بخصوص انتهاك محتمل للدستور
وافق رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح الثلاثاء على أن يخضع لاستجواب في البرلمان بخصوص انتهاك محتمل للدستور والتعدي على الحريات العامة.
وأبلغ الشيخ ناصر مجلس الامة بعد قراءة جدول أعمال الجلسة أنه مستعد للاستجواب. وسيجري الاستجواب في جلسة مغلقة.
ولجأ أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح في الماضي ومن سبقوه الى اجراء تعديل حكومي أو حل البرلمان بعد أن قدم أعضاء مجلس الامة طلبات مماثلة من الممكن أن تمهد الطريق أمام اجراء اقتراع بحجب الثقة.
وأبلغ الشيخ ناصر مجلس الامة بعد قراءة جدول أعمال الجلسة الذي تضمن طلب الاستجواب أنه مستعد للاستجواب. واذا عقدت جلسة الاستجواب فستكون مغلقة.
وكان ثلاثة من أعضاء مجلس الامة تقدموا في وقت سابق من الشهر الجاري بطلب استجواب للشيخ ناصر بخصوص واقعة فرقت فيها الشرطة تجمعا للمعارضة مما أسفر عن اصابة أشخاص.
وفي العام الماضي وافق الشيخ ناصر على أن يستجوبه مجلس الامة في واقعة كانت الاولى من نوعها بالنسبة لرئيس للحكومة في الكويت. وتمكن من اجتياز الاستجواب.
وأدى تكرار التعديلات الحكومية والاستقالات وحل مجلس الامة في الماضي الى تعطيل مشاريع قوانين لاصلاح الاقتصاد. وتعين على مجلس الوزراء أن يمرر خطة تحفيز قيمتها خمسة مليارات دولار في العام الماضي بينما كان البرلمان منحلا.
وتسبب مجلس الامة الكويتي في العديد من الاستقالات أو التعديلات الحكومية.
وبموجب الدستور فان من حق كل عضو في مجلس الامة أن يستجوب الوزراء.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق