ادانة رئيس اسرائيل السابق بتهمة الاغتصاب و عدة انتهاكات جنسية

رفعتها ضده 3 من مساعداته السابقات
قضت محكمة اسرائيلية بادانة الرئيس الاسرائيلي السابق موشيه كاتساف بجريمة الاغتصاب وعدة انتهاكات جنسية أخرى في خطوة غير مسبوقة في حق أي رئيس اسرائيلي.
وقالت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة "شهادة كاتساف كانت مليئة بالاكاذيب .. عندما تقول امرأة لا فانها تعني لا"
ونفى كاتساف 65 عاما الذي شغل منصب الرئاسة من عام 2000 الى عام 2007 تهمة اغتصاب احدى مساعداته السابقات مرتين وارتكاب فعل فاضح بالقوة أو التحرش الجنسي باثنتين أخريين. كما اتهم كاتساف بمحاولة التأثير على أحد الشهود وعرقلة سير العدالة.
ورغم أن القضية أجبرت كاتساف على الخروج من منصبه مبكرا فانها لم تؤثر على عمل الحكومة الاسرائيلية اذ أن منصب الرئيس شرفي الى حد كبير.لكن المزاعم المثارة حول الرئيس السابق الايراني المولد والذي كانت نشأته الفقيرة مثالا يحتذى للمهاجرين اليهود الفقراء القادمين من الشرق الاوسط وشمال افريقيا حركت مشاعر عميقة في اسرائيل.
ووصفت احدى الصحف الاسرائيلية ادانة كاتساف بأنها "زلزال" بينما رحبت بها جماعات حقوق المرأة التي شكت كثيرا من المواقف المتراخية تجاه التحرش الجنسي في أماكن العمل.
وحفاظا على خصوصية الشاكيات أجريت أغلب المحاكمة خلف الابواب المغلقة. ويتوقع بعض المعلقين ان يشكو كاتساف في حالة طعنه في الحكم من أن اجراءات المحاكمة لم تكن بالشفافية الكافية.
ولم تعلن المحكمة تاريخا للنطق بالحكم. وقال موشي نجبي المحلل القانوني في راديو صوت اسرائيل ان الحد الادنى لعقوبة الاغتصاب هو الحبس اربع سنوات بينما يصل الحد الاقصى الى السجن 16 عاما.
وقال نجبي "ليس من اللطيف ان نرى رئيسا سابقا يحاكم في جرائم خطيرة كهذه... لكن على الجانب الاخر أعتقد ان كل مواطن يجب أن يفخر بأنه يعيش في بلد يخضع فيه المواطن رقم واحد لحكم القانون."
كان كاتساف قد هاجر مع أسرته الى اسرائيل عام 1951 . وأصبح أصغر رئيس بلدية في تاريخ اسرائيل عندما شغل هذا المنصب وهو في الرابعة والعشرين ثم صعد ليتولى عددا من المناصب الوزارية من خلال عضويته في حزب ليكود اليميني.
وانتخب البرلمان كاتساف رئيسا للبلاد في عام 2000 ليفوز على شيمون بيريز السياسي المخضرم الحاصل على جائزة نوبل. وجاء بيريز ليخلف كاتساف في الرئاسة.