فرض حالة الطوارىء لحماية ممتلكات الشعب
قال نجيب الشابي زعيم المعارضة في تونس بعد محادثات مع رئيس الوزراء محمد الغنوشي ان تونس ستجري انتخايات تحت اشراف دولي في غضون ستة أو سبعة أشهر.
وفي مقابلة مع محطة اذاعة "ار.تي.ال" الفرنسية قال الشابي "اقترح السيد الغنوشي ان يشارك حزبنا في تشكيل حكومة وحدة وطنية ستكون مفتوحة امام القوى الديمقراطية وهو ما يعني حزبنا وحزبين اخرين".
وقال الشابي "البرنامج واضح.. اصلاح القانون والاعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية حرة في غضون ستة أو سبعة اشهر" مضيفا ان الاشراف الدولي كان أحد مطالبه الاساسية.
وفر زين العابدين بن علي -الذي حكم تونس لاكثر من 23 عاما- الى السعودية يوم الجمعة في مواجهة انتفاضة شعبية. ويحاول الغنوشي -الذي عمل تحت رئاسة بن علي- تشكيل حكومة انتقالية.
والشابي معارض بارز للرئيس المخلوع أسس الحزب الديمقراطي التقدمي في تونس في عقد الثمانينات وتعرض لتحرشات من قوات الامن على مدى سنوات.
وبدأ محمد الغنوشى رئيس الوزراء التونسى المكلف المشاورات التى كان قد دعا اليها للنظر فى السبل الكفيلة بتجاوز الاوضاع الراهنة فى تونس والاصلاحات السياسية المقبلة .
وذكر التليفزيون التونسى ان الغنوشى اجتمع فى هذا الاطار مع احمد ابراهيم امين عام حركة التجديد الذى اكد فى تصريح له عقب الاجتماع حرص القوى الوطنية ومن بينها حركته على انقاذ البلاد وايجاد مخرج سلمى للازمة الراهنة .
وقال انه يوجد اتفاق حول المقترحات التى تقدمت بها الحركة والمتمثلة بانشاء هيئة عليا للاصلاح السياسى والبدء فى عملية التحول الديموقراطى بمشاركة الشخصيات الوطنية التى تمثل الاحزاب المؤمنة بالتحول الديموقراطى مضيفا انه سيتم التشاور حول تركيبة هذه الهيئة من اجل مراجعة العملية الانتخابية وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية "سابقة لاوانها"تكون على مستوى هذا التغيير .
وفى اطار هذه المشاورات صرحت مى الجريبى الامين العام للحزب الديموقراطى التقدمى انها طرحت على الغنوشى موقف الحزب من القضايا المتعلقة بالاصلاح والاوضاع الامنية.
واكدت مى الجريبى ضرورة المضى قدما فى الاصلاح السياسى باطلاق الحريات وسن العفو التشريعى العام وبتوجيه رسالة الى الشعب التونسى مفادها أن مسيرة الاصلاح قد انطلقت فعلا ..مشيرة الى الاقتراح الذى تقدم به حزبها حول تشكيل حكومة انقاذ وطنى تتجاوز تماما الحقبة الماضية.
من جهة اخرى اكد بيان للمكتب التنفيذى للاتحاد التونسى للشغل صدر السبت ضرورة العمل على حماية المواطنين من كل مظاهر السطو والاعتداء... ودعا البيان الى ضرورة الالتزام بتطبيق الدستور واحترام بنوده المتعلقة بسبل الخروج من الازمة وبتشكيل حكومة ائتلاف وطنى تتكون من كافة الاتجاهات السياسية والاجتماعية والفكرية ولا تشمل وجوها قديمة من الحكومة المنحلة.
واكد الاتحاد التونسى للشغل فى بيانه ضرورة التشكيل الفورى للجنة تقصى الحقائق لمقاضاة كل من ثبت تورطه فى اغتيال ابناء الشعب سواء باطلاق الرصاص او بالامر بذلك وكذلك لجنة متابعة المرتشين والمتسببين بالفساد بكافة اشكاله تضم شخصيات مستقلة وحقوقيين ولجنة وطنية لمراجعة الدستور والعملية الانتخابية وكل القوانين المتصلة بالاصلاح السياسى بما يضمن الاعداد لانتخابات ديموقراطية .
كم دعا الاتحاد فى البيان الى التحرير الفعلى للاعلام وسن عفو تشريعى عام وفصل الاحزاب عن هياكل الدولة فضلا عن المراجعة الجذرية لمفهوم الامن وهياكله ومهامه مؤكدا الحق فى التظاهر السلمى كما نبه الى ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ودعا اصحاب المحلات والمؤسسات الى العودة الى نشاطهم وفتح محلاتهم لتلبية احتياجات المواطنين وللحد من مظاهر السطو والنهب التى تمارسها مجموعات مشبوهة .
فرض حالة الطوارىء
من جانبها، أعلنت السلطات التونسية حالة طوراىء فى عموم الجمهورية لحماية ممتلكات الشعب وأمنه .
وذكر التليفزيون التونسي الرسمي أنه يمنع بكامل الجمهورية أى تجمع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام والساحات العامة , كما يمنع سير الاشخاص والسيارات من الساعة الخامسة مساء وحتى السابعة صباحا .
وأضاف التليفزيون أنه يمكن استخدام السلاح من قبل رجال الأمن والجيش ضد كل شخصمشبوه فيه ولم يمثل لأمور التوقيف وحاول الفرار , مشيرا إلى أنه يجري العمل بهذه الإجراءات حتى إصدار قرارات أخرى .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق