اعتبر أمين عام حزب التجمع المصري حسين عبد الرازق أن قانون منع ترشح الفلول للانتخابات الرئاسية المصرية جاء مفصلاً "على شخص ما"، مضيفاً أنه يجب "أن نراهن على الشعب المصري من خلال صندوق الانتخابات، وليس من خلال تفصيل قانون لاستبعاد أي مرشح".
وأشار عبد الرازق في حديثه ضمن برنامج "ستديو القاهرة" الذي يقدمه محمود الورواري على قناة "العربية" إلى أن قانون العقوبات ينص على أن الاستبعاد من الانتخابات يأتي نتيجة ارتكاب جريمة جنائية مثبتة بحكم باتٍ ونهائي، شارحاً أن تولي شخص ما لمنصب ما لا يشكل جريمة.
وشدد عبد الرازق على أنه يجب ألا يتم تطبيق القوانين بأثر رجعي، مضيفاً أنه "من المستحيل أن يتم قبول أن يترشح أي شخص على أساس قانون، ثم تتم إضافة قانون آخر في مسألة الترشح".
وأوضح عبد الرازق أن حزب التجمع لن يؤازر أيا من الأشخاص الذين ينتمون للعهد السابق، إلا أنه يسعى للحفاظ على مصلحة البلد وعدم العبث بالقوانين، "لأن هذا يهدم الدولة المصرية"، حسب قوله.
ضرورة وجود حكم قضائي
ومن جهته ذكر رئيس مجلس الدولة المصري الأسبق المستشار محمد حامد الجمل أن طرح قانون منع ترشح الفلول للانتخابات جاء بعد ترشيح عمر سليمان نفسه في الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن من قدم القانون كانت لديه "رغبات خاصة" منها إقالة الحكومة ومحاولة استمرار السيطرة على السلطات.
وأكد الجمل في حديثه ضمن برنامج "ستديو القاهرة" أيضاً أن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان لا تسمح بإطلاق الاتهامات على لأشخاص لمجرد تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية في بعض المناصب، وأشار إلى ضرورة وجود دليل أو حكم قضائي لاستبعاد أي شخص من السباق الرئاسي.
وفي شأن جنسية والدة أبو إسماعيل، اعتبر الجمل أن الخصومة من المفروض أن تكون بين المرشح وكل الجهات التي لديها مستندات تخص والدته، ومنها وزارتا الداخلية والخارجية المصريتان والخارجية الامريكية من خلال السفارة الأمريكية في القاهرة، موضحا أن عدم اختصام تلك الجهات يؤدى إلى أنه حتى لو صدر حكم لصالح المرشح ضد وزارة الداخلية فهذا لا يعني أن الحكم يكون نافذا.
المصدر : العربية
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق