اتخاذ تدابير بديلة للاحتجاز مع الأطفال المخالفين لـ القانون

أكدت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان ضرورة إتخاذ تدابير للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى اجراءات قضائية أو الاحتجاز تنفيذا لما تم النص عليه بتعديلات قانون الطفل بالمادة 107 من أن الحرمان من الحرية (الحبس) هو الحل الاخير، وأن تعمل على الاحترام والحماية الكاملين لحقوق الانسان والضمانات القانونية لهؤلاء الاطفال.جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها الاحد فى افتتاح ورشة العمل التى نظمتها الوزارة بالتعاون بين مشروع مناهضة العنف ضد الاطفال بالوزارة , ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (المكتب الاقليمى للشرق الاوسط وشمال افريقيا) بمقر الوزارة وتستمر على مدى يومين بهدف وضع سياسات تنفيذ التدابير التربوية بشكل علمى فعال بديل للاحتجاز وانسب الاساليب لتنفيذها وآليات وأماكن تنفيذها.وأشارت وزيرة الدولة للاسرة والسكان إلى أن الاحتجاز يعد سببا رئيسيا لحرمان الطفل من التعليم ويؤدى إلى دخوله لعالم الجريمة والانحراف ويؤثر على الصحة النفسية للطفل مما قد يدفعه إلى الانتحار ، كما أنه يؤثر على نجاحه فى سوق العمل فيما بعد ويوصم الطفل ويؤثر على نظرة المجتمع إليه ، بالاضافة إلى آثاره المجتمعية السيئة على الاسرة مما يعود بالسلب على معاملتها له.
وأكدت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للاسرة والسكان حقيقة هامة مفادها أن الفلسفة الجديدة لقانون الطفل فى تحقيق العدالة الاصلاحية لن يقدر لها النجاح ما لم نوفر حزمة متكاملة من التدابير البديلة للاحتجاز تساعد القاضى على تحويل الطفل بعيدا عن الجريمة ، لافتة إلى أن هناك مبادىء هامة لابد من مراعاتها خلال فترة تعامل الطفل مع الجهات المعنية بتنفيذ القانون وهى حقه فى التمتع بالمعاملة الحسنة مع إحساسه بكرامته وقدره ومراعاة سنه ، وتشجيع إعادة إدماجه فى المجتمع ، وقيامه بدور بناء ، بالاضافة إلى منع جميع أشكال العنف فى معاملة الاطفال المخالفين للقانون فى جميع مراحل عملية قضاء الاحداث وإتاحة الفرصة للتعبير عن أرائه بشأن التدابير البديلة التى يمكن أن تطبق عليه.
وأضافت أن كلا من الوزارة ومكتب الامم المتحدة يشتركان حاليا فى إعداد دراسة وخطة يمكن التوصل منها إلى تفعيل تنفيذ التدابير التربوية على الطفل الذى خالف القانون " ، لافتة الى إنه إذا ما تقرر التعامل فى إطار الاجراءات القضائية فان للاطفال المخالفين للقانون الحق بان يتعاملوا بطرق تشجع على اندماجهم من جديد وعلى القيام بدور بناء فى المجتمع" ،
من جانبه ، قال محمد عبدالعزيز الممثل الاقليمى لمكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الاوسط وشمال إفريقيا "إن مصر خطت فى الاعوام الاخيرة خطوات عملاقة فى مجال أعمال حقوق الطفل بقيادة السيدة سوزان مبارك ، مشيدا بدور وزارة الاسرة والسكان فى إعطاء أهمية لمشروع مناهضة العنف ضد الطفل المدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.وأضاف أن هذه الورشة تأتى فى إطار تنفيذ مشروع المكتب الاقليمى حول القدرات التشريعية والمؤسسية لعدالة الاحزاب فى مصر الذى بدأ منذ عام 2003 وساهم فى رفع كفاءة العاملين فى مجال عدالة الاحداث وفى تحسين أوضاع المحتجزين من الاحداث ، بالاضافة إلى بناء قاعدة بيانات هادفة إلى متابعة قضايا الاحداث فى محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية.