القضاء يوقف قرار "العليا للانتخابات" و يلزم الداخلية بقيد ٦٩ مرشحاً

وانشقاقات «الوطنى» تتصاعد
فى الصورة بديع
تصاعدت الأحداث الساخنة قبل الانتخابات البرلمانية، بعد إصدار محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، حكماً يلزم وزارة الداخلية بإدراج ٦٩ مرشحاً فى كشوف المرشحين، وإيقاف قرار اللجنة العليا برفض أوراقهم، فيما تواصلت أزمة المنشقين عن الحزب الوطنى، إذ أعلن أحدهم تأييده أحد مرشحى الوفد.
وأعلن على عبدالوهاب، أمين الوطنى، فى أرض اللواء انشقاقه عن الحزب وتأييده اللواء سفير نور، مرشح الوفد، فيما تقدم رجب رواش أحد المستبعدين من الترشيحات باستقالته، احتجاجاً على ترشيح سيد جوهر، النائب الحالى على مقعد العمال للمرة الثالثة على التوالى.
وقال رواش «أعلنت تأييدى لسفير نور، مرشح حزب الوفد فى الانتخابات، وأسعى إلى كسب تأييد المستبعدين لمرشح الوفد، رداً لاعتبارنا».
وفى الإسكندرية، قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن الحزب الوطنى اختار مرشحين أو ثلاثة فى دوائر أخرى لمنع حدوث مشكلات بين العائلات الكبرى، التى تصل - حسب قوله - إلى القتل.
من جهة أخرى، ألقت أجهزة الأمن القبض على ١٨ من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى محافظات المنيا و٦ أكتوبر والشرقية، واتهمتهم بتعليق دعاية انتخابية لمرشحى الجماعة تحمل شعارات دينية. فيما أكدت مصادر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين أن الأمن اعتقلهم أثناء السير إلى جوار المرشحين، دون أن يحملوا أى مطبوعات. وقررت النيابة حبس ٣ آخرين فى الجيزة وإخلاء سبيل ٢٠ آخرين، كان قد ألقى القبض عليهم فى الإسماعيلية.
من جانبها، تلقفت جماعة الإخوان المسلمين تهديد عدد من المستبعدين من ترشيحات «الوطنى» بدعم مرشحى الجماعة باحتفاء واضح، وأظهر الموقع الإلكترونى للجماعة تعاطفاً كبيراً مع المستبعدين من الحزب، من خلال تداول الأخبار عنهم.
وكشفت الجماعة عن موافقتها على وجود رقابة دولية على الانتخابات. وقال الدكتور سعد الكتاتنى، عضو مكتب الإرشاد، لـ«المصرى اليوم»: «نحن مع الرقابة الدولية للانتخابات، ومن يرفضها فإنه يعلم أن الانتخابات سيتم تزويرها إما منه أو إليه»، من جهة أخرى، قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، مساء أمس الأول، بإدراج ٦٩ مرشحاً فى كشوف المرشحين للانتخابات، بينهم ٤ من جماعة الإخوان المسلمين، ووقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن إدراج أسمائهم، وقضت كذلك باستبعاد ١٧ آخرين.
ورفضت المحكمة دعويين مقامتين من مرشحين «إخوان»، طالبا فيها بمنع تواجد أفراد أمن تابعين لوزارة الداخلية داخل اللجان الانتخابية، وزيادة عدد الوكلاء عن المرشحين لحضور التصويت والفرز، وقالت المحكمة إن القانون أعطى الحق لكل رئيس لجنة انتخابية بأن يستعين برجال الشرطة عند الضرورة

المصري اليوم