على أن يكون له مجلس أمناء برئاسة رئيس الوزراء
أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تدرس إنشاء جهاز تابع لرئاسة الحكومة يتولى إدارة شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة الاستثمار، على أن يكون لهذا الجهاز مجلس أمناء برئاسة رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا النظام معتمد فى عدد من الدول مثل ماليزيا.
وقال نظيف- فى حوار لبرنامج "48 ساعة" بقناة المحور مساء الخميس أجراه معه الإعلاميان هناء سمرى وسيد على- إن "الحكومة الحالية هى الوحيدة فى التاريخ المصرى السياسى المعاصر التى إلتزمت بأرقام، حيث حددت أهدافا واضحة وأرقاما محددة خلال فترات زمنية معروفة وواضحة تنتهى مع إجراء الانتخابات البرلمانية".
وأضاف نظيف أن الرئيس مبارك عندما تحدث فى خطابه الأخير، وضع ثلاثة محاور رئيسية ووضع لها 8 تكليفات، وهى الاستثمار من أجل التشغيل، ثم المحور الثانى العدالة الاجتماعية، والمحور الثالث يحتوى على الإصلاح السياسى بما يضمن اللامركزية.واعتبر الدكتور أحمد نظيف تكليف الرئيس مبارك للحكومة بالوصول بنسبة النمو الاقتصادى إلى 8% بأنه تحد كبير، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية نجحت فى تحقيق نسبة نمو بلغت 7% إلا أن النسبة تراجعت بعد الأزمة المالية إلى 4%, ولكنها عادت وارتفعت مرة أخرى إلى 5ر5% و 6%.
وأوضح رئيس الوزراء أن العلاقة الطردية بين ارتفاع دخول المواطنين وارتفاع الأسعار هو انعكاس لنظرية اقتصادية تقول إنه لايجوز رفع الدخول دون أن ترتفع معها الأسعار حتى لا يحدث تضخم.وقال إنه رغم مرور البلاد بموجات غلاء عديدة وصلت أحيانا إلى 20%، إلا أنها تراجعت اليوم إلى 10% فقط، بينما الدخل الحقيقى للفرد لايزال فى ارتفاع، مؤكدا أن الحكومة الحالية هى أكثر الحكومات التى أعادت توزيع الدخل وهو ما تثبته الأرقام.وأضاف "إن الحكومة تقوم بهيكلة الأسعار، حيث تدخل فى الأسعار غير الحقيقية مثلما حدث مع الطماطم التى وصل سعر الكيلوجرام منها إلى 10 جنيهات، ثم انخفض إلى نصف جنيه"، موضحا أن الحكومة تدخل فى مثل هذه الحالات من خلال ضخ جرعات بسيطة لإعادة التوازن بين العرض والطلب.
وقال إن المحك الرئيسى فى عملية زيادة الموارد هو زيادة الإنتاج, مؤكدا أن مدخرات المصريين فى القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية هى التى يتم التعويل عليها فى هذا الصدد, وقال "إذا لم يتم ضخ استثمارات جديدة فلن تزيد المرتبات ولن يزيد الدخل".وأوضح أن قطاعات قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج والسياحة قطاعات مهمة وتسترد عافيتها حاليا، ولكن الحكومة ليس لها فضل كبير فى هذه العافية، إلا بالترويج والمنافسة فى العالم كله، مشددا على أن مهمة الحكومة هى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
خطط الحكومة بشأن وزراة الاستثمار
وبشأن وزارة الاستثمار، قال رئيس مجلس الوزراء إن خطط الحكومة هي اما إيجاد وزير جديد لها أو دمجها فى وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن الحكومة تركز الآن على إعادة الهيكلة، موضحا أن الوزارة بها 3 هيئات مهمة هى: هيئة الاستثمار وهى التى تروج للاستثمار، وهيئة الرقابة المالية التى يفترض أن تستقل ولن تكون تابعة لأى وزارة، وشركات قطاع الأعمال العام وما نريده بشأنه ليس خصخصة هذه الشركات لكن إدارة محفظة للدولة.
وأوضح نظيف أن الحكومة أداة تنفيذية تحت رعاية الرئيس مبارك، وأن الحكومة تعمل كفريق عمل واحد لديه فكرة موحدة، وقال إن مجلس الوزراء منقسم إلى مجموعات إحداها تهتم بالتنمية الاقتصادية والأخرى تهتم بالتنمية الاجتماعية مثل الإسكان والصحة والتعليم وغيرها، مضيفا أن هذه المجموعات تتناقش وتتنافس فيما بينها فى صورة ديناميكية نعمل على تشجيعها.
وقال إن إجراء تغييرات فى الوزراء أمر عادى، فتجديد الدماء مطلوب دائما، موضحا أن هذا يتم تحت رعاية وتوجيه من الرئيس مبارك، مؤكدا أنه لا يوجد موعد محدد لضخ دماء جديدة.
اولوية توجيه الدعم للتعليم
وحول كيفية إيصال الدعم لمستحقيه، أكد الدكتور أحمد نظيف أهمية العمل على إعادة هيكلة الدعم، وتساءل قائلا "هل تقوم الحكومة بدعم التعليم والصحة أم دعم رغيف العيش؟"، فقال "الرأى الصحيح يتمثل فى توجيه الدعم إلى التعليم لأن التعليم الجيد هو الذى يساعد صاحبه على زيادة دخله، لكن هذا لا يعنى أن يتم التعامل مع كل المواطنين بهذه الطريقة لأن هناك دائما الكثيرين يحتاجون لدعم مادى مباشر"، مؤكدا فى الوقت ذاته ضرورة العمل على الحد من الدعم غير المباشر، وهو ما يؤدى لعدم كفاءة وصعوبة محاسبة المسئول.ووصف نظيف الدعوة لاستحداث وزارة للتموين بهدف ضبط الأسعار بأنها "دعوة ليست صحيحة لأننا نتجه إلى اقتصاد السوق الذى يتضمن آليات مختلفة"، مشيرا إلى إنشاءجهاز لمنع الممارسات الاحتكارية وآخر لحماية المستهلك.
وحول ما تردد بشأن إعانة البطالة، أوضح الدكتور نظيف أن إعانة البطالة يجب أن تكون فى إطار معين، حيث تمنح لمن يبحث عن فرصة عمل أو يعمل على تطوير نفسه من خلالالتدريب، وذلك ما تضمنه قانون التأمين الاجتماعى الذى وافق عليه البرلمان فى دورته السابقة، وأيضا قانون الضمان الاجتماعى.
التأمين الصحى الشامل.. الخبر المنتظر في 2011
وبمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، قال نظيف "إن الخبر الذى يجب على الناس انتظاره هو التأمين الصحى الشامل.. فإحساس المواطنين بوجود مظلة تحميها عند المرض هو شىء جميل جدا يجب أن نحققه.. فالقانون الجديد يراعى محدود الدخل، ويجعل الغنى يدفع أكثر من الفقير، والفقير يعالج دون مقابل، وإذا حققنا هذا فإننا نكون قد نجحنا فى ما لم تستطيع دول كثيرة تحقيقه مثل أمريكا نفسها".وفى رده على موقفه من الانتقادات التى توجهها وسائل الإعلام للحكومة، أكد الدكتور أحمد نظيف أنه لايرفض ولا يغضب من النقد البناء الذى يطرح البديل، أما النقد الذى يستهدف التأثير فى توجهات المواطنين دون طرح البديل هو نقد هدام تأثيره ليس إيجابيا على مستقبل البلاد.
ايجى نيوز
أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تدرس إنشاء جهاز تابع لرئاسة الحكومة يتولى إدارة شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة الاستثمار، على أن يكون لهذا الجهاز مجلس أمناء برئاسة رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا النظام معتمد فى عدد من الدول مثل ماليزيا.
وقال نظيف- فى حوار لبرنامج "48 ساعة" بقناة المحور مساء الخميس أجراه معه الإعلاميان هناء سمرى وسيد على- إن "الحكومة الحالية هى الوحيدة فى التاريخ المصرى السياسى المعاصر التى إلتزمت بأرقام، حيث حددت أهدافا واضحة وأرقاما محددة خلال فترات زمنية معروفة وواضحة تنتهى مع إجراء الانتخابات البرلمانية".
وأضاف نظيف أن الرئيس مبارك عندما تحدث فى خطابه الأخير، وضع ثلاثة محاور رئيسية ووضع لها 8 تكليفات، وهى الاستثمار من أجل التشغيل، ثم المحور الثانى العدالة الاجتماعية، والمحور الثالث يحتوى على الإصلاح السياسى بما يضمن اللامركزية.واعتبر الدكتور أحمد نظيف تكليف الرئيس مبارك للحكومة بالوصول بنسبة النمو الاقتصادى إلى 8% بأنه تحد كبير، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية نجحت فى تحقيق نسبة نمو بلغت 7% إلا أن النسبة تراجعت بعد الأزمة المالية إلى 4%, ولكنها عادت وارتفعت مرة أخرى إلى 5ر5% و 6%.
وأوضح رئيس الوزراء أن العلاقة الطردية بين ارتفاع دخول المواطنين وارتفاع الأسعار هو انعكاس لنظرية اقتصادية تقول إنه لايجوز رفع الدخول دون أن ترتفع معها الأسعار حتى لا يحدث تضخم.وقال إنه رغم مرور البلاد بموجات غلاء عديدة وصلت أحيانا إلى 20%، إلا أنها تراجعت اليوم إلى 10% فقط، بينما الدخل الحقيقى للفرد لايزال فى ارتفاع، مؤكدا أن الحكومة الحالية هى أكثر الحكومات التى أعادت توزيع الدخل وهو ما تثبته الأرقام.وأضاف "إن الحكومة تقوم بهيكلة الأسعار، حيث تدخل فى الأسعار غير الحقيقية مثلما حدث مع الطماطم التى وصل سعر الكيلوجرام منها إلى 10 جنيهات، ثم انخفض إلى نصف جنيه"، موضحا أن الحكومة تدخل فى مثل هذه الحالات من خلال ضخ جرعات بسيطة لإعادة التوازن بين العرض والطلب.
وقال إن المحك الرئيسى فى عملية زيادة الموارد هو زيادة الإنتاج, مؤكدا أن مدخرات المصريين فى القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية هى التى يتم التعويل عليها فى هذا الصدد, وقال "إذا لم يتم ضخ استثمارات جديدة فلن تزيد المرتبات ولن يزيد الدخل".وأوضح أن قطاعات قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج والسياحة قطاعات مهمة وتسترد عافيتها حاليا، ولكن الحكومة ليس لها فضل كبير فى هذه العافية، إلا بالترويج والمنافسة فى العالم كله، مشددا على أن مهمة الحكومة هى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
خطط الحكومة بشأن وزراة الاستثمار
وبشأن وزارة الاستثمار، قال رئيس مجلس الوزراء إن خطط الحكومة هي اما إيجاد وزير جديد لها أو دمجها فى وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن الحكومة تركز الآن على إعادة الهيكلة، موضحا أن الوزارة بها 3 هيئات مهمة هى: هيئة الاستثمار وهى التى تروج للاستثمار، وهيئة الرقابة المالية التى يفترض أن تستقل ولن تكون تابعة لأى وزارة، وشركات قطاع الأعمال العام وما نريده بشأنه ليس خصخصة هذه الشركات لكن إدارة محفظة للدولة.
وأوضح نظيف أن الحكومة أداة تنفيذية تحت رعاية الرئيس مبارك، وأن الحكومة تعمل كفريق عمل واحد لديه فكرة موحدة، وقال إن مجلس الوزراء منقسم إلى مجموعات إحداها تهتم بالتنمية الاقتصادية والأخرى تهتم بالتنمية الاجتماعية مثل الإسكان والصحة والتعليم وغيرها، مضيفا أن هذه المجموعات تتناقش وتتنافس فيما بينها فى صورة ديناميكية نعمل على تشجيعها.
وقال إن إجراء تغييرات فى الوزراء أمر عادى، فتجديد الدماء مطلوب دائما، موضحا أن هذا يتم تحت رعاية وتوجيه من الرئيس مبارك، مؤكدا أنه لا يوجد موعد محدد لضخ دماء جديدة.
اولوية توجيه الدعم للتعليم
وحول كيفية إيصال الدعم لمستحقيه، أكد الدكتور أحمد نظيف أهمية العمل على إعادة هيكلة الدعم، وتساءل قائلا "هل تقوم الحكومة بدعم التعليم والصحة أم دعم رغيف العيش؟"، فقال "الرأى الصحيح يتمثل فى توجيه الدعم إلى التعليم لأن التعليم الجيد هو الذى يساعد صاحبه على زيادة دخله، لكن هذا لا يعنى أن يتم التعامل مع كل المواطنين بهذه الطريقة لأن هناك دائما الكثيرين يحتاجون لدعم مادى مباشر"، مؤكدا فى الوقت ذاته ضرورة العمل على الحد من الدعم غير المباشر، وهو ما يؤدى لعدم كفاءة وصعوبة محاسبة المسئول.ووصف نظيف الدعوة لاستحداث وزارة للتموين بهدف ضبط الأسعار بأنها "دعوة ليست صحيحة لأننا نتجه إلى اقتصاد السوق الذى يتضمن آليات مختلفة"، مشيرا إلى إنشاءجهاز لمنع الممارسات الاحتكارية وآخر لحماية المستهلك.
وحول ما تردد بشأن إعانة البطالة، أوضح الدكتور نظيف أن إعانة البطالة يجب أن تكون فى إطار معين، حيث تمنح لمن يبحث عن فرصة عمل أو يعمل على تطوير نفسه من خلالالتدريب، وذلك ما تضمنه قانون التأمين الاجتماعى الذى وافق عليه البرلمان فى دورته السابقة، وأيضا قانون الضمان الاجتماعى.
التأمين الصحى الشامل.. الخبر المنتظر في 2011
وبمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، قال نظيف "إن الخبر الذى يجب على الناس انتظاره هو التأمين الصحى الشامل.. فإحساس المواطنين بوجود مظلة تحميها عند المرض هو شىء جميل جدا يجب أن نحققه.. فالقانون الجديد يراعى محدود الدخل، ويجعل الغنى يدفع أكثر من الفقير، والفقير يعالج دون مقابل، وإذا حققنا هذا فإننا نكون قد نجحنا فى ما لم تستطيع دول كثيرة تحقيقه مثل أمريكا نفسها".وفى رده على موقفه من الانتقادات التى توجهها وسائل الإعلام للحكومة، أكد الدكتور أحمد نظيف أنه لايرفض ولا يغضب من النقد البناء الذى يطرح البديل، أما النقد الذى يستهدف التأثير فى توجهات المواطنين دون طرح البديل هو نقد هدام تأثيره ليس إيجابيا على مستقبل البلاد.
ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق