والمتهمين بقتل5 من المتظاهرين والشروع في قتل3 آخرين أمام القسم يوم جمعة الغضب, وأكدت المحكمة في مستهل حيثياتها انه ثبت لديها ان الضباط كانوا في حالة دفاع شرعي عن انفسهم بعد ان تعرضوا لهجوم من مندسين وعناصر تخريبية وسط صفوف المتظاهرينالذين سعوا الي اشعال النيران بقسم الشرطة وسرقة محتوياته واخراج العناصر الاجرامية منه, وقالت المحكمة انه ثبت لديها أيضا عدم وجود ثلاثة من الضباط المتهمين امام القسم يوم الواقعة في28 يناير الماضي, وان اقوال شهود الاثبات من المصابين جاءات مبنيه علي السمع فقط والقصد منها الصاق التهم بالمتهمين. واضافت المحكمة في حيثيات حكمها إن اقوال شاهد الإثبات الأول في القضية بتحقيقات النيابة أكدت تواجد المتهم أمام مسرح الأحداث يطلق النار من سطح القسم بسلاح آلي مما أصاب المجني عليه ولم تقدم النيابة أي دليل يدعم قول الشاهد, في حين أكد أحد شهود النفي بأن المتهم عمرو حمدي لم يكن موجودا بمسرح الحدث وانه صدر قرار بنقله إلي قطاع غرب قبل الواقعة, وقالت المحكمة انه في جميع الحالات التي واجهت المحكمة فيها شهود الاثبات والنفي مع المتهمين تبين أن شهود النفي أسندوا أدلتهم إلي السمع سواء من أشخاص عاديين أو محاميهم دون ان يقدموا دليلا أومستندا يدعم أقوالهم. وأوضحت المحكمة أنه تم إحاطتها بأن أحداث القضية قد صاحبت وقائع ثورة25 يناير التي قام بها شباب الثورة لتغيير الأنظمة الحاكمة الفاسدة حيث ثبت من الأوراق والمشاهد المصورة أن هناك نية مبيتة للهجوم علي أقسام الشرطة ومنها قسم السيدة زينب, والفتك بجميع العاملين به من ضباط وامناء شرطة وجنود والاستيلاء علي أسلحتهم والذخائر الموجودة بمخازن القسم, والاستيلاء أيضا علي محتويات الأقسام وإحراقها وقد عزموا علي تنفيذ ذلك وشاركهم بعض اهالي المناطق المحيطة وكان ذلك يوم جمعة الغضب28 يناير, وتبين كذلك من شرائط الفيديو وجود أصوات تحريضية مسموعة تدعو المتظاهرين إلي إشعال النيران في القسم ونزع نوافذه وإخراج المسجونين منه وذلك باستخدام زجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء والحجارة ونجحوا في إحراق الدور الاول فاضطر ضباط وأمناء الشرطة إلي الصعود علي سطح القسم للهروب من النيران وبالتالي وسط هذا الهجوم العدواني الذي استخدمت فيه كل انواع الأسلحة كان لزاما علي ضباط الشرطة أن يدافعوا عن أنفسهم باستعمال الأسلحة العادية المصرح بها.
المصدر : الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق