الخط الساخن للاستفسار عن المشروع هو 16408
صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن مشروع تعديل وإحلال المقطورات الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي لاقى إقبالا كبيرا من أصحاب المقطورات، وهو ما ظهر في حجم الطلبات التي تلقتها الشركات المشاركة في المشروع من أصحاب المقطورات سواء لتعديل مقطوراتهم إلى تريلات أو تعديل سيارات النقل الثقيل إلى رؤوس جرارات، بالإضافة إلى الشركات الموردة للتريلات ورؤوس الجرارات الجديدة في حالة الإحلال.
وكشف غالي فى تصريح صحفي الجمعة عن تلقي الشركات أكثر من 230 طلبا للمشاركة بالمشروع، يجري حاليا عمل المقايسات الخاصة بها تمهيدا للحصول على التمويل من خلال البنوك المشاركة..لافتا إلى أن الخط الساخن الذي خصصته وزارة المالية للاستفسار عن المشروع وهو 16408، تلقي أكثر من 100 اتصال يوميا من أصحاب المقطورات يستفسرون عن مزايا المشروع وخطوات الاشتراك فيه.
وأكد غالي أن وزارة المالية تستهدف من خلال مشروع تعديل وإحلال المقطورات تحقيق مصلحة المواطنين وأمنهم وسلامتهم وهو مشروع اختياري يفتح الباب أمام أصحاب المقطورات لتشجيعهم على الالتزام بقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 الذي أقره مجلس الشعب والذي يحظر تسيير المقطورات بعد أغسطس 2012.
وحول ما أثير من استفسارات من قبل البعض حول البروتوكول الذي وقعته وزارة المالية مع البنوك والشركات المشاركة في مشروع تعديل وإحلال المقطورات، أوضح الدكتور نبيل رشدان مساعد وزير المالية أن البروتوكول لا يسمح بتعديل المقطورات عن طريق القطع واللحام بل يستوجب استخدام شاسيه كامل جديد، كما أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة وضعت مواصفة قياسية خاصة بضمان الأمن والسلامة اللازمة لعملية التعديل وسيتم اختبار أنصاف المقطورات بعد التعديل من قبل شركات عالمية متخصصة في هذا المجال علي أن تتحمل الهيئة 85% من تكلفة هذه الاختبارات ، وذلك قبل إصدار شهادة مطابقة المنتج والتي تدخل ضمن مستندات ترخيص نصف المقطورة المعدلة بالمرور.
أما عن اشتراط البنك عمل توكيل من أصحاب المقطورات يمنحه الحق في نقل ملكية نصف المقطورة المعدلة في حالة عدم انتظام صاحبها في سداد أقساط القرض، قال رشدان إن هذا لحفظ حق البنك في استيفاء قيمة القرض خاصة وأن البنوك المشاركة في المشروع تمنح قروضا بدون أي مقدم وبفائدة ضئيلة تبلغ 6.25% فقط وبفترة سداد تبلغ 5 سنوات، وهو ما يتطلب أيضا متابعة البنك للسداد من خلال تجديد الترخيص كل 6 أشهر خلال السنة الأولى فقط ثم بعد ذلك تجدد سنويا للعملاء المنتظمين في السداد، أي أن هذا الشرط سيطبق مرة واحدة فقط.
ونفى رشدان صحة ما ذكر عن أن المقطورات التي لا تصلح للتعديل سيتم تحويلها إلى خردة مؤكدا أن شروط المشروع لا تتضمن تخريد المقطورة.
كانت وزارة المالية قد أعلنت عن حزمة من التيسيرات والحوافز المالية لمشروع إحلال المقطورات تتضمن قيام الوزارة بسداد قيمة ضريبة المبيعات المستحقة على عملية تعديل أو إحلال المقطورات، وكذلك على تعديل سيارة النقل الثقيل أو إحلالها برأس جرار جديدة، بالإضافة إلى ميزة الإعفاء الجمركي على رؤوس الجرارات المستوردة من الخارج.
كما قدمت البنوك سعر فائدة مخفضا عن السعر السائد في السوق يبلغ 6.25% وقدمت الشركات المعتمدة للتعديل والتوريد أسعارا مخفضة خاصة بالمشروع، وكذلك سعر وثيقة التأمين الشامل يعد سعرا تنافسيا حيث يقدر بـ 2% فقط سنويا.
صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن مشروع تعديل وإحلال المقطورات الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي لاقى إقبالا كبيرا من أصحاب المقطورات، وهو ما ظهر في حجم الطلبات التي تلقتها الشركات المشاركة في المشروع من أصحاب المقطورات سواء لتعديل مقطوراتهم إلى تريلات أو تعديل سيارات النقل الثقيل إلى رؤوس جرارات، بالإضافة إلى الشركات الموردة للتريلات ورؤوس الجرارات الجديدة في حالة الإحلال.
وكشف غالي فى تصريح صحفي الجمعة عن تلقي الشركات أكثر من 230 طلبا للمشاركة بالمشروع، يجري حاليا عمل المقايسات الخاصة بها تمهيدا للحصول على التمويل من خلال البنوك المشاركة..لافتا إلى أن الخط الساخن الذي خصصته وزارة المالية للاستفسار عن المشروع وهو 16408، تلقي أكثر من 100 اتصال يوميا من أصحاب المقطورات يستفسرون عن مزايا المشروع وخطوات الاشتراك فيه.
وأكد غالي أن وزارة المالية تستهدف من خلال مشروع تعديل وإحلال المقطورات تحقيق مصلحة المواطنين وأمنهم وسلامتهم وهو مشروع اختياري يفتح الباب أمام أصحاب المقطورات لتشجيعهم على الالتزام بقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 الذي أقره مجلس الشعب والذي يحظر تسيير المقطورات بعد أغسطس 2012.
وحول ما أثير من استفسارات من قبل البعض حول البروتوكول الذي وقعته وزارة المالية مع البنوك والشركات المشاركة في مشروع تعديل وإحلال المقطورات، أوضح الدكتور نبيل رشدان مساعد وزير المالية أن البروتوكول لا يسمح بتعديل المقطورات عن طريق القطع واللحام بل يستوجب استخدام شاسيه كامل جديد، كما أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة وضعت مواصفة قياسية خاصة بضمان الأمن والسلامة اللازمة لعملية التعديل وسيتم اختبار أنصاف المقطورات بعد التعديل من قبل شركات عالمية متخصصة في هذا المجال علي أن تتحمل الهيئة 85% من تكلفة هذه الاختبارات ، وذلك قبل إصدار شهادة مطابقة المنتج والتي تدخل ضمن مستندات ترخيص نصف المقطورة المعدلة بالمرور.
أما عن اشتراط البنك عمل توكيل من أصحاب المقطورات يمنحه الحق في نقل ملكية نصف المقطورة المعدلة في حالة عدم انتظام صاحبها في سداد أقساط القرض، قال رشدان إن هذا لحفظ حق البنك في استيفاء قيمة القرض خاصة وأن البنوك المشاركة في المشروع تمنح قروضا بدون أي مقدم وبفائدة ضئيلة تبلغ 6.25% فقط وبفترة سداد تبلغ 5 سنوات، وهو ما يتطلب أيضا متابعة البنك للسداد من خلال تجديد الترخيص كل 6 أشهر خلال السنة الأولى فقط ثم بعد ذلك تجدد سنويا للعملاء المنتظمين في السداد، أي أن هذا الشرط سيطبق مرة واحدة فقط.
ونفى رشدان صحة ما ذكر عن أن المقطورات التي لا تصلح للتعديل سيتم تحويلها إلى خردة مؤكدا أن شروط المشروع لا تتضمن تخريد المقطورة.
كانت وزارة المالية قد أعلنت عن حزمة من التيسيرات والحوافز المالية لمشروع إحلال المقطورات تتضمن قيام الوزارة بسداد قيمة ضريبة المبيعات المستحقة على عملية تعديل أو إحلال المقطورات، وكذلك على تعديل سيارة النقل الثقيل أو إحلالها برأس جرار جديدة، بالإضافة إلى ميزة الإعفاء الجمركي على رؤوس الجرارات المستوردة من الخارج.
كما قدمت البنوك سعر فائدة مخفضا عن السعر السائد في السوق يبلغ 6.25% وقدمت الشركات المعتمدة للتعديل والتوريد أسعارا مخفضة خاصة بالمشروع، وكذلك سعر وثيقة التأمين الشامل يعد سعرا تنافسيا حيث يقدر بـ 2% فقط سنويا.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق