قال خالد ابو بكر المحامي وعضو الإتحاد الدولي للمحامين ان الطرح الحالي لقانون عزل رموز النظام السابق من الحياة السياسية غير دستوري.
واضاف خلال حوار خاص له ببرنامج "الحياة اليوم" مساء الخميس ان القانون سوا كان "دستورى ام لا" فان المجلس العسكري لا يجب ان يمارس صلاحياته في تعطيل القانون موضحا انه كيان مؤقت في ادارة البلاد واذا فعل ذلك فهذا يعنى ان لديه "اجندة خاصه به".
من جانبه قال احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار في مداخلة هاتفية للبرنامج انه يعترض على الاسلوب الذي تم به إقرار قانون منع رموز النظام السابق من الترشح واصفا ما حدث بانه "كروته" وتم اقراره من أجل شخص واحد، مضيفا انه كان يجب إعطاء القانون وقت اكبر للدراسة.
وقال المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ان عرض القانون على المحكمة الدستورية العليا مخالف ، وأن القاعدة الطبيعية هى عدم العرض ، موضحا ان وضع التعديل القانونى في مباشرة الحقوق السياسية يحميه من العرض على المحكمة الدستورية وان المجلس العسكري هو المختص بإصدار قرار احالة القانون للدستورية مشيرا الى انه فى حال اصدار المجلس العسكري قرار بعرض القانون على المحكمة الدستورية العليا فان ذلك يثير شبهات حول تعمد المجلس تعطيل القانون.
المصدر ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق