بعد 8 سنوات من الخلافات, منها عامان مع الرقابة علي المصنفات الفنية, وستة في ساحات التقاضي, أيدت المحكمة الإدارية العليا ـ دائرة فحص الطعون ـ تصوير فيلم الرئيس والمشير.
الذي يتناول العلاقة بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والمشير عبدالحكيم عامر وزير الحربية الأسبق.المحكمة ـ برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ـ رفضت الطعن الذي قدمه فاروق حسني وزير الثقافة علي الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلزام وزارة الثقافة بالتصريح بتصوير الفيلم.
وقالت المحكمة ـ في حيثيات حكمها الذي أصدرته بإجماع آراء قضاتها ـ إن القانون أسند إلي الرقابة الفنية علي المصنفات سلطة البت في ترخيص الأعمال الفنية وحدها, ولا يستساغ للرقابة التنصل من اختصاصاتها.وأوضحت المحكمة أنه يجب فرض حماية قانونية ومعنوية للعمل, مشيرة إلي أن دور الرقابة علي المصنفات الفنية يجب أن يكون جزءا من الإبداع الفني, ولا يقف عقبة أمامه.وأضافت المحكمة أن دور الرقابة يقتصر علي معالجة التجاوز إن وجد, في إطار المحافظة علي سلامة البناء الفني الدرامي, والحفاظ علي قيم المجتمع.وأعرب المخرج خالد يوسف عن سعادته, لأن منطوق الحكم أوضح أن الدستور في خدمة حرية الإبداع والفكر, وليس قيدا عليهما. وفيلم الرئيس والمشير ليس أول أفلام الليثي المثيرة للضجة, فقد سبقه فيلما المذنبون والكرنك, وكلاهما عن قصة لنجيب محفوظ, فضلا عن عدد آخر من الأفلام السياسية التي ثارت حولها الخلافات.
الذي يتناول العلاقة بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والمشير عبدالحكيم عامر وزير الحربية الأسبق.المحكمة ـ برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ـ رفضت الطعن الذي قدمه فاروق حسني وزير الثقافة علي الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلزام وزارة الثقافة بالتصريح بتصوير الفيلم.
وقالت المحكمة ـ في حيثيات حكمها الذي أصدرته بإجماع آراء قضاتها ـ إن القانون أسند إلي الرقابة الفنية علي المصنفات سلطة البت في ترخيص الأعمال الفنية وحدها, ولا يستساغ للرقابة التنصل من اختصاصاتها.وأوضحت المحكمة أنه يجب فرض حماية قانونية ومعنوية للعمل, مشيرة إلي أن دور الرقابة علي المصنفات الفنية يجب أن يكون جزءا من الإبداع الفني, ولا يقف عقبة أمامه.وأضافت المحكمة أن دور الرقابة يقتصر علي معالجة التجاوز إن وجد, في إطار المحافظة علي سلامة البناء الفني الدرامي, والحفاظ علي قيم المجتمع.وأعرب المخرج خالد يوسف عن سعادته, لأن منطوق الحكم أوضح أن الدستور في خدمة حرية الإبداع والفكر, وليس قيدا عليهما. وفيلم الرئيس والمشير ليس أول أفلام الليثي المثيرة للضجة, فقد سبقه فيلما المذنبون والكرنك, وكلاهما عن قصة لنجيب محفوظ, فضلا عن عدد آخر من الأفلام السياسية التي ثارت حولها الخلافات.
الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق