المحكمة طلبت صور ضوئية من القرار والقواعد المنظمة له
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة السبت، تأجيل الدعوى التي أقامتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والتي تطالب فيها بإلغاء قرار الجهاز القومي للاتصالات بتنظيم بث خدمة الرسائل الاخبارية التي تقدمها وسائل الاعلام عبر الهواتف المحمولة الـ "SMS" إلى جلسة 13نوفمبر/تشرين ثاني.
وطلبت المحكمة من محامي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتقديم صور ضوئية من القرار الذي أصدره الجهاز في أكتوبر/ تشرين أول 2010، بتنظيم بث خدمة الرسائل الإخبارية التي تقدمها وسائل الإعلام عبر الهواتف المحمولة، وصورة ضوئية من القواعد المنظمة للقرار.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر قرارا، بمنع وسائل الإعلام من تقديم خدمة الرسائل الإخبارية عبر الهواتف المحمولة، إلا عقب الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام، وقصر القرار تقديم الخدمة على الصحف التي تصدر بترخيص من المجلس الاعلى للصحافة.
من ناحية أخرى، قررت محكمة القضاء الاداري تأجيل النظر الدعوى التي أقامها مالك قناة "البدر" الفضائية، ضد كل من وزارة الاستثمار واتحاد الاذاعة والتليفزيون وشركة "نايل سات"، لإلغاء قرار قطع إشارة البث الفضائي عن القناة ضمن قرارات وقف القنوات الدينية، لجلسة 13 نوفمبر 2010
وقال صاحب القناة، في دعواه: إن قرار وقف القناة لم يرفق بأي أسباب، وأن جميع الجهات الإدارية المذكورة امتنعت عن الرد على تظلماته، والتزمت الصمت، ولم تعمل سلطاتها الرقابية، رغم تكرار المطالبة بإعادة تشغيل القناة، والاستغاثة من الأضرار المادية الفادحة التي يتعرض لها يوميا، دون أن تخل القناة بميثاق الشرف الإعلامي العربي أو ضوابط وشروط الترخيص أو لوائح الإنتاج الإعلامي.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق