أكد ممتاز السعيد وزير المالية أنه سيتم الأسبوع المقبل توقيع خطاب نوايا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي, تمهيدا لعرض الاتفاق بين مصر والصندوق علي مجلس مديري الصندوق, مؤكدا أنه سيتم التوقيع النهائي علي الاتفاق قبل15 مايو المقبل.
ممتاز السعيد
ووصف الوزير الاتفاق مع الصندوق بأنه شهادة مهمة للاقتصاد المصري الذي بدأ يستعيد عافيته بفضل ركائزه القوية التي أشاد بها خبراء صندوق النقد. ودعا الوزير أفراد المجتمع المصري والقوي السياسية إلي التكاتف مع الحكومة للخروج من الأزمة الراهنة التي تواجهها مصر, مشيرا إلي أن مصر في حاجة إلي ما بين10 و11 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة لاستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي, مشيرا إلي أن الحكومة تدرس الحصول علي هذا التمويل من عدد من المؤسسات المالية والدول المانحة وليس فقط من الصندوق.
واوضح أن مصر سبق أن حصلت علي تسهيلات ائتمانية من صندوق النقد الدولي ومع ذلك فلم تستخدم إلا مبالغ بسيطة منها.
وأشار الوزير إلي أن الحكومة حريصة علي التنسيق والتواصل مع مختلف القوي والأحزاب السياسية فيما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي, فهذه القوي والأحزاب أحد أهم مكونات النسيج الوطني وركن أساسي من أركان الدولة المصرية. وقال الوزير إن الحكومة حريصة علي تطوير وتنمية القطاع المالي, والذي تعد البورصة المصرية أحد أهم مكوناته, حيث تمثل البورصة أفضل آلية لتوفير التمويل طويل الآجل للشركات العاملة بمصر الراغبة في توسيع عملياتها وزيادة استثماراتها. وأضاف الوزير أن الحكومة تبذل جهود مستمرة لدعم الاقتصاد القومي وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة واستعادة ثقة المستثمرين داخليا وخارجيا, مشيرا إلي أن معظم برامج مشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي تستهدف تحقيق تلك الأهداف التي ستنعكس بصورة ايجابية علي البورصة المصرية واستعادتها الاستقرار ونمو عمليات تداول الأوراق المالية المدرجة بالبورصة وهو ما يسهم في تعزيز مستويات السيولة بسوق المال المصري مع تحقيقها عوائد ايجابية لجميع المتعاملين في البورصة.
جاء ذلك خلال افتتح الوزير لمقر البورصة المصرية الجديد بالقرية الذكية بمشاركة د.محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ود.أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية ود.محمد عمران رئيس البورصة ومحمد يوسف المفوض علي قطاع الأعمال العام.
وأكد أن الحكومة تسعي لايجاد شريحة كبيرة من المستثمرين في الأوراق المالية من صغار المدخرين وذلك من خلال قنوات آمنة للاستثمار بعيدا عن المضاربة والعشوائية التي ميزت الفترات السابقة, مشيرا إلي أن معظم المشروعات التنموية الكبري التي تخطط لاقامتها الدولة خلال السنوات العشر المقبلة ممكن أن توفر فرصا استثمارية لصغار المدخرين والذين يجب أن يستفيدوا مباشرة من ثمار تلك المشروعات التي ستحدث نقلة نوعية غير مسبوقة بالاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلي أن وزارة المالية تخطط لتشيط سوق السندات الحكومية وزيادة كفاءتها, وذلك في إطار تنفيذ سياسة وزارة المالية لزيادة آجال الأوراق المالية الحكومية مقارنة بمستوياتها الحالية التي تبلغ نحو15 شهرا في المتوسط بما يسهم في تخفيض أعباء الدين العام علي الموازنة العامة للدولة.
وبالنسبة لاستعادة قدرة الاقتصاد المصري علي جذب الاستثمارات الأجنبية, أكد الوزير أن البرنامج الاصلاحي الاقتصادي الذي أعدته الحكومة المصرية يستهدف بالدرجة الأولي استعادة عافية الاقتصاد واستدامة نمو مؤشراته المالية وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية وهوما سيسهم بدرجة كبيرة في جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية.
ومن جانب اخر أعلن رئيس البورصة أنه سيتقدم باستقالته من عمله كرئيس للبورصة في الأول من يوليو المقبل.
وارتفعت مؤشرات البورصة علي نطاق جماعي خلال تعاملات امس وصعد مؤشرها الرئيس بنسبة1.8% مسجلا مستوي4735 نقطة.
واوضح أن مصر سبق أن حصلت علي تسهيلات ائتمانية من صندوق النقد الدولي ومع ذلك فلم تستخدم إلا مبالغ بسيطة منها.
وأشار الوزير إلي أن الحكومة حريصة علي التنسيق والتواصل مع مختلف القوي والأحزاب السياسية فيما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي, فهذه القوي والأحزاب أحد أهم مكونات النسيج الوطني وركن أساسي من أركان الدولة المصرية. وقال الوزير إن الحكومة حريصة علي تطوير وتنمية القطاع المالي, والذي تعد البورصة المصرية أحد أهم مكوناته, حيث تمثل البورصة أفضل آلية لتوفير التمويل طويل الآجل للشركات العاملة بمصر الراغبة في توسيع عملياتها وزيادة استثماراتها. وأضاف الوزير أن الحكومة تبذل جهود مستمرة لدعم الاقتصاد القومي وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة واستعادة ثقة المستثمرين داخليا وخارجيا, مشيرا إلي أن معظم برامج مشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي تستهدف تحقيق تلك الأهداف التي ستنعكس بصورة ايجابية علي البورصة المصرية واستعادتها الاستقرار ونمو عمليات تداول الأوراق المالية المدرجة بالبورصة وهو ما يسهم في تعزيز مستويات السيولة بسوق المال المصري مع تحقيقها عوائد ايجابية لجميع المتعاملين في البورصة.
جاء ذلك خلال افتتح الوزير لمقر البورصة المصرية الجديد بالقرية الذكية بمشاركة د.محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ود.أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية ود.محمد عمران رئيس البورصة ومحمد يوسف المفوض علي قطاع الأعمال العام.
وأكد أن الحكومة تسعي لايجاد شريحة كبيرة من المستثمرين في الأوراق المالية من صغار المدخرين وذلك من خلال قنوات آمنة للاستثمار بعيدا عن المضاربة والعشوائية التي ميزت الفترات السابقة, مشيرا إلي أن معظم المشروعات التنموية الكبري التي تخطط لاقامتها الدولة خلال السنوات العشر المقبلة ممكن أن توفر فرصا استثمارية لصغار المدخرين والذين يجب أن يستفيدوا مباشرة من ثمار تلك المشروعات التي ستحدث نقلة نوعية غير مسبوقة بالاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلي أن وزارة المالية تخطط لتشيط سوق السندات الحكومية وزيادة كفاءتها, وذلك في إطار تنفيذ سياسة وزارة المالية لزيادة آجال الأوراق المالية الحكومية مقارنة بمستوياتها الحالية التي تبلغ نحو15 شهرا في المتوسط بما يسهم في تخفيض أعباء الدين العام علي الموازنة العامة للدولة.
وبالنسبة لاستعادة قدرة الاقتصاد المصري علي جذب الاستثمارات الأجنبية, أكد الوزير أن البرنامج الاصلاحي الاقتصادي الذي أعدته الحكومة المصرية يستهدف بالدرجة الأولي استعادة عافية الاقتصاد واستدامة نمو مؤشراته المالية وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية وهوما سيسهم بدرجة كبيرة في جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية.
ومن جانب اخر أعلن رئيس البورصة أنه سيتقدم باستقالته من عمله كرئيس للبورصة في الأول من يوليو المقبل.
وارتفعت مؤشرات البورصة علي نطاق جماعي خلال تعاملات امس وصعد مؤشرها الرئيس بنسبة1.8% مسجلا مستوي4735 نقطة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق