للإطلاع على تقرير اللجنة القضائية
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة أمس الاحد برئاسة المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة نظر الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق لإلغاء نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأخيرة والتي أسفرت عن فوز ممدوح عباس برئاسة النادي، وذلك لجلسة 23 مايو للإطلاع من جانب مرتضى على تقرير اللجنة القضائية المشكلة لمراجعة العملية الانتخابية والتعقيب والرد.وانتهت اللجنة القضائية التي يرأسها رئيس دائرة مفوضي الدولة لدى المحكمة وتضم في عضويتها أقدم 4 مستشارين لدى المحكمة في تقريرها إلى أن العملية الانتخابية قد شابتها بعض المخالفات لكنها لا ترقي إلي درجة أن تكون سندا لبطلان الانتخابات برمتها، مشيرة إلى انها في سبيلها للوصول إلى هذه النتيجة توجهت إلي نادي الزمالك لمراجعة إجراءات الانتخابات بما في ذلك إعادة فرز الأصوات، والتحقق من المستندات الخاصة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد.وأوصى تقرير اللجنة برفض دعوى مرتضي منصور لإعادة إجراء الانتخابات وتأييد قرار إعلان النتيجة مؤكدة أن المخالفات التي اكتشفتها اللجنة لم تؤثر في النتيجة التي تضمنت فوزا لأعضاء قائمة ممدوح عباس علي حساب قائمة مرتضي.وكان مرتضى قد أقام دعواه مطالبا فيها بإعادة إجراء الانتخابات وإلغاء إعلان نتيجة انتخابات النادي الأخيرة والتي أسفرت عن فوز ممدوح عباس برئاسة النادي مشيرا إلى أن العملية الانتخابية شابها العديد من المخالفات بداية من القرار بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد في غير المواعيد المقررة قانونا مرورا بمرحلتي التصويت والفرز وما وقع بهما من مخالفات للقواعد القانونية قال مرتضى إنها وصلت إلى حد التزوير في أصوات الناخبين.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق