قال مسؤولون في مجموعة العشرين، التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم، إن من المتوقع أن توافق المجموعة على تعزيز موارد صندوق النقد الدولي بما بين 400 و500 مليار دولار بدلا من 600 مليار دولار طلبها الصندوق في بداية الأمر.
والغرض من هذه الأموال الإضافية هو منح صندوق النقد -الملاذ الأخير لإقراض الحكومات- مزيدا من الموارد لمواجهة أزمة الديون السيادية التي سببتها سياسات بعض دول منطقة اليورو مثل اليونان والبرتغال وأيرلندا.
وسيجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين -الأسبوع المقبل- في واشنطن لمناقشة طلب صندوق النقد لمزيد من الموارد، بعد أن عززت منطقة اليورو حجم مواردها الخاصة.
وقالت كريستين لاجارد -مديرة صندوق النقد- إن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق بعض الوقت .. وهذه إشارة إلى أن اجتماع الأسبوع المقبل قد لا يكون الاجتماع الحاسم.
لكنها قالت أيضا إن صندوق النقد قد لا يحتاج المبلغ الكبير الذي كان يعتقد أنه بحاجة إليه قبل بضعة أشهر، لأن المخاطر الاقتصادية والمالية انحسرت وانخفضت الاحتياجات التمويلية للصندوق.
وقال المسؤولون إن حاجة صندوق النقد للموارد تضاءلت لأن القروض الرخيصة طويلة الأجل التي قدمها البنك المركزي الأوروبي غطت احتياجات إعادة التمويل لحكومات منطقة اليورو في فترة ذروة الطلب في الربع الأول.
وقال مسؤول من مجموعة العشرين: "أتوقع أنها ستكون بين 400 و500 مليار دولار، والأمر يتوقف بشدة على حجم المبالغ التي ستتعهد بها الاقتصادات العالمية الكبرى والاقتصادات الأوروبية التي ليست في منطقة اليورو".
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق