لأول مرة.. شركات خاصة للمعاشات
انتهي خبراء قانونيون في وزارة الاستثمار من اعداد مشروع قانون جديد يقع في68 مادة ينظم نشاط صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية المزمعة اقامتها في اطار نظام جديد لتطوير التأمينات والمعاشات.
ويتضمن مشروع القانون الذي حصل الأهرام المسائي علي ملامحه السماح بإنشاء شركات للمعاشات الاختيارية من خلال ضوابط محددة لأوجه توظيف أموال الصناديق الخاصة بهدف ضمان المحافظة عليها مع الابقاء علي المزايا والاعفاءات المقررة للصناديق الخاصة والمعمول بها حاليا واعفاء المزايا التأمينية من كل الضرائب وجواز تعيين مدير استثمار للصندوق يكون مسئولا عن إدارة استثمارات أموال صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية, والتزام كل صندوق بعدم مجاوزة الغرض المتأمن لأجله.وتقضي مواد مشروع القانون باعتبار اموال الصندوق في حكم الأموال العامة والقائمين علي إدارته في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات لضمان الحفاظ علي أموال تلك الصناديق.كما تتضمن تفعيل دور هيئة الرقابة المالية في مجال ضمان حقوق اعضاء الصناديق من خلال تحويلها في بعض التدابير والجزاءات والنص علي انشاء صندوق لضمان حقوق اعضاء صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية المسجلة بالهيئة وإلزام شركات المعاشات بالاشتراك في الصندوق بهدف مد مظلة الحماية للمشتركين بتلك الشركات, كما سيتم السماح للشركات بإنشاء اتحاد أو جهاز معاون يعبر عن مصالحهم.
الاهرام المسائي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق