الأربعاء، 3 نوفمبر 2010
جمال مبارك : مكافحة الفساد و القضاء على الفقر تتصدر أولوياتناq
خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات
قال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، إن البرنامج الانتخابى القومى يتضمن عدة محاور هامة يأتى فى مقدمتها زيادة فرص العمل باعتباره أولوية قصوى، وتحسين مستوى الدخول والتعامل مع التضخم ومحاربة الفقر وتحسين الإتاحة والجودة فى التعليم بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية لكافة المواطنيين من خلال طرح برنامج التأمين الصحى الشامل وتطوير المرافق والخدمات العامة خاصة الصرف الصحى والمياه والتخطيط العمرانى فى القرى مع توسيع الديمقراطية والمشاركة الشعبية والتركيز على تطوير الإدارة المحلية وتعديل القانون الخاص بها فى الدورة البرلمانية المقبلة.
كما تتضمن محاور البرنامج مكافحة الفساد باعتبار أنه يمثل جزءا أساسيا فى هذا المحور من خلال تطوير قانون الوظيفة العامة ووضع نظام جديد للتعامل مع أراضى الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات برئاسة جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب وبحضور الأمين العام صفوت الشريف وأعضاء هيئة مكتب الأمانة العامة وقيادات الحزب وأعضاء المجلس الأعلى للسياسات ولجانه النوعية.
وأكد جمال مبارك، أن انتخابات مجلس الشعب القادمة تمثل منعطفا هاما فى مسيرة الحياة السياسية فى مصر، حيث ستحدد نتائجها مستقبل العمل الوطنى خلال السنوات الخمس القادمة فى مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وقال جمال مبارك إن انتخابات مجلس الشعب القادمة تعد أهم انتخابات عامة يواجهها الحزب، حيث أنها تأتى بعد شوطا طويلا من التطوير فى التنظيم الحزبى والسياسات العامة التى وضعها الحزب.. مشيرا إلى أن الحزب يختلف اليوم عما كان عليه عام 2005 وكذلك الساحة السياسية فى مصر.
ويتضمن البرنامج الانتخابى للحزب الوطنى أيضا قضايا السياسة الخارجية والحفاظ على الأمن القومى، كما يتضمن جزءا عن الموازنة العامة للدولة ورؤية الحزب للموازنة خلال السنوات القادمة.
ودعا أمين السياسات قيادات وأعضاء وكوادر الحزب إلى المشاركة الإيجابية فى استعدادات الحزب للانتخابات.. مشيرا إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للسياسات أمس كان فرصة مواتية لتبادل الآراء قبل فتح باب الترشيح للانتخابات وبدء الحملة الانتخابية للحزب الوطنى لدعم مرشحيه فى الانتخابات وإطلاق البرنامج الانتخابى.
وأضاف أمين السياسات أن الحزب يخوض هذه (الانتخابات) بكل جدية ويدرك أنه سيواجه منافسة شرسة ولذلك سينافس الحزب بمرشحين على مستوى المسؤلية.. مؤكدا أن الحزب نجح خلال السنوات الماضية فى تحقيق الكثير من الانجازات وأنه يسعى إلى طرح رؤية للمستقبل.
وقال إن الحزب الوطنى بدأ الإعداد مبكرا لخوض هذه الانتخابات بشكل جدى ومنهجى حيث نفذت أمانة السياسات خطة متكاملة لضمان أوسع مشاركة من قيادات وكوادر الحزب فى إعداد البرنامج الانتخابى للحزب.
وقال جمال مبارك، إنه فى إطار إعداد البرنامج الانتخابى للحزب تم عقد اجتماعات مكثفة خلال الشهور الماضية مع كافة لجان السياسات المتخصصة والأمانات النوعية والمجلس الأعلى للسياسات وأمانات المحافظات، كما تم إعداد استبيانات واستطلاعات لرأى الجمهور وتحليل نتائجها والتحاور مع مختلف المستويات الحزبية من أجل إجراء نقاش واسع يمكننا من إعداد برنامج انتخابى متكامل ومفصل يعكس بدقة أولويات وتطلعات المواطن المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن أمانة السياسات تعكف حاليا على الانتهاء من إعداد البرنامج الانتخابى فى صيغته النهائية قبل رفعه للمكتب السياسى وإعلانه خلال اجتماع الرئيس حسنى مبارك مع القيادات الحزبية فى العاشر من شهر نوفمبر الجارى.
من جانبه.. أوضح الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات، أن جمال مبارك أشار إلى أن الحزب بذل جهدا فى إعداد البرنامج بمشاركة الأمانات المركزية وأمانات المحافظات، وأن ذلك انعكس فى صياغة برنامج قومى وبرامج محلية على مستوى 222 دائرة حيث سيكون هناك برنامج محلى لكل دائرة، بالإضافة إلى 32 برنامجا فى دوائر المرأة ستركز على ما تحقق فى هذه الدوائر مع تعهدات محلية على مستوى كل دائرة.
وقال الدكتور محمد كمال، إن أمين السياسات أكد خلال الاجتماع على التواجد الإعلامى والإعلانى المكثف للحزب الوطنى مع بدء الحملة الانتخابية فى الموعد الذى تحدده اللجنة العليا للانتخابات.. مشيرا إلى مشاركة كوادر الحزب فى هذا التواجد، حيث سيقومون بطرح ما تحقق والرؤية التى يطرحها الحزب للمستقبل وستتواجد الكوادر الحزبية فى كافة الدوائر لمساندة مرشحى الحزب.
وقد شهد الاجتماع مناقشات هامة وعديدة حول عدد من القضايا الهامة منها تنمية سيناء ومساندة الفلاح ودعم دور المرأة والتماسك الحزبى وتوحيد الصف لمساندة مرشحى الحزب.
وثيقة الحزب
وأوضح الحزب الوطنى فى وثيقة تم توزيعها خلال الاجتماع أن رؤيته الاستراتيجية الشاملة تتأسس على ضروة إرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة بما تعنيه من إعلاء مبدأ المواطنة وتعزيز استقلال القضاء وضمان مشاركة سياسية واسعة ترتكز على دور قوى للأحزاب السياسية ومشاركة فعالة للمرأة، كما ترتكز على تعميق الوسطية والاعتدال اللذين يميزان دائما فكر ومواقف المجتمع المصرى ودعم الحركة الابداعية وتعزيز البنية الثقافية الداعمة للتنمية،
كما سعى الحزب الوطنى فى الجانب الاقتصادى لوضع أسس تحقيق إنطلاقة كبرى تعتمد على إعادة صياغة دور الدولة لتنتقل من كونها طرفا منتجا ومصدرا للتشغيل لكى تلعب دور المنظم للنشاط الاقتصادى وتولى مراقبته،
ويهتم الحزب فى هذا الإطار بالإصلاح المؤسسى وآليات الاندماج فى الاقتصاد العالمى وتحرير التجارة دون أن يغفل ضرورة إيلاء أهمية خاصة لقطاعات بعينها كالزراعة أو مناطق بذاتها كالصعيد،
وأكد الحزب أن البعد الاجتماعى يمثل جوهر رؤيته حيث حرص خلال السنوات الخمس الماضية على تبنى سياسات توفر أكبر قدر من الرعاية للفئات الأكثر احتياجا وذلك فى إطار تمكين هذه الفئات اقتصاديا واجتماعيا ومساعدتهم على الخروج من دائرة الفقر باعتباره الهدف الأعلى،
كما مثل الاهتمام بالخدمات العامة لاسيما المتعلقة بالاستثمار فى البشر والمستقبل كالتعليم والصحة، جزءا أساسيا من منظور الحزب للجانب الاجتماعى، كما كان الشق الخارجى حاضرا بقوة فى إطار رؤية الحزب الاسترتيجية ضمانا لاستمرار حماية أمن مصر القومى ومصالحها وحدودها ولخدمة جهود التنمية وسياسات الاصلاح فى الداخل والتى باتت ترتبط بشكل وثيق بمردود علاقاتنا مع العالم الخارجى،
وأشار الحزب إلى أن حياة المواطن المصرى اليوم قد تبدلت فى جوانب كثيرة منها للأفضل نتيجة لما تحقق على مدار السنوات الخمس الماضية وأن الحزب أصبح يمتلك بفضل العمل الجاد والمتابعة الدؤوبة طوال تلك السنوات سجلا بارزا وملموسا لما حققه وفاء بما التزم به أمام المواطن وذلك على مختلف مستويات الإصلاح الاقتصادى والسياسى والخدمات العامة ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين وكذلك الأبعاد الاجتماعية ومساندة الفئات الأولى بالرعاية،
وأكد الحزب استهدافه خلال المرحلة المقبلة وضع صورة واضحة للمستقبل الذى نبتغيه لوطننا مستندين إلى رؤية واضحة وواقع تغير عبر السنوات الماضية، يجعلنا نطمئن إلى أن ما هو قادم يظل أفضل،
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق