زيادة الانفاق الحكومى جاء على رأس الاولوية
عرض مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الصحة مقترحات لتحسين مستوى الصحة في مصر وتعديل قانون التأمين الصحي الجديد، حيث طالب الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة بزيادة ميزانية الصحة، ومضاعة الانفاق الحكومى من 3.2 % الى 7% وزيادة تدريجها الى 15 % كما تنص مقررات الالفية للامم المتحدة والتى وافقت عليها مصر.
وأكد خليل- خلال المؤتمر الذى عقد الاربعاء بمركز الاهرام للدراسات النوعية- ضرورة عدم تحويل هيئات الخدمة الصحية العامة كالهيئة العامة للتأمين الصحى، والمستشفيات والمعاهد الى شركات وصناديق ربحية، منتقداً دفع المواطن نسبة تصل الى الثلث من ثمن الدواء والفحوص والعمليات مما يحرم اغلب المواطنين من تلقى الدواء.
ومن جانب اخر، ناشد نبيل عبد الفتاح مدير مركز الاهرام الاجتماعى بتغيير الاسلوب المتبع حاليا فى سياسية التأمين الصحى والذى أسماه بالخصخصة، حيث يتم بمقتضاه استبعاد شريحة كبيرة من المواطنين من العلاج لارتفاع تكلفة الدواء، وانخفاض مستويات الجودة والسلع الخدمية.
وطالب عبدالفتاح بتعديل السياسية التى يقوم عليها التامين الصحى والتى لا تغطى كافة العاملين سواء فى القطاع العام بنظام العقود او العاطلين بالاضافة الى ضعف مستوى الثقافة الطبية لدى الاطباء فى التعامل مع المرضى، والافراط فى استخدام الادوية بناءً على الثقافة السمعية.
من جانبه، أكد عادل فؤاد الرئيس المنتخب لكلية الجراحين العالميين أن هناك مقومات لا بد ان يقوم عليها التامين الصحى فى مصر منها اعادة تجهيز المستشفيات الحالية قبل اضافة جديد بلا تخطيط جغرافى والاتفاق على اسعار مناسبة للعلاج التأمينى يتفق مع دخول المواطنين.
كما طالب فؤاد بتطوير اولية البحث العلمى لتتماشى مع التقدم فى دول اوروبا، مشيرا الى اهمية تحسين أحوال الاطباء ماليا وعلميا واجتماعيا حتى يتسنى لهم تقديم خدمات طبية مميزة ، بالاضافة الى اعطاء كل مؤمن عليه وثيقة تأمين بالرقم القومى لمعرفة حقوقة وواجباته.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق