فتح : سنجرى الانتخابات فى موعدها حتى اذا لم نتفق مع حماس

اعلن مسؤولان في منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح ان الرئيس محمود عباس سيدعو الى انتخابات عامة في الخامس والعشرين من يناير/كانون ثاني المقبل اذا لم يتم التوقيع على المصالحة مع حركة حماس قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال محمد دحلان المفوض الاعلامي للجنة المركزية لحركة فتح في مؤتمر صحفي في مدينة البيرة المحاذية لرام الله "اذا لم يوقع الاتفاق في موعده المحدد بيننا وبين جميع الفصائل الفلسطينية، سنطلب من الرئيس عباس الاعلان عن الانتخابات التشريعية والرئاسية في الخامس والعشرين من يناير المقبل".

واضاف دحلان "اذا لم يجر اتفاق سيكون هناك انتخابات وعلى حماس ان تعلق على الموضوع".

وكان من المفترض ان يتم التوقيع على المصالحة ما بين فتح وحماس في السادس والعشرين من الشهر الحالي برعاية مصرية في القاهرة ولكن الحركة الاسلامية طلبت تاجيل جلسة الحوار بعد موافقة السلطة الفلسطينية على سحب تقرير جولدستون الذي يتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة من مناقشات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بداية الشهر.
وتضمنت الورقة المصرية التي من المفترض ان توقع عليها الفصائل الفلسطينية الاتفاق على جملة قضايا لتحقيق المصالحة، ومن ضمنها اجراء الانتخابات في اواسط العام المقبل.
وتسود تخوفات في الشارع الفلسطيني من ان حركة حماس ستمنع اجراء اي انتخابات فلسطينية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه، اذا لم يتم الاتفاق معها، مما قد يكرس الانقسام بين غزة والضفة الغربية.

فتح وافقت على ورقة المصالحة المصرية
وعلى الصعيد نفسه اعلن مسؤول فلسطيني كبير ان حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وافقت على الورقة المصرية الجديدة للمصالحة وابلغت القيادة المصرية بهذه الموافقة.
وقال المسؤول "ان حركة فتح قررت ايفاد عضو لجنتها المركزية عزام الاحمد وهو ممثل فتح في الحوار مع حماس الى القاهرة خلال الساعات ال48 القادمة لتسليم القيادة المصرية الموافقة مكتوبة".
وكان مسؤول فلسطيني اعلن في وقت سابق ان مصر امهلت حركة حماس 48 ساعة لتقديم ردها النهائي على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية اثر طلب حركة المقاومة الاسلامية (حماس) تاجيل التوقيع عليها.
ووعدت حركة حماس المسؤولين المصريين بدراسة الورقة بعدما كانت طلبت تأجيل الموعد المقرر في 25 اكتوبر/ تشرين الاول لتوقيع اتفاق المصالحة بسبب تداعيات موافقة السلطة الفلسطينية على تاجيل التصويت على تقرير جولدستون الذي يتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب اثناء الحرب في غزة نهاية العام الماضي.
ولم يكشف الطرف المصري عن تفاصيل الاقتراح المصري الا ان المسؤول في فتح عزام الاحمد شرح ان "الاقتراح المصري الجديد لا يتضمن تأجيل توقيع اتفاق المصالحة وإنما تقديمه، وطلب من حركتي فتح وحماس التوقيع عليه قبل 15 اكتوبر/ تشرين الاول الجاري، وقبل العشرين من الشهر الجاري بالنسبة الى الفصائل الأخرى، بينما ارجأ الاحتفال بالتوقيع إلى ما بعد عيد الاضحى المبارك".
ومن جانب أخر، شدد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية على أن المقترحات المصرية إيجابية وبناءة، مؤكدا قبول المبادرة الوطنية لتلك المقترحات.وقال البرغوثي أن المبادرة تبذل قصارى جهدها لاقناع كافة الأطراف على الموافقة والتوقيع على اتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية -الفلسطينية التي تتبناها مصر.
وأكد البرغوثي أن المبادرة سوف تركز خلال المرحلة القادمة على النضال ضد الاحتلال، لافتا إلى ضرورة العمل في هذه اللحظة على نجاح تقرير جولدستون واستخدامه كأداة قوية لفرض عقوبات على إسرائيل.كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تسلم من الجانب المصري مشروعا متكاملا للمصالحة الوطنية يقدم حلولا لكافة القضايا بما فيها تحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، يأتي هذا فيما أعلنت الرئاسة الفلسطينية أنها تلقت تأكيدات من الأمين العام للأمم المتحدة بدعم عقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة تقرير جولدستون.