بعد شكوى تقدم بها سعودى تم النصب عليه
قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إحالة ثلاثة متهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة لتزويجهم فتاة قاصر دون بلوغها السن القانونية للزواج, حيث أمر بحبس والد الفتاة إحتياطيا على ذمة القضية, فيما أمر بضبط المتهمين الآخرين (هاربين) وهما (وسيط فى عملية الزواج ومحام).
وتعود وقائع القضية إلى أنه قد قام أحد الأشخاص (سعودى الجنسية) فى الثلاثين من شهرأغسطس الماضى بالابلاغ عن تعرضه لواقعة نصب من والد إحدى الفتيات عن طريق وسيط تعرف عليه وعرض عليه فتيات للزواج فاختار إحداهن, وتقاضى منه والد الفتاة 20 ألف جنيه وهدايا أخرى لاتمام الزواج, حيث تحرر عقد زواج عرفي بينه وبين الفتاة بمعرفة المحامي المتهم, وتقاضى الوسيط والمحامي مبالغ مالية أخرى من السعودي, ووقع والد الفتاة على إيصال أمانة بتلك المبالغ.
وأوضح بيان للنيابة العامة أن الشاكي السعودي عندما علم أن الفتاة لم تبلغ السن القانونية للزواج طلب من والد الفتاة استرداد تلك المبالغ وعدم إتمام الزواج, غير أن الوالد رفض رد تلك الأموال.
وقامت نيابة جنوب الجيزة الكلية بإشراف المستشار مجاهد على مجاهد المحامى العام الأول للنيابة, باستدعاء الفتاة التى أقرت بمضمون البلاغ وقررت إنها تبلغ من العمر 16 عاما ونصف العام, وأن والدها سبق وأن عرضها للزواج قبل بلوغها 15 عاما على آخرين من العرب عن طريق سماسرة مقابل مبالغ مالية يحصل عليها والاستيلاء على تلك المبالغ دون إتمام الزواج, نظرا لسوء حالة الأسرة المادية.
وقامت النيابة العامة بإبلاغ لجنة حماية الطفولة والإدارة العامة للجنة الطفل بوزارة الأسرة والسكان بشأن ما تعرضت له تلك الفتاة لاتخاذ شئونها حيالها, ووجهت النيابة للمتهمين تهمة استغلال طفلة قاصر وتقديمها لآخر نظير مبالغ مالية.
وأمر النائب العام بضرورة التصدى لتلك الظاهرة بكل حزم خاصة وأنه تم رصد الأماكن التى تنتشر فيها مثل هذه الجرائم والقائمين على ارتكابها من غير المتهمين الذين يجرى التحقيق معهم حاليا , وأمرت النيابة بحبسهم وذلك للقضاء على تلك الظاهرة وكشف جميع الحالات المخالفة للقانون وضبطها وسرعة تقديم مرتكبيها للمحاكمة الجنائية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق