عندما انعقدت القمة الاقتصادية الأولي قبل عامين بمبادرة مصرية ـ كويتية, كان الهدف تعديل أولويات العمل العربي المشترك الذي ظل العمل السياسي محوره الأساسي يحظي فيه بأولوية مطلقة,
ووضع الأساس الصحيح لمشاركة تنموية فعالة, تساعد العالم العربي علي مواجهة مشكلات الفقر والبطالة, وتحقيق أمنه الغذائي, مع تزايد نسب البطالة في جميع المجتمعات العربية غنيها وفقيرها, وتزايد اعتمادها علي الخارج في غذائها, وفشل المشروع التنموي القطري في تحقيق أهدافه اعتمادا علي الأسواق الوطنية الضيقة.وما من شك أن القمة الاقتصادية الأولي نجحت في تركيز أولوياتها علي ثلاثة محاور أساسية, أولها: تعزيز وتوسيع البنية التحتية المشتركة من خلال توسيع شبكات النقل البري والبحري والسكك الحديدية, لتيسير وصول الإنتاج العربي إلي الأسواق العربية, ورفع حجم التبادل التجاري بين الدول العربية الذي لايزال محاصرا في حدود10% فقط من حجم التجارة العربية مع دول العالم, وثانيها: النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كثيفة العمالة التي تستوعب70% من حجم العمالة في العالم العربي, من خلال صندوق مالي تصل مساهماته إلي حدود ملياري دولار, تساعد هذه الصناعات علي تطوير وتحديث نفسها وتمكينها من توليد فرص عمل جديدة, وثالثها: المضي قدما في توحيد نظم التجارة والجمارك وصولا إلي الاتحاد الجمركي عام2015 الذي يمثل البوابة الرئيسية للسوق العربية المشتركة.التزمت قمة الكويت نهجا واضحا, يعتمد علي القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات, وتقليل دور المؤسسات الحكومية التي غالبا ما تكون عبئا علي المشروعات, ومع الأسف ظل تباطؤ التنفيذ السمة الغالبة علي العمل العربي المشترك في الوقت الذي ازدادت فيه التحديات قسوة وصعوبة بسبب أزمات الغذاء المتتابعة, وتفاقم مشكلات البطالة, وتراجع المؤشرات الحقيقية للتنمية العربية, وغلبة نظرة التشاؤم والغضب, وانكسار النفس العربية نتيجة العجز العربي المتزايد عن مواجهة هذه التحديات, ولأن قمة شرم الشيخ لم تكن بعيدة عن مناخ الإحباط الذي ساد العالم العربي, كما لم يكن في وسعها تجاهل ما حدث في تونس أخيرا, ركزت القمة دورها علي مراجعة الملفات المفتوحة وبحث أسباب التباطؤ بحيث أصبح المؤتمر نوعا من المواجهة مع النفس.
ووضع الأساس الصحيح لمشاركة تنموية فعالة, تساعد العالم العربي علي مواجهة مشكلات الفقر والبطالة, وتحقيق أمنه الغذائي, مع تزايد نسب البطالة في جميع المجتمعات العربية غنيها وفقيرها, وتزايد اعتمادها علي الخارج في غذائها, وفشل المشروع التنموي القطري في تحقيق أهدافه اعتمادا علي الأسواق الوطنية الضيقة.وما من شك أن القمة الاقتصادية الأولي نجحت في تركيز أولوياتها علي ثلاثة محاور أساسية, أولها: تعزيز وتوسيع البنية التحتية المشتركة من خلال توسيع شبكات النقل البري والبحري والسكك الحديدية, لتيسير وصول الإنتاج العربي إلي الأسواق العربية, ورفع حجم التبادل التجاري بين الدول العربية الذي لايزال محاصرا في حدود10% فقط من حجم التجارة العربية مع دول العالم, وثانيها: النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كثيفة العمالة التي تستوعب70% من حجم العمالة في العالم العربي, من خلال صندوق مالي تصل مساهماته إلي حدود ملياري دولار, تساعد هذه الصناعات علي تطوير وتحديث نفسها وتمكينها من توليد فرص عمل جديدة, وثالثها: المضي قدما في توحيد نظم التجارة والجمارك وصولا إلي الاتحاد الجمركي عام2015 الذي يمثل البوابة الرئيسية للسوق العربية المشتركة.التزمت قمة الكويت نهجا واضحا, يعتمد علي القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات, وتقليل دور المؤسسات الحكومية التي غالبا ما تكون عبئا علي المشروعات, ومع الأسف ظل تباطؤ التنفيذ السمة الغالبة علي العمل العربي المشترك في الوقت الذي ازدادت فيه التحديات قسوة وصعوبة بسبب أزمات الغذاء المتتابعة, وتفاقم مشكلات البطالة, وتراجع المؤشرات الحقيقية للتنمية العربية, وغلبة نظرة التشاؤم والغضب, وانكسار النفس العربية نتيجة العجز العربي المتزايد عن مواجهة هذه التحديات, ولأن قمة شرم الشيخ لم تكن بعيدة عن مناخ الإحباط الذي ساد العالم العربي, كما لم يكن في وسعها تجاهل ما حدث في تونس أخيرا, ركزت القمة دورها علي مراجعة الملفات المفتوحة وبحث أسباب التباطؤ بحيث أصبح المؤتمر نوعا من المواجهة مع النفس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق