أحمد درويش : تثبيت العمالة المؤقتة يرتبط بصدور قانون الوظيفة المدنية

أكد ان ترقية المعلمين تتم طبقا للقانون وشروط أكاديمية المعلم
قال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية ان تثبيت العاملين بعقود مؤقتة يرتبط بصدور قانون الوظيفة المدنية، مما يتيح غلق باب عدم انتظام التعاقد و نظم شغل الوظائف، مشيرا الى انه سيم عرض القانون خلال هذه الدورة البرلمانية.
وأوضح درويش ان قانون الوظيفة المقترح مازال يعتمد التعيين غير محدد المدة بالشكل المعروف حالياً على انه وسيلة شغل الوظائف التنفيذية بالحكومة فى الحالات الخاصة جداً مثل بعض المشروعات محددة المدة يسمح القانون بفكرة التعاقد ولكن ينظمها باشتراط الاعلان و بالحفاظ على كافة حقوق المتعاقد حتى لا يكون ذلك باباً خلفياً للواسطه كما لا يكون ذلك استغلالاً لاحتياج الشباب للوظيفة.
اما عن ترقية المعلمين، فقد اكد الوزير خلال حوار مباشر مع قراء موقع "أخبار مصر" ان الترقيات تتم طبقاً للقانون والذى حدد شروطاً محدده تضعها اكاديمية المعلم و مدد بينية حدها الأدنى 5 سنوات، مشيرا الى ان الوزارة ملتزمة بتطبيق القانون، وموضحا ان هذا النظام من أرقى النظم فهو مماثل لنظام ترقيات اساتذة الجامعات .
وأشار وزير الدولة للتنمية الادارية ان تثبيت المعلم المساعد يتم طبقاً لتعديل قانون التعليم ( كادر المعلم ) ولا علاقة له بقانون الوظيفة ويتم بعد اجتياز المتطلبات التى تحددها اكاديمية المعلم، اذا كان هناك البعض الذى اجتاز هذه المتطلبات ولم يتم تعيينه بعد فإن هذا ناشئ من اجراءات تتم حالياً للتأكد من قوائم المعلمين المساعدين المرسلة من المحافظات والتى حدث بها تغيير فى الاعداد أكثر من مرة فبدأت بـ 79 الف ثم 124 الف ومازال يأتينا المزيد من الاعداد وبعضهم للاسف غير مستوف للشروط .
وأوضح ان العمل بنظام المكافأة الشاملة ليس تعاقدا وما يتقضاه العامل ليس مرتبا ولكنه كما هو واضح من الاسم مكافأة فى مقابل مهمة محددة ومن ثم يتم صرفها مع انتهاء المهمة سواء تم ذلك اسبوعياً او شهرياً او كل عدة اشهر طبقاً لطبيعة المهمة.
وأضاف ان العامل بنظام المكافأة الشاملة غير ملتزم بغياب وحضور مثل باقى الموظفيين ولكنه ملتزم باداء المهمة بالجودة والكفاءة التى تم الاتفاق عليها وهذه المكافاة هى مبلغ مقطوع ولا تخضع لقواعد المرتبات ولا العلاوات.
وقال الوزير ان هناك عدالة بين كل فئات المعلمين فى التربية والتعليم، اما ما هو غير وظائف التعليم فيجب ان يكون هناك عدالة بين هذه الوظائف فى الجهاز الإدارى، فعلى سبيل المثال لماذا نعتقد ان سكرتيرة المدرسة يجب ان يتم معاملتها ومحاسبتها بشكل مختلف عن السكرتيرة فى مصلحة الضرائب او فى وزارة التنمية الادارية هل كفاءة العمل فى الوزارة عندى اقل اهمية من كفاءة العمل فى المدرسة .
وعن التسوية الوظيفية، اوضح درويش انه طبقاً للقانون الحالي فان التسوية جوازية عندما تكون هناك وظيفة متاحة للمؤهل الأعلى الذي حصل عليه الموظف، بمعنى اذا وجدت هذه الوظيفة يمكن تعيين الموظف عليها ويتم الاعلان عن الوظيفة القديمة التي كان يشغلها، ولكن القانون لا ينص على خلق وظيفة لكل من يحصل على مؤهل اعلى .
وأكد الدكتور احمد درويش ان الحكومة لا تفرق بين خريجى الجامعات ذوي المؤهلات المعتمدة من المجلس الاعلى للجامعات فاذا كان هناك جهات لسبب ما او اخر فضلت خريج على الاخر فان ذلك قد يكون من خلال ما ظهر لديهم فى اختبارات القبول او المهارات الشخصية فى المقابلات التى تتم ولكن لا يوجد اى مانع رسمى او قانونى من تعيين خريجى الجامعات والمعاهد الخاصة او حتى الحاصلين على شهادات من خارج مصر طالما انه تم معادلتها من المجلس الاعلى للجامعات
وقال درويش ان مرتبات الدرجة الثالثة زادت بنسبة 115% خلال البرنامج الانتخابى الحالى للسيد رئيس الجمهورية، مشيرا الى ان ذلك ليس نهاية الطموح ولا ما نرجو اليه وان البرنامج الانتخابى القادم سيشمل على حزمة قد تكون مساوية لها او حتى اعلى منها.
اما عن اضافة انبوبة البوتجاز على بطاقة الاسرة، فقد اكد الوزير ان هذا النظام الجديد لن يغير اى شيء من النظام الحالى كل ما فى الامر انه وسيلة او اداه للتأكد من ان الأنبوبة تذهب الى من يستحقها بالسعر الذى تقرره الدولة وليس لمزارع الدواجن والمصانع.
وأوضح انه اذا تم تقديم الكوبون للموزع الذى يأتى للمنزل بالطريقة الحالية فان تسليم الكوبون لهذا الشخص يعنى ان عليه ان يبيع الانبوبة بالسعر التى تقرره الدولة لانه سيتسلم انبوبة بهذا السعر فى مقابل كل كوبون يعيده الى مركز التوزيع اما من ليس لديه كوبون فسوف يشترى هذه الانبوبة بسعر مختلف سوف تقرره الدولة بما يتناسب مع اقتصاديات السوق سواء.
وأشار الى انه سيتم دراسة لفصل الأسر المركبة إلى أسر بسيطة فى إطار ما تقوم به وزارة التضامن حالياً من دراسة شاملة لمنظومة شبكات الأمان الإجتماعى، موضحا انه يتم حاليا اعداد البيانات والاحصاءات اللازمة لحساب التكلفة حتى تتمكن وزارة التضامن من اتخاذ القرار المناسب وضمان وجود التمويل اللازم له.

اخبار مصر