشارة إلى كل هذه المخالفات، والتي جاء منها لقرارات النيابة العامة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق