القضاء الإداري : لا رسوم مدرسية بدون قانون أو قرار وزاري

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ان القانون حدد علي وجه الدقة المصروفات الدراسية للمدارس التجريبية للغات ووضحتها القرارات الوزارية المتعاقبة لوزارة التربية والتعليم وحددها قرار وزير التعليم رقم 252 لسنة 2005 وهي 110 جنيهات مصاريف تجريب لتلاميذ الاعدادي " 40 جنيهاً" نشاط عام "20 جنيهاً" تطوير تكنولوجي بالاضافة لمصاريف الكتب، وأنه لا يجوز فرض رسوم أو مصروفات دراسية بدون سند من قانون.
أصدرت المحكمة برئاسة المستشار عادل عزب -بحسب صحيفة الجمهورية الاحد- بإلغاء قرار بعض المدارس التجريبية بزيادة مصروفاتها ألف جنيه وألزمتها بسرعة صرف الكتب الدراسية والمستلزمات المدرسية لطلابها.
كان أكثر من 77 ولي أمر طالب وطالبة تقدموا بدعاوي أمام المحكمة.

المصدر : اخبار مصر