أعرب البرلمان الأوروبى عن تضامنه مع الشعب المصرى فيما وصفه بـ«الفترة الحرجة والصعبة التى تمر بها البلاد على طريق الانتقال الديمقراطى»، مؤكداً «استمرار دعمه لتطلعات الشعب المصرى»، وداعياً الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى إلى «دعم الجهود الرامية لتحقيق الديمقراطية والإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر».
وأدان البرلمان الأوروبى، فى قرار أصدره أمس بشأن مصر وسوريا، حصلت عليه «المصرى اليوم» «بشدة عمليات قتل المتظاهرين فى مصر»، معرباً عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، ومطالباً السلطات المصرية بضمان عدم استخدام قوات الأمن القوة غير الملائمة فى التعامل مع المتظاهرين، والتأكيد على حق المدنيين فى التظاهر السلمى تحت حماية القانون، ودعا السلطات المصرية إلى الإفراج عن ٢٨ شخصا تم اعتقالهم خلال أحداث ماسبيرو.
ورغم ترحيبه بالجهود التى بذلتها السلطات المصرية لتحديد المسؤولين عن الاعتداءات على الأقباط، أكد البرلمان الأوروبى ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف ونزيه فى أحداث ماسبيرو، من خلال سلطة قضائية مستقلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن هـذه الأحداث، مرحباً بإعلان الحكومة العمل لإنهاء مشروع قانون دور العبادة، وتعزيز قوانين مكافحة التمييز الدينى، ومؤكداً مسؤولية الحكومة عن حماية المدنيين وضمان أمنهم، ومحاسبة المسؤولين عن أحداث العنف.
ودعا البرلمان الأوروبى السلطات المصرية إلى ضمان الاحترام الكامل للحقوق الأساسية للأفراد، ومن بينها حرية التجمع والتنظيم والتعبير والدين، وضمان حقوق الأقباط، وألا يكونوا ضحايا لهجمات عنيفة، وحماية الكنائس بهدف وضع حد لهجمات المتطرفين الإسلاميين ضدها، مرحباً بالجهود المستمرة لإصدار قانون دور العبادة الموحد، ومطالبة السلطات المصرية بإنهاء «التمييز» ضد الأقباط، من خلال إلغاء خانة الديانة فى الوثائق الرسمية، وضمان فرص متساوية لكل المواطنين فى التعيين فى المناصب العامة، بما فى ذلك تمثيلهم فى القوات المسلحة والبرلمان والحكومة.
وطالب القرار دول الاتحاد الأوروبى بالالتزام بقوة بقانون الاتحاد لتصدير الأسلحة، داعيا نائبة رئيس مفوضية الشؤون الخارجية والأمن القومى فى الاتحاد كاثرين أشتون إلى التأكد من تنفيذ كل ما يتعلق بهذا القانون.
ودعا القرار السلطات المصرية إلى ضمان أن يتضمن الدستور المقبل التأكيد على الحريات الأساسية وحماية حقوق الأقليات، وألا يكون هناك أى احتمالية لوجود تمييز فى الدستور المقبل ضد أى فرد فى المجتمع المصرى.
وأكد البرلمان أهمية إجراء انتخابات برلمانية فى عام ٢٠١١ ورئاسية عام ٢٠١٢ حرة ونزيهة، مشجعاً دول الاتحاد الأوروبى على دعم السلطات المصرية والأحزاب والمجتمع المدنى فى جهودها لتحقيق الديمقراطية، وتشجيع السلطات المصرية على تسهيل عمل المنظمات الدولية التى تنوى متابعة الانتخابات، مطالباً بأن يتم استبدال الحكومة الانتقالية الحالية بحكومة أخرى مبنية على نتائج الانتخابات النزيهة فى أسرع وقت ممكن.
ودعا البرلمان الأوروبى المجلس العسكرى إلى إنهاء العمل بقانون الطوارئ فوراً، لأنه ينتهك الحق فى حرية التعبير والتنظيم والتجمع، وحتى لا يتم إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجارى فى ظل حالة الطوارئ.
ودعا البرلمان دول الاتحاد الأوروبى إلى تبنى إجراءات فى الانتهاكات الجادة لحقوق الإنسان فى مصر، ومساعدة المصريين الذين يكافحون من أجل مستقبل ديمقراطى بكل الوسائل.
وأعرب البرلمان الأوروبى عن قلقه العميق إزاء الحالة الصحية للمدون مايكل نبيل، مطالباً السلطات المصرية بالإفراج الفورى عنه، ووضع حد لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وألا تكون أى منظمة مدنية عرضة للاتهام بشكل مباشر أو غير مباشر، وتسهيل مشاركتها فى العملية الديمقراطية. وأشار القرار إلى أن مصر «تمر بمرحلة حرجة على طريق التحول الديمقراطى، وتواجه تحديات وصعوبات فى هذه العملية، فى الوقت الذى تمثل فيه التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة عنصراً مهماً للاستقرار السياسى والاجتماعى على المدى الطويل».
ولفت إلى وفاة ٢٥ شخصاً فى أحداث ماسبيرو كانوا يتظاهرون للمطالبة بإنهاء التمييز الدينى، واستجابت السلطات المصرية لهذه الأحداث «المأساوية» بتشكيل لجنة تحقيق فى الأحداث، حيث يتولى القضاء العسكرى التحقيق فى الموضوع، و«تحريض التليفزيون الرسمى على العنف من خلال الدعوة لحماية الجيش من المتظاهرين الأقباط»، مشيراً إلى «مغادرة عشرات الآلاف من الأقباط».
المصدر : المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق