المصدر : محيط
فى الصورة محمد دحلان
يبدو أن الخلاف بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادي في فتح محمد دحلان وصل إلى طريق مسدود ، بل والأرجح أيضا أن الأسوأ مازال بانتظار الأخير .
ففي 28 ديسمبر ، قررت اللجنة المركزية لحركة فتح رسميا تعليق حضور محمد دحلان لاجتماعاتها إلى حين انتهاء التحقيق معه في عدد من القضايا منها الإساءة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأولاده.
ولم يقف الأمر عند ما سبق ، بل إن اللجنة قررت بالإجماع أيضا خلال اجتماعها في رام الله برئاسة عباس وقف إشراف دحلان على مفوضية الثقافة والإعلام بحركة فتح.
ورغم أن السلطة الفلسطينية كانت اتخذت مؤخرا عدة إجراءات بحق دحلان منها سحب الحراسات الرسمية عنه وإلغاء ترخيص قناة فضائية محسوبة عليه ، بالإضافة إلى منعه من المشاركة في اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح في نوفمبر الماضي ، إلا أن الإعلان رسميا عن تعليق مشاركة دحلان في اجتماعات اللجنة المركزية إنما يرجح أن الأمور تتطور باتجاه إدانته في الاتهامات الموجهة له .
ولعل ما يرجح صحة ما سبق أيضا أن أجهزة الأمن بالسلطة الفلسطينية قامت في الأيام الأخيرة بملاحقة قيادات أمنية وأخرى من فتح محسوبة على دحلان حيث اعتقلت عددا منهم وأجرت تحقيقات واسعة معهم ، بل إن بعض العناصر المحسوبة على دحلان دلت الشرطة على مخزن للأسلحة في مخيم بلاطة شمال الضفة الغربية كانت تخبئه إضافة إلى العديد من بنادق كلاشينكوف وهو الأمر الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام خاصة في ظل تضارب الروايات حول حقيقة الخلاف بين عباس ودحلان.
فهناك من يرى أن المشاكل تفاقمت بينهما قبل قرابة ثلاثة أشهر لأسباب يعود أهمها لاتهام مساعدي عباس لدحلان بأنه وراء تحريض قيادات في فتح وخاصة ناصر القدوة على أنهم أحق من عباس ورئيس حكومته سلام فياض بالحكم واستلام زمام الأمور بالسلطة ، كما ترددت أنباء حول أن عباس غضب من دحلان بشكل غير مسبوق بعد أن وصلته معلومات بأن دحلان تطاول في أحد الاجتماعات عليه وعلى أبنائه .
وفي المقابل ، أقر محمد دحلان عضو المجلس الثوري لحركة فتح بأن من سماهم "الوشاة" نجحوا في الإساءة إلى العلاقة التي بينه وبين أبو مازن وأعلن في 22 ديسمبر الماضي أنه منذ أن بدأت مشكلته مع الرئيس الفلسطيني وهو ملتزم الصمت ويتابع تداعياتها عبر الأطر والقنوات الرسمية حرصا على مصلحة الحركة وسلامة موقفها.
وأضاف أنه يستهجن الإصرار المشبوه من البعض على إذكاء نار الفتنة عبر حملة إعلامية ودعائية مسعورة لا تراعي أي مصلحة وطنية أو حركية وتصب في خانة أعداء المشروع الوطني وخصومه.
وتابع أن اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا من اللجنة المركزية للحركة للتحقيق معه تهدف إلى معالجة وإزالة سوء الفهم الحاصل ، موضحا أن تلك اللجنة عقدت اجتماعا واحدا قبل نحو شهر وحضره للاستماع إلى الحيثيات المنسوبة له والتي تزعم الإساءة من قبله لأبناء الرئيس عباس ، مطالبا وسائل الإعلام بـ"تحري الالتزام بأصول المهنة وأخلاقيات العمل الصحفي والعودة إلى الجهات المعنية في حركة فتح لتحري دقة معلوماتها ممثلة بأمين سر اللجنة المركزية أبو ماهر غنيم في هذا الشأن".
وشدد في هذا الصدد على أنه سيحتفظ لنفسه بالحق في "ملاحقة ومحاسبة كل الجهات التي أسهمت من قريب أو بعيد في حملة التشويه والتشهير التي يتعرض لها وتديرها مجموعة معروفة بعينها، وذلك وفق الأصول التنظيمية والقانونية".
وبجانب ما سبق ، نقلت صحيفة "القدس العربي" في مطلع نوفمبر الماضي عن مصادر فلسطينية مطلعة القول إن خلافا كبيرا نشب مؤخرا بين الرئيس محمود عباس من جهة وبين محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لفتح من جهة أخرى بسب عدد من الملفات.
ووفقا لتلك المصادر ، فإن بداية الخلاف كان بسبب انتقاد دحلان للخطوات السياسية التي قام بها مؤخرا عباس والخاصة بعملية التفاوض ، إضافة إلى انتقاده المتكرر للحكومة الفلسطينية التي يرأسها سلام فياض.
وتابعت المصادر ذاتها أن أحد المسئولين قام بـ"الوشاية" للرئيس عباس بأن دحلان وجه له في أحد المجالس "انتقادات شخصية" بسبب طريقة الحكم والتعامل مع الملفات الفلسطينية خاصة المفاوضات مع إسرائيل وهو ما أثار غضب أبو مازن الذي أوعز عقب ذلك بتخفيف الحراسات التي تؤمن منزل دحلان بمدينة رام الله بالضفة الغربية كما رفض بشدة جهود أعضاء في اللجنة المركزية لفتح لالتقاء دحلان والمصالحة قبل الانتهاء من أعمال لجنة التحقيق .
وتتواصل الروايات حول حقيقة الخلاف ، حيث عزا البعض الأمر إلى صراع على السلطة داخل فتح والسلطة الفلسطينية ، ففي إبريل 2010 كشفت مصادر فلسطينية أن محمد دحلان يسعى لتولي منصب نائب الرئيس الفلسطيني الذي بحثت اللجنة المركزية للحركة استحداثه تحسباً لأي مكروه قد يصيب الرئيس.
ووفقا للمصادر السابقة ، فإن تعيين نائب للرئيس طرح أكثر من مرة في اجتماعات المركزية لفتح إلا أن الصراعات الداخلية بين أعضائها حالت دون اتخاذ القرار ، حيث اقترح محمود عباس تسمية أمين سر اللجنة المركزية للحركة محمد غنيم ولكنه لم يحظ بقبول دحلان الذي ضغط باتجاه استحداث المنصب تحسبا لأي شيء قد يصيب عباس وخوفاً من انتقال صلاحيات الرئيس مؤقتا حسب الدستور الفلسطيني لرئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك المحسوب على حماس.
تهديدات بالقتل
وأخيرا ، هناك رواية تتحدث عن خيانة دحلان ، ففي 15 مايو الماضي ، هددت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح محمد دحلان بالقتل وقالت إنها ستكشف عن شريط فيديو "سري" لدحلان وهو يجتمع وفريقه الأمني بجنرالات صهاينة ومعهم الجنرال الأمريكي دايتون.
وحذرت شهداء الأقصى حينها في بيان عمم على وسائل الإعلام من أسمته الخائن محمد دحلان من الوجود بشوارع ومدن الضفة الغربية ، قائلة :" فإن لم يطله رصاص قناصتنا فإن عبواتنا ستطاله وتطال فريقه الأمني" .
وأنذر البيان كل من يتحدث باسم "شهداء الأقصى" ويعلن موالاته لـ "الخائن دحلان"، معلنة أنها ستضطر "إلى قطع لسانه وجعله عبرة لمن لم يعتبر" ، مطالبا برفع الغطاء التنظيمي عن كل قيادي في فتح يساوم على الثوابت الفلسطينية والتي أهمها حق العودة .
وبصرف النظر عن مدى صحة الروايات السابقة ، فإن الحقيقة التي لاجدال فيها أن دحلان شخصية مثيرة للجدل ، فحركة حماس طالما اتهمته بالعمالة لإسرائيل كما اتهمته بالمسئولية عن الاقتتال الداخلي الذي اندلع منذ فوزها بالانتخابات التشريعية .
وهناك أيضا تصريحات لأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح السابق فاروق القدومي اتهم خلالها دحلان ومحمود عباس باغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات .
وأضاف القدومي في يوليو/ تموز 2009 في مؤتمر صحفي بالأردن أن عرفات أودع لديه قبل وفاته محضرا لاجتماع سري جمع عباس ودحلان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إرييل شارون وضباط من الاستخبارات الأمريكية تم التخطيط فيه لاغتيال عرفات وقيادات أخرى من فصائل المقاومة الفلسطينية.
كما اتهم محمد نزال وهو عضو المكتب السياسي لحركة حماس دحلان بالتدخل لدى سلطات إمارة دبي للإفراج عن فلسطينيين اثنين يعملان في مؤسسة عقارية تابعة له وكانا جزءا من الخلية التابعة لجهاز الموساد التي اغتالت القيادي بحماس محمود المبحوح في دبي مطلع العام الحالي.
بل واتهمت وزارة الداخلية بالحكومة المقالة بقطاع غزة دحلان أيضا بجمع معلومات عن منفذي عملية خان يونس التي وقعت في 26 مارس/ آذار الماضي وأسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وذلك بالاتصال بضابط سابق بالأمن الوقائي ليزوده بمعلومات عن منفذي العملية وتحديد أماكن سكنهم بدقة عبر برنامج "جوجل إيرث" ، حسبما أفاد ضابط الأمن الوقائي نفسه.
كما كشف مسئولون من حماس لمجلة "التايم" الأمريكية أن دحلان كان في مدينة العريش المصرية المتاخمة لقطاع غزة قبل العدوان الإسرائيلي على القطاع في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2008 للتعاون مع إسرائيل بهدف إضعاف حماس واستعادة حركة فتح السيطرة على غزة ، بل وترددت تقارير صحفية أيضا حول وجود رجال أمن فلسطينيين تابعين لدحلان على الجانب المصري لمعبر رفح للتعرف على هوية الجرحى الذين دخلوا مصر .
وبجانب ما سبق ، فقد التقى الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش مع دحلان في ثلاث مناسبات على الأقل وامتدح بوش دحلان على الملأ ، قائلا :" إنه قائد جيد وصلب " وذلك عقب مباحثات جرت في البيت الأبيض في يوليو/ تموز 2003.
بل وكشف مسئولون إسرائيليون وأمريكيون أن بوش وصف دحلان في جلسات خاصة بأنه "رجل أمريكا " ، كما أكدت صحف أمريكية أن دحلان الذي يوصف بـ"الكولونيل الوسيم " بسبب بدلاته باهظة الثمن وشعره المصفف تعاون عن كثب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" وجهاز الاستخبارات الأمريكي "سي آي أي".
ويبدو أن هناك الكثير من الأسرار حول دحلان ستكشف عنها الأيام المقبلة وخاصة في حال أدانته لجنة التحقيق التي شكلتها "مركزية" فتح .
يبدو أن الخلاف بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادي في فتح محمد دحلان وصل إلى طريق مسدود ، بل والأرجح أيضا أن الأسوأ مازال بانتظار الأخير .
ففي 28 ديسمبر ، قررت اللجنة المركزية لحركة فتح رسميا تعليق حضور محمد دحلان لاجتماعاتها إلى حين انتهاء التحقيق معه في عدد من القضايا منها الإساءة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأولاده.
ولم يقف الأمر عند ما سبق ، بل إن اللجنة قررت بالإجماع أيضا خلال اجتماعها في رام الله برئاسة عباس وقف إشراف دحلان على مفوضية الثقافة والإعلام بحركة فتح.
ورغم أن السلطة الفلسطينية كانت اتخذت مؤخرا عدة إجراءات بحق دحلان منها سحب الحراسات الرسمية عنه وإلغاء ترخيص قناة فضائية محسوبة عليه ، بالإضافة إلى منعه من المشاركة في اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح في نوفمبر الماضي ، إلا أن الإعلان رسميا عن تعليق مشاركة دحلان في اجتماعات اللجنة المركزية إنما يرجح أن الأمور تتطور باتجاه إدانته في الاتهامات الموجهة له .
ولعل ما يرجح صحة ما سبق أيضا أن أجهزة الأمن بالسلطة الفلسطينية قامت في الأيام الأخيرة بملاحقة قيادات أمنية وأخرى من فتح محسوبة على دحلان حيث اعتقلت عددا منهم وأجرت تحقيقات واسعة معهم ، بل إن بعض العناصر المحسوبة على دحلان دلت الشرطة على مخزن للأسلحة في مخيم بلاطة شمال الضفة الغربية كانت تخبئه إضافة إلى العديد من بنادق كلاشينكوف وهو الأمر الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام خاصة في ظل تضارب الروايات حول حقيقة الخلاف بين عباس ودحلان.
فهناك من يرى أن المشاكل تفاقمت بينهما قبل قرابة ثلاثة أشهر لأسباب يعود أهمها لاتهام مساعدي عباس لدحلان بأنه وراء تحريض قيادات في فتح وخاصة ناصر القدوة على أنهم أحق من عباس ورئيس حكومته سلام فياض بالحكم واستلام زمام الأمور بالسلطة ، كما ترددت أنباء حول أن عباس غضب من دحلان بشكل غير مسبوق بعد أن وصلته معلومات بأن دحلان تطاول في أحد الاجتماعات عليه وعلى أبنائه .
وفي المقابل ، أقر محمد دحلان عضو المجلس الثوري لحركة فتح بأن من سماهم "الوشاة" نجحوا في الإساءة إلى العلاقة التي بينه وبين أبو مازن وأعلن في 22 ديسمبر الماضي أنه منذ أن بدأت مشكلته مع الرئيس الفلسطيني وهو ملتزم الصمت ويتابع تداعياتها عبر الأطر والقنوات الرسمية حرصا على مصلحة الحركة وسلامة موقفها.
وأضاف أنه يستهجن الإصرار المشبوه من البعض على إذكاء نار الفتنة عبر حملة إعلامية ودعائية مسعورة لا تراعي أي مصلحة وطنية أو حركية وتصب في خانة أعداء المشروع الوطني وخصومه.
وتابع أن اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا من اللجنة المركزية للحركة للتحقيق معه تهدف إلى معالجة وإزالة سوء الفهم الحاصل ، موضحا أن تلك اللجنة عقدت اجتماعا واحدا قبل نحو شهر وحضره للاستماع إلى الحيثيات المنسوبة له والتي تزعم الإساءة من قبله لأبناء الرئيس عباس ، مطالبا وسائل الإعلام بـ"تحري الالتزام بأصول المهنة وأخلاقيات العمل الصحفي والعودة إلى الجهات المعنية في حركة فتح لتحري دقة معلوماتها ممثلة بأمين سر اللجنة المركزية أبو ماهر غنيم في هذا الشأن".
وشدد في هذا الصدد على أنه سيحتفظ لنفسه بالحق في "ملاحقة ومحاسبة كل الجهات التي أسهمت من قريب أو بعيد في حملة التشويه والتشهير التي يتعرض لها وتديرها مجموعة معروفة بعينها، وذلك وفق الأصول التنظيمية والقانونية".
وبجانب ما سبق ، نقلت صحيفة "القدس العربي" في مطلع نوفمبر الماضي عن مصادر فلسطينية مطلعة القول إن خلافا كبيرا نشب مؤخرا بين الرئيس محمود عباس من جهة وبين محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لفتح من جهة أخرى بسب عدد من الملفات.
ووفقا لتلك المصادر ، فإن بداية الخلاف كان بسبب انتقاد دحلان للخطوات السياسية التي قام بها مؤخرا عباس والخاصة بعملية التفاوض ، إضافة إلى انتقاده المتكرر للحكومة الفلسطينية التي يرأسها سلام فياض.
وتابعت المصادر ذاتها أن أحد المسئولين قام بـ"الوشاية" للرئيس عباس بأن دحلان وجه له في أحد المجالس "انتقادات شخصية" بسبب طريقة الحكم والتعامل مع الملفات الفلسطينية خاصة المفاوضات مع إسرائيل وهو ما أثار غضب أبو مازن الذي أوعز عقب ذلك بتخفيف الحراسات التي تؤمن منزل دحلان بمدينة رام الله بالضفة الغربية كما رفض بشدة جهود أعضاء في اللجنة المركزية لفتح لالتقاء دحلان والمصالحة قبل الانتهاء من أعمال لجنة التحقيق .
وتتواصل الروايات حول حقيقة الخلاف ، حيث عزا البعض الأمر إلى صراع على السلطة داخل فتح والسلطة الفلسطينية ، ففي إبريل 2010 كشفت مصادر فلسطينية أن محمد دحلان يسعى لتولي منصب نائب الرئيس الفلسطيني الذي بحثت اللجنة المركزية للحركة استحداثه تحسباً لأي مكروه قد يصيب الرئيس.
ووفقا للمصادر السابقة ، فإن تعيين نائب للرئيس طرح أكثر من مرة في اجتماعات المركزية لفتح إلا أن الصراعات الداخلية بين أعضائها حالت دون اتخاذ القرار ، حيث اقترح محمود عباس تسمية أمين سر اللجنة المركزية للحركة محمد غنيم ولكنه لم يحظ بقبول دحلان الذي ضغط باتجاه استحداث المنصب تحسبا لأي شيء قد يصيب عباس وخوفاً من انتقال صلاحيات الرئيس مؤقتا حسب الدستور الفلسطيني لرئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك المحسوب على حماس.
تهديدات بالقتل
وأخيرا ، هناك رواية تتحدث عن خيانة دحلان ، ففي 15 مايو الماضي ، هددت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح محمد دحلان بالقتل وقالت إنها ستكشف عن شريط فيديو "سري" لدحلان وهو يجتمع وفريقه الأمني بجنرالات صهاينة ومعهم الجنرال الأمريكي دايتون.
وحذرت شهداء الأقصى حينها في بيان عمم على وسائل الإعلام من أسمته الخائن محمد دحلان من الوجود بشوارع ومدن الضفة الغربية ، قائلة :" فإن لم يطله رصاص قناصتنا فإن عبواتنا ستطاله وتطال فريقه الأمني" .
وأنذر البيان كل من يتحدث باسم "شهداء الأقصى" ويعلن موالاته لـ "الخائن دحلان"، معلنة أنها ستضطر "إلى قطع لسانه وجعله عبرة لمن لم يعتبر" ، مطالبا برفع الغطاء التنظيمي عن كل قيادي في فتح يساوم على الثوابت الفلسطينية والتي أهمها حق العودة .
وبصرف النظر عن مدى صحة الروايات السابقة ، فإن الحقيقة التي لاجدال فيها أن دحلان شخصية مثيرة للجدل ، فحركة حماس طالما اتهمته بالعمالة لإسرائيل كما اتهمته بالمسئولية عن الاقتتال الداخلي الذي اندلع منذ فوزها بالانتخابات التشريعية .
وهناك أيضا تصريحات لأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح السابق فاروق القدومي اتهم خلالها دحلان ومحمود عباس باغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات .
وأضاف القدومي في يوليو/ تموز 2009 في مؤتمر صحفي بالأردن أن عرفات أودع لديه قبل وفاته محضرا لاجتماع سري جمع عباس ودحلان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إرييل شارون وضباط من الاستخبارات الأمريكية تم التخطيط فيه لاغتيال عرفات وقيادات أخرى من فصائل المقاومة الفلسطينية.
كما اتهم محمد نزال وهو عضو المكتب السياسي لحركة حماس دحلان بالتدخل لدى سلطات إمارة دبي للإفراج عن فلسطينيين اثنين يعملان في مؤسسة عقارية تابعة له وكانا جزءا من الخلية التابعة لجهاز الموساد التي اغتالت القيادي بحماس محمود المبحوح في دبي مطلع العام الحالي.
بل واتهمت وزارة الداخلية بالحكومة المقالة بقطاع غزة دحلان أيضا بجمع معلومات عن منفذي عملية خان يونس التي وقعت في 26 مارس/ آذار الماضي وأسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وذلك بالاتصال بضابط سابق بالأمن الوقائي ليزوده بمعلومات عن منفذي العملية وتحديد أماكن سكنهم بدقة عبر برنامج "جوجل إيرث" ، حسبما أفاد ضابط الأمن الوقائي نفسه.
كما كشف مسئولون من حماس لمجلة "التايم" الأمريكية أن دحلان كان في مدينة العريش المصرية المتاخمة لقطاع غزة قبل العدوان الإسرائيلي على القطاع في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2008 للتعاون مع إسرائيل بهدف إضعاف حماس واستعادة حركة فتح السيطرة على غزة ، بل وترددت تقارير صحفية أيضا حول وجود رجال أمن فلسطينيين تابعين لدحلان على الجانب المصري لمعبر رفح للتعرف على هوية الجرحى الذين دخلوا مصر .
وبجانب ما سبق ، فقد التقى الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش مع دحلان في ثلاث مناسبات على الأقل وامتدح بوش دحلان على الملأ ، قائلا :" إنه قائد جيد وصلب " وذلك عقب مباحثات جرت في البيت الأبيض في يوليو/ تموز 2003.
بل وكشف مسئولون إسرائيليون وأمريكيون أن بوش وصف دحلان في جلسات خاصة بأنه "رجل أمريكا " ، كما أكدت صحف أمريكية أن دحلان الذي يوصف بـ"الكولونيل الوسيم " بسبب بدلاته باهظة الثمن وشعره المصفف تعاون عن كثب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" وجهاز الاستخبارات الأمريكي "سي آي أي".
ويبدو أن هناك الكثير من الأسرار حول دحلان ستكشف عنها الأيام المقبلة وخاصة في حال أدانته لجنة التحقيق التي شكلتها "مركزية" فتح .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق