الخميس، 22 أبريل 2010

خبراء يطالبون برقابة مشددة لنجاح إستثمار أموال المعاشات بـ البورصة


أخرون اعتبروا مقترح وزير المالية مخاطرة بأموال الناس
اعتبر خبراء ماليون اقتراح وزارة المالية استثمار جزء من صناديق المعاشات والتأمينات فرصة جيدة لتحقيق عوائد طائلة شريطة تشديد الرقابة على القايمين عليها، في الوقت الذي رفض اخرون الفكرة مؤكدين انه لا يجوز المخاطرة باموال المواطنين في ظل التقلبات العنيفة لسوق الاوراق المالية.
وقال د.أيمن متولي رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل ان تمكين صناديق المعاشات من شراء اسهم بالبورصة المصرية هو امر جيد، مشيرا الى ان هذه التجربة ليست جديدة ففي الدول المتقدمة تعمل الهيئات المسئولة عن المعاشات بتنويع جهات ايداعها، فلا تقتصر على الودائع فقط وذلك لتحفيز الاستثمار.
وأكد ان صندوق المعاشات يحقق عائداً اكبر وبالتالي مخاطره أعلى، ولذلك يجب اختيار ادارة احترافية تدير الصندوق بطريقة رشيدة بحيث تعمل على تنويع محافظه ما بين اسهم ذات ملاءة مالية عالية، وجزء في شركات توزع ارباح عالية، لتجنب فقدان الناس معاشاتهم.
وطالب متولي بضرورة خضوع صندوق المعاشات والمسئولين عنه لرقابة مشددة للبعد عن النتائج الكارثية.
من جانبه، قال حنفي عوض –الخبير المالي والاقتصادي والمدير العام لشركة تداول للأوراق المالية – ان اي مدير صندوق استثماري يجب الا "يضع البيض كله في سلة واحدة" لذلك فيجب تقسيم اموال صندوق التامينات والمعاشات ما بين العقارات والمشروعات الى جانب مشاركة نسبة منه في البورصة.
واكد ان صندوق التامينات والمعاشات بالفعل يشارك في البورصة المصرية بنسبة لا تزيد عن 5 % فقط وانه حقق آعلى عائد خلال الفترة الماضية.
واضاف عوض انه في اسواء السيناريوهات، اذا حدث وانخفضت الاسهم بواقع 20 % فتبلغ نسبة الخسائر لمشاركة الصندوق - البالغة 5 % - 1 % وهو شيء لا يذكر، ولكن ذلك لم يحدث.
واوضح انه اذا وضعت اموال المعاشات في البنوك فان التضخم سيلتهم الفائدة اذ ان التضخم بلغ 10 % والفائدة في البنوك تتراوح ما بين 9 و10 %، اما البورصة فتتيح اعلى عائد يتراوح ما بين 17 و25 %.
واشار الى ان يوسف بطرس غالي وزير المالية ضرب عصفورين بحجر واحد اثناء الازمة المالية العالمية، حين قام بادخال اموال المعاشات لسوق الاوراق المالية ، فمن ناحية دعم البورصة، ومن ناحية اخرى استفاد من الاسعار المنخفضة للاسهم ليحقق مكاسب هائلة بعد انتعاش السوق قاربت 300 % في بعض الاسهم.
وعلى الجانب الاخرمن العملة، رفض دكتور فرج عبد الفتاح الخبير بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية فكرة ايداع اموال المعاشات في البورصة المصرية، مشددا على ان صندوق تأمينات القطاع العام او الخاص يجب ان يدار ادارة حذرة، وان تكون درجة المخاطرة به صفر.
واضاف ان الحكومة ائتمنت على هذه الاموال لكي تديرها فلا يجب ان تشارك بها في البورصة ذات المخاطر العالية حتى وان كان هناك احتمال بتحقيق عائد مرتفع
واقترحت وزارة المالية استثمار جزء من أموال المعاشات في البورصة وفى تأسيس شركات استثمارية وضم الجزء الباقي إلى الإيرادات العامة في موازنة الدولة.
وعن مخاوف المواطنيين من استثمار أموال التأمينات بنسبة 25 % فى البورصة، قال يوسف بطرس غالي وزير المالية إن الخزانة العامة للدولة تضمن كافة الأرصدة وأيضا الحد الأدنى من عائد الأموال بحيث لا يقل عن عائد التضخم، مؤكدا أن نسبة الـ 25 % تمثل الحد الأقصى للاستثمار بالبورصة من أموال التأمينات ولا يشترط الوصول إلى هذه النسبة.

اخبار مصر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق