حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية من أي محاولات لتجميع أموال من المواطنين بغرض تأسيس شركات عن طريق الاكتتاب العام أو غيره دون السير في القنوات الشرعية والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية المتمثلة في الهيئة.
وذكرت الهيئة في بيان الخميس ان ما تناولته بعض الصحف ووسائل الاعلام بخصوص نية بعض الأشخاص الإعلان عن اكتتاب لجمع مبالغ مالية بغرض تأسيس شركات أو مؤسسات صحفية مؤكدة انه لا يجوز إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار وفقا للأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وذلك لحماية المساهمين والراغبين في الاكتتاب العام وتوفير الأطر القانونية التي تكفل لهم حقوقهم وتحدد التزاماتهم.
ونبهت إلى أن محاولات لتجميع الأموال دون إتباع القوانين واللوائح المنظمة والصادرة لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم تعد مخالفة يقع كل من قام بها ودعا إليها تحت طائلة قانون 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها "المتعارف عليه بقانون توظيف الأموال" وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأكدت الهيئة ترحيبها بتلقي نشرات الاكتتاب الصادرة وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والتي تتضمن البيانات والمعلومات المقررة ومن أهمها غرض الشركة ومدتها ورأس مال الشركة المصدر والمدفوع ومواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها وأسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية إن وجدت أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين المسئولين بها وخبراتهم وخطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب في الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال ووأماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وكان بعض الصحفيين قد أعلنوا فى الايام الماضية نيتهم إنشاء مؤسسة صحفية تمول عن طريق جمع أموال من الجمهور.
وذكرت الهيئة في بيان الخميس ان ما تناولته بعض الصحف ووسائل الاعلام بخصوص نية بعض الأشخاص الإعلان عن اكتتاب لجمع مبالغ مالية بغرض تأسيس شركات أو مؤسسات صحفية مؤكدة انه لا يجوز إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار وفقا للأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وذلك لحماية المساهمين والراغبين في الاكتتاب العام وتوفير الأطر القانونية التي تكفل لهم حقوقهم وتحدد التزاماتهم.
ونبهت إلى أن محاولات لتجميع الأموال دون إتباع القوانين واللوائح المنظمة والصادرة لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم تعد مخالفة يقع كل من قام بها ودعا إليها تحت طائلة قانون 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها "المتعارف عليه بقانون توظيف الأموال" وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأكدت الهيئة ترحيبها بتلقي نشرات الاكتتاب الصادرة وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والتي تتضمن البيانات والمعلومات المقررة ومن أهمها غرض الشركة ومدتها ورأس مال الشركة المصدر والمدفوع ومواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها وأسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية إن وجدت أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين المسئولين بها وخبراتهم وخطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب في الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال ووأماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وكان بعض الصحفيين قد أعلنوا فى الايام الماضية نيتهم إنشاء مؤسسة صحفية تمول عن طريق جمع أموال من الجمهور.
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق