الخميس، 26 يناير 2012

صباحي يوجه اقتراحا لمجلس الشعب بفرض ضريبة التحرير علي الأغنياء



اقترح المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي‏,‏ فرض ضريبة جديدة باسم ضريبة التحرير تدفع لمرة واحدة علي كل مواطن تتعدي ثروته‏50‏ مليون جننيه بنسبة‏10%‏ علي الثروة داخل وخارج مصر‏,‏ بديلا عن الاقتراض الخارجي‏.‏








ووجه صباحي في رسالة نقلتها حملة صباحي رئيسا بمناسبة مرور عام علي ثورة25 يناير ـ اقتراحه إلي الشعب المصري ومجلس الشعب المنتخب, مشيرا إلي أن تطبيق هذه الضريبة بساعد علي بدء خطوات جادة علي طريق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المصريين.
واعتبر تطبيق هذه الضريبة خطوة صحيحة علي طريق العدالة الاجتماعية, إن متوسط ما دفعه القادرون في مصر في السنوات الماضية لا يتعدي1-2 في المائة من دخلهم بسبب الإعفاءات الضريبية, في حين دفع أصحاب الرواتب من الطبقة الوسطي( التي أنهكت علي مدار العقود الأخيرة بفضل سياسات النظام السابق) حوالي20 في المائة.
وقال إن هذه الضريبة سوف تمثل موردا داخليا هاما وأحد البدائل الجادة للاقتراض الخارجي مثلما يجري الآن مع صندوق النقد الدولي بكل ديونه وشروطه, وهي توفر حصيلة تقدر بالمليارات تمكن مصر من إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية وتتبع الفساد بطريقة منهجية, فضلا عن كونها لا تمس حوالي99% من الشعب المصري بينما يمكن استخدامها في خدمة الغالبية العظمي من فقراء وبسطاء المصريين.
ودعا صباحي مجددا إلي تطبيق الحدين الأدني والأقصي للأجور قائلا إنه في الذكري الأولي لثورتنا العظيمة ولأن كثيرا من أوضاع المصريين, وعلي الأخص أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية, لم تتغير بشكل ملموس وحقيقي, فإننا نجدد دعوتنا إلي ضرورة بدء تطبيق حد أدني1200 جنيه وحد أقصي للأجور لا يتجاوز35 ضعف الحد الأدني, لنضمن لشعبنا العظيم حدا أدني من مقومات الحياة الكريمة ومن العدالة والتكافؤ.
وقال صباحي إن ضريبة التحرير التي نقترحها ونطرحها علي الرأي العام كواحدة من خطوات كثيرة علي طريق العدالة الاجتماعية هي الحد الأدني الذي نستطيع تقديمه وفاء لضريبة دماء الشهداء, وتكاملا مع ضريبة التظاهر السلمي في الميادين من أجل استكمال الثورة وتحقيق أهدافها.
وأكد أن الشعب المصري قادر علي إسقاط بقايا النظام, وأن مصر التي وضعت قدميها علي أول طريق الحرية والديمقراطية قادرة علي استكمال هذا الطريق بصياغة دستور توافقي يعبر عن تطلع مصر إلي المستقبل وعن ثوابت الهوية والشخصية المصرية وعن ضمان الحريات السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل مواطن مصري, وبانتخاب رئيس مدني في أقرب وقت









المصدر : الاهرام


هناك تعليق واحد: