قالت الجمعية الوطنية للتغيير إن بعض القوى السياسية التى كانت موجودة فى الإجتماع المجلس العسكرى تهافت لإقتناص بعض المكاسب المحدودة التى تخدم أغراضها الذاتية على حساب المصلحة العامة مقابل إعلان الولاء الكامل للمجلس العسكرى الأعلى، والإشادة بجميع إجراءاته فى الفترة الماضية و تنازلت عن حق الشعب والثورة، فى الحصول على ضمانات فعّالة لمسيرة الانتقال الديمقراطى، والتى يُفترض أن تؤسس لانطلاقة مصر على مدارج التقدم والحرية، وقبلت فتاتا لا يُشبع، وهو ما سيؤدى إلى تأثيرات سلبية على مسار العمل الوطنى، وسيخلق انفجارات وتوابع زلزالية داخل هذه الأحزاب والقوى ذاتها.
وانتقد المهندس عز الدين الهوارى عضو الجمعية فى تصريحات- لموقع اخبار مصر - الاثنين - استبعاد القوى الثورية الحقيقة من اجتماعها مع المجلس العسكرى والتى تمثل 12 حركة وائتلاف مؤكدا حقها التعبير عن مطالبها لان الثورة لم تقم لتقفز الاحزاب القديمة والمستأنسة لدى الحزب الوطنى المنحل على مكاسب الثورة .
واكد انه من المطالب التى إعتبرتها الجمعية غائبة فى هذا الإجتماع إلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإعادة محاكمة من صدر بحقهم أحكام فى سياقها، أمام محاكم مدنية , تطهير مؤسسات الدولة، وعلى رأسها أجهزة الأمن، والجامعات، والإعلام، من عناصر النظام السابق، وإنهاء قمع الإعلام والحريات بقرارات إدارية أمنية ، العزل السياسى لفلول الحكم السابق وقيادات"الحزب الوطنى"المنحل، من المتسببين فى إفساد الحياة السياسية، لمدة خمس سنوات على الأقل.
وأشار الى ان جتماع المجلس العسكري مع مجموعة من ممثلى الأحزاب السبت الماضى لا يستجيب للأمانى الوطنية التى أجمعت على عدد من المطالب منها ضرورة اتخاذ الإجراءات الواجبة لتأكيد مدنية الدولة المصرية الحديثة المرتقبة، وبناء مجتمع القانون والحق والمواطنة ، تحديد جدول زمنى دقيق، لنقل السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة و إلغاء حالة الطوارئ الموروثة من العهد البائد، بشكل كامل ونهائى.
بالإضافة إلى تعديل قانون مجلسى الشعب والشورى، باعتماد نظام "القائمة النسبية المغلقة"، كنظام انتخابى شامل، لضمان عدم تسلل كوادر النظام السابق، عبر نظام الانتخابات المختلطة (فردى ـ قائمة) و التطبيق الفورى لبنود قانون الأحزاب، التى تـُحَرِّمُ تكوين الأحزاب على أساس دينى، و تـُجَرِّمُ استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية، ومراقبة مصادر تمويل الجماعات والأحزاب السياسية القائمة، والحد الأقصى للإنفاق فى الدعاية الانتخابية.
و ناشدت الوطنية للتغيير القوى السياسة الإستمرار فى النضال من أجل استكمال مسيرة الكفاح الوطنى، وألا يقعوا فريسة عمليات الخداع وترويج الأوهام، التى لا تستهدف الصالح العام، وإنما تسعى لتحقيق مكاسب صغيرة، على حساب حقوق الشعب والأمانى الوطنية الكبرى
المصدر : ايجى نيوز
وانتقد المهندس عز الدين الهوارى عضو الجمعية فى تصريحات- لموقع اخبار مصر - الاثنين - استبعاد القوى الثورية الحقيقة من اجتماعها مع المجلس العسكرى والتى تمثل 12 حركة وائتلاف مؤكدا حقها التعبير عن مطالبها لان الثورة لم تقم لتقفز الاحزاب القديمة والمستأنسة لدى الحزب الوطنى المنحل على مكاسب الثورة .
واكد انه من المطالب التى إعتبرتها الجمعية غائبة فى هذا الإجتماع إلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإعادة محاكمة من صدر بحقهم أحكام فى سياقها، أمام محاكم مدنية , تطهير مؤسسات الدولة، وعلى رأسها أجهزة الأمن، والجامعات، والإعلام، من عناصر النظام السابق، وإنهاء قمع الإعلام والحريات بقرارات إدارية أمنية ، العزل السياسى لفلول الحكم السابق وقيادات"الحزب الوطنى"المنحل، من المتسببين فى إفساد الحياة السياسية، لمدة خمس سنوات على الأقل.
وأشار الى ان جتماع المجلس العسكري مع مجموعة من ممثلى الأحزاب السبت الماضى لا يستجيب للأمانى الوطنية التى أجمعت على عدد من المطالب منها ضرورة اتخاذ الإجراءات الواجبة لتأكيد مدنية الدولة المصرية الحديثة المرتقبة، وبناء مجتمع القانون والحق والمواطنة ، تحديد جدول زمنى دقيق، لنقل السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة و إلغاء حالة الطوارئ الموروثة من العهد البائد، بشكل كامل ونهائى.
بالإضافة إلى تعديل قانون مجلسى الشعب والشورى، باعتماد نظام "القائمة النسبية المغلقة"، كنظام انتخابى شامل، لضمان عدم تسلل كوادر النظام السابق، عبر نظام الانتخابات المختلطة (فردى ـ قائمة) و التطبيق الفورى لبنود قانون الأحزاب، التى تـُحَرِّمُ تكوين الأحزاب على أساس دينى، و تـُجَرِّمُ استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية، ومراقبة مصادر تمويل الجماعات والأحزاب السياسية القائمة، والحد الأقصى للإنفاق فى الدعاية الانتخابية.
و ناشدت الوطنية للتغيير القوى السياسة الإستمرار فى النضال من أجل استكمال مسيرة الكفاح الوطنى، وألا يقعوا فريسة عمليات الخداع وترويج الأوهام، التى لا تستهدف الصالح العام، وإنما تسعى لتحقيق مكاسب صغيرة، على حساب حقوق الشعب والأمانى الوطنية الكبرى
المصدر : ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق