شركات المحمول تتهم المصرية للاتصالات بـ حرق الأسعار

تصاعدت حدة المواجهة بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات بعد اتهامهم للاخيرة بحرق الأسعار بسبب العرض الأخير للشركة المصرية للاتصالات بخفض دقيقة الاتصال بين المحافظات إلى 3 قروش دون التقيد بمسافة معينة على أن تكون الدقيقة الأولى فقط بـ8 قروش، وهو ما يوازى سعر الدقيقة المحلية.

ويرى الدكتور حمدى الليثى أستاذ الاتصالات بالجامعة الأمريكية استشارى شركة فودافون، خفض المصرية للاتصالات التعريفة إلى هذا الحد بأنه يحمل شبهة حرق للأسعار، مشيراً إلى أن قدرتها على خفض التعريفة لهذا الحد لا تعنى سوى أن الأسعار السابقة كان مغالى فيها.

ولفت الى أن شركة فودافون سوف تستفسر عن مدى موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على هذا العرض، موضحاً أنه سيتم بحث الإجراء المناسب فى حال ما إذا كان الجهاز لم يعط "المصرية للاتصالات" التصريح بتقديم العرض، بحسب صحيفة المصري اليوم

من جهته، أكد المهندس عماد الأزهرى - نائب الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات- أن الشركة حصلت على موافقة مسبقة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قبل تقديم العرض، مشيراً إلى أن العرض ترويجى، وأنه لا يجد مبرراً لتحفظات شركات المحمول.

تتراوح تعريفة الربط بين شركات المحمول ما بين ٢٠ و٤٠ قرشاً، ولم يسبق لها إبداء أى تضرر من عروض " المصرية للاتصالات"، فيما دأبت الأخيرة على الشكوى من منافسة المحمول، خاصة مع العرض الاخير فى رمضان بخفض التعريفة إلى 5 قروش.
الامر الذي ادى الى تدخل الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري واعطاء شركات المحمول مهلة لنهاية شهر رمضان كمهلة لوقف حرق الأسعار، محددا الممارسات الضارة بالعروض التي تقل فيها أسعار الاتصالات عن أسعار التكلفة لتحقيق مصالح خاصة على حساب باقى الأطراف.
وأضاف انه من المنتظر تطبيق قواعد جديدة منها تحديد قيم المكالمات، ومعاقبة الشركة المخالفة حيث لا يجوز أن تستفيد شركة من عرض معين لزيادة مشتركيها على حساب السوق بالكامل.
وافاد مصدر بان شركات المحمول لم تحصل على أى موافقة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قبل خفض التعريفة إلى 5 قروش فى رمضان، وهو ما استدعى تدخل الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لوقف تلك العروض وتهديد شركات المحمول بعقوبات قاسية.
كما سبق وان تقدمت الشركة المصرية للاتصالات بمذكرة إلى جهاز تنظيم الاتصالات فى مارس/ اذار 2009 تشكو فيها عروض المحمول التى وصلت بسعر الدقيقة لمستويات تقترب من تعريفة الأرضى.
يذكر، أن عدد المشتركين في خدمة الهاتف المحمول في مصر ارتفع بأكثر من 1.7 مليون متجاوزا 50 مليون مشترك بنهاية يوليو/ تموز 2009 مقابل 48.311 مليون في نهاية يونيو حزيران.
وتزيد الاشتراكات في خدمة الهاتف المحمول في مصر أكبر الدول العربية سكانا بنحو مليون كل شهر منذ فبراير شباط عام 2008.
ومؤخرا قدر خبراء الاتصالات فاتورة استخدام المحمول في مصر بنحو 35 مليار جنيه سنويا، متوقعين ارتفاع نسبة انتشارها الى 75 % خلال عام مقابل 66% في 2009 بسبب ولع المصريين بالتكنولوجيا إلى حد كبير.

الخدمات الثلاثية
وعلى صعيد اخر، كشفت الشركة المصرية للاتصالات انها بدأت في توصيل الالياف الضوئية للمنازل بالقرب من القاهرة لتقديم "الخدمات الثلاثية" بعد أن أعلنت الحكومة عن طرح ترخيصين لتقديم هذه النوعية من الخدمات.
وتأتي هذه الخطوة من جانب الشركة المملوكة للدولة، فيما تستعد مصر لفتح قطاع الاتصالات للمزيد من المنافسة بطرح ترخيصين لتقديم خدمات تلفزيون الكابل والهاتف والانترنت معا وهو ما يمكن أن يمهد الطريق لكسر احتكار المصرية للاتصالات لسوق الهاتف الثابت.
قال طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات في بيان على الموقع الالكتروني للشركة "هذه التكنولوجيا التي تتبناها الشركة لاهميتها الاستراتيجية الكبيرة توفر أسرع خدمة انترنت فائق السرعة على الاطلاق بسرعة تصل الى 70 ميجابايت في الثانية.
وأضافت الشركة أنها ستطلق أول خدمة لتوصيل خدمات الالياف الضوئية الى القطامية احدى ضواحي القاهرة، وانها ستواصل تقديم هذه الخدمة الى مؤسسات الاعمال والعملاء القادرين.
وقد تؤهل هذه الخطوة الشركة للمنافسة مع أي شركة تقدم الخدمات الثلاثية في المستقبل، والتي سيقتصر نشاطها في البداية على المجمعات السكنية الجديدة التي تشهد توسعا سريعا في الضواحي والمدن الجديدة.
ومن المرجح أيضا أن يضطر مشغلو الخدمات الثلاثية لاستخدام البنية الاساسية للمصرية للاتصالات، ويمكن أن يؤدي النطاق الضيق للمشروع على الاقل في البداية الى عدم المساس باحتكار المصرية للاتصالات للسوق.
وابدت عدة شركات رغبتها في الحصول على ترخيص "الخدمات الثلاثية"، منها "اوراسكوم تليكوم" التي تتمتع بثقل على مستوى المنطقة وتتخذ من القاهرة مقرا لها، و"اتصالات الاماراتية" التي تنافس موبينيل، وفودافون مصر بالفعل في سوق الهاتف المحمول المصري