الأحد، 28 فبراير 2010

إقرارات الذمة المالية للوزراء ورؤساء الحكومات وكبار المسئولين قبل الثورة


في مصر الحديثة يأتي بعض الوزراء إلي مناصبهم ثم تتوالي عليهم النعم من كل صوب وحدب حتي يحين موعد خروجهم ومغادرة كراسيهم فيصبحون أكثر ثراء ونعمة قبل ان يدخلوا ولا أحد يعرف ماذا تحصلوا من نعم وعطايا طوال فترة بقائهم علي كرسي السلطة، ولا أحد يعرف كم استفادوا من فلوس الدولة؟
بعيدا عن الجدل الدائر حول علاج وزير المالية يوسف بطرس غالي علي نفقة الدولة في الخارج بمليون جنيه، وبيزنس وزير السياحة مع آل ساويرس، وامتلاك رئيس الوزراء أحمد نظيف شقة في سان استيفانو الاسكندرية، وفيللا إبراهيم سليمان وزير الإسكان في مصر الجديدة، والوضع المالي لأحمد عز رئيس لجنة الخطة بمجلس الشعب وأمين التنظيم بالحزب الوطني قبل 10 سنوات وغيرهم وغيرهم.
بعيدا عن كل هؤلاء وغيرهم.. «الفجر» تنفرد بنشر إقرارات الذمة المالية لأشهر وزراء ورؤساء وزارات مصر في العهد الملكي وقبل الثورة لعل وعسي.
عبدالخالق باشا ثروت أشهر رئيس وزراء يُقر بخط يده بأنه بعد 25 عاما من العمل الحكومي بما فيها رئاسة الوزارة فإنه استفاد من منصبه فقط بمعاش شهري قدره 100 جنيه مصري فقط لاغير وقدم مذكرة رسمية بذلك وبخط يده لوزارة المالية وقتها، اما النقراشي باشا رئيس وزراء مصر فقد خرج من الحكومة بعد اغتياله بمعاش شهري فقط لاسرته قدره 122 جنيها شهريا وذلك بتاريخ 16 فبراير 1946 وبحسب الطلب المكتوب بخط اليد فإنه دولة النقراشي باشا وبعد اغتياله وبحث موقفه المالي وذمته المالية لدي الحكومة ثبت أنه لم يترك في حوزته اي مبالغ علي الحساب، اما عبد الرحمن بك عزام وزير الاوقاف في العشرينيات واول رئيس لجامعة الدول العربية فيقر بخط يده في إقرار ذمته المالية أنه يغادر الوزارة إلي منصب رئيس جامعة الدول العربية بمرتب من الحكومة قدره فقط 129 جنيها بعد خصم ضريبة التمغة وكسب العمل، وبخط يده وتفصيليا يقر علي باشا ماهر في إقرار ذمته المالية أنه وبعد 25 عاما من خدمة الحكومة والملك فإن اجمالي ما قبضه من خزانة الدولة كمرتب شهري فقط لاغير هو مبلغ 14 ألف جنيه و989 جنيها قبل الخصم، اما سعد باشا زغلول فيقر ويعترف من خلال ملفه الوظيفي الرسمي عام 1947 بأنه خرج من الوزارة بمعاش شهري 41 جنيها و666 مليماً فقط لاغير يتسلمه الورثة حاليا «عام 1947»، ويقر اسماعيل حمدي محافظ قنال السويس وقت حفر القناة عام 1817 في إقرار ذمته المالية بخط يده إلي مولانا خديو مصر المعظم بأنه خرج من منصبه كمحافظ لقنال السويس لمدة 14 شهرا و5 ايام بمرتب شهري فقط 8 جنيهات شهريا هوكل ما حصل عليه من الحكومة، وفي اقرار ذمة محمد نسيم بك توفيق المستشار بمحكمة استئناف مصر الاهلية عام 1916 والذي سطره بخط يده فإن كل ما تحصل عليه طوال عمله بالحكومة المصرية وتحت حكم ملك مصر المعظم هومرتب شهري 100 جنيه فقط لاغير، وفي عام 1952 وقبل عدة اشهر من قيام ثورة يوليو يقر الدكتور طه حسين في إقرار ذمته المالية بأن كل ماحصل عليه من الحكومة مبلغ 125 جنيها شهريا، اما أحمد زكي باشا سكرتير عام مجلس الوزراء عام 1921 فيقر بخط يده في إقرار ذمته المالية بأنه خرج من منصبه الحكومي وقد استفاد بمبلغ 68 جنيها معاش نهاية خدمة شهري، أما إقرار الذمة المالية لجعفر باشا صادق رئيس مجلس احكام مصر عام 1884 فيقر في اقرار ذمته المالية وبخط يده بأنه وبعد 42 عاما في خدمة الدولة والخديو المعظم لايملك سوي مرتبه الشهري من الحكومة وبتصديق من الدفتر خانة المصرية بعد مراجعة اي ممتلكات له ولاسرته ببر مصر، اما أحمد باشا كمال اول مدير للمتحف المصري فيقر بخط يده في إقرار ذمته المالية عام 1915 بإن ممتلكاته بيعا وشراء وورث طوال 40 عاما بالحكومة هي فدانان فقط لاغير، اما الفنان سليمان بك نجيب مدير دار الاوبرا فيقر بخط يده بأن اجمالي ماحصل عليه من من الحكومة في صورة مرتب شهري خلال اعوام 1926 و1925 و1924 هي 1022 جنيها فقط لاغير بعد الخصومات، اما الامام محمد عبده بصفته قاضي محكمة بنها الاهلية عام 1890 فيقر بخط يده في اقرار ذمته المالية بأنه لم يأخذ من الحكومة سوي مرتب شهري 22 جنيها، ويقر عملاق المسرح زكي طليمات في إقرار ذمته المالية عام 1952 وقبل قيام الثورة بأنه لم يستفد من عمله الحكومي سوي بمرتب شهري قدره 48 جنيها.

الفجر - نبيل سيف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق