الخميس، 22 أبريل 2010

علام ينفي انشاء هيئة سيادية لـ "التنسيق" مع دول حوض النيل


حذر من تأثير الشائعات على المفاوضات
نفي الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري المصري ما تردد مؤخرا، عن إنشاء هيئة سيادية جديدة للتنسيق مع دول حوض النيل ومراقبة الوجود الأجنبي بها ومتابعة التعاون مع الدول العربية لزراعة مساحات كبيرة بدول الحوض‏، واصفا اياها بالـ" تخاريف".
وحذر‏ الدكتور علام من نشر تكهنات ومعلومات غير دقيقة حول المفاوضات والاجتماعات الأخيرة لدول حوض النيل بشرم الشيخ‏، والتي يمكن أن تؤدي إلى حدوث خلافات سياسية بين دول الحوض،‏ مشددا أنه يجب علي وسائل الإعلام أن تراعي الصالح العام لمصر قبل التسابق على نشر أخبار غير صحيحة‏.‏
وقال إن مصلحة مصر العليا تقتضي الحكمة والهدوء والتروي في إدارة هذا الملف، الذي يقوم فيه الرئيس مبارك والحكومة المصرية بجهود حثيثة حاليا في الاتصالات والرسائل المتبادلة والمتابعة الدائمة بين زعماء هذه الدول والوزراء المعنيين‏ .
وأضاف أن قضية مياه النيل في مصر خط أحمر يجب عدم تجاوزه بنشر أخبار ومعلومات وشائعات غير صحيحة تؤثر على وضع مصر التفاوضي‏، وأن مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية لأن مياه النيل هي قضية حياة أو موت للمصريين‏.‏
وكان وزراء مياه حوض النيل قد فشلوا في التوصل إلى حلول جذرية حول الخلافات بين دول المنبع ودول المصب، خلال اجتماع شرم الشيخ أبريل/نيسان 2010، حيث أصر كل من مصر والسودان على موقفهما الرافض للمساس بحصتهما التاريخية في مياه النهر، وعدم السماح بإقامة أي مشروعات أو سدود على النيل إلا بموافقة دولتي المصب، وأكدت مصر أنها لن توقع على الإتفاق الإطارى القانوني للتعاون بين دول الحوض، إلا في وجود نص صريح يحافظ على الحقوق والإستخدامات المائية الحالية لها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق