البنك المركزى: 937 مليار جنيه إجمالي الودائع لدي البنوك

ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى فى نوفمبر إلى 35.57 مليار دولار

ذكر تقرير البنك المركزي المصري ان اجمالي الاحتياطي من النقد الاجنبي لدي البنك المركزي بلغ‏35‏ مليارا و‏571‏ مليون دولار في آخر نوفمبر‏2010‏ مقابل‏35‏ مليارا و‏545‏ مليون دولار بزيادة‏26‏ مليون دولار في الشهر السابق‏ بينما كان اجمالي الاحتياطي في آخر ابريل‏2010‏ نحو‏34‏ مليارا و‏654‏ مليون دولار بزيادة بلغت‏467‏ مليون دولار في ثمانية اشهر فقط ويغطي واردات سلعيه الي‏8.4‏ شهر‏.‏
وأشار التقرير الي ان اجمالي الودائع لدي البنوك بخلاف البنك المركزي بلغت‏937‏ مليارا و‏376‏ مليون جنيه في آخر اكتوبر‏2010‏ مقابل‏875‏ مليارا و‏158‏ مليون جنيه في آخر مارس‏2010‏ بزيادة بلغت‏62‏ مليارا و‏218‏ مليون جنيه خلال ثمانية اشهر وتتضمن الودائع حكومية وغير حكومية بالعملة المحلية والعملات الاجنبيه وتبلغ الودائع الحكومية‏112‏ مليارا و‏964‏ مليون جنيه بينما تبلغ الودائع غير الحكومية‏828‏ مليارا و‏412‏ مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بخلاف البنك المركزي اوضح التقرير ان اجمالي التسهيلات بلغ‏471‏ مليارا و‏441‏ مليون جنيه في آخر اكتوبر مقابل‏441‏ مليارا و‏370‏ مليون جنيه في اخر مارس‏2010‏ بزيادة بلغت‏30‏ مليار أو‏70‏ مليون جنيه خلال ثمانية اشهر فقط‏ في حين كانت الزيادة في الودائع‏62.2‏ مليار جنيه في ذات الفترة‏.‏
واضاف التقرير ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بلغت‏37‏ مليارا و‏666‏ مليون جنيه في آخر اكتوبر‏2010‏ بالعملة المحلية والعملات الاجنبيه‏.‏ بينما بلغت التسهيلات لغير الحكومة‏433‏ مليارا و‏785‏ مليون جنيه في اخر اكتوبر‏2010‏ بالعملة المحلية والعملات الاجنبية وجاء قطاع الصناعة في المركز الاول بنصيب‏141‏ مليارا و‏53‏ مليون جنيه تلاه قطاع الخدمات بنصيب‏116‏ مليارا و‏637‏ مليون جنيه .
وجاء قطاع التجارة في المركز الثالث بنصيب‏56‏ مليارا و‏318‏ مليون جنيه بينما جاء قطاع الزراعة في المركز الرابع بنصيب مليارات و‏219‏ مليون جنيه وبلغ نصيب باقي القطاعات الاخري‏114‏ مليارا و‏558‏ مليون جنيه في آخر اكتوبر الماضي‏..‏
و أشار مقال نشر بجريدة الأهرام المسائى الجمعة أن التقرير أكد زيادة السيولة المحلية بمقدار‏43।9‏ مليار جنيه لتبلغ في نهاية اكتوبر الماضي‏961.4‏ مليار جنيه بنسبة قدرها‏4.8%‏ وانعكست الزيادة في السيولة في نمو المعروض النقدي بمقدار‏8.6‏ مليار جنيه بمدعل‏4%‏ واشباه النقود بمقدار‏35.3‏ مليار جنيه بنسبة‏5%‏ وجاءت الزيادة في المعروض النقدي تبعا لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار‏7.6‏ مليار جنيه بمعدل‏5.6%‏ وارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار‏11.1‏ مليار جنيه‏.‏

المصدر : اخبار مصر