وصف د .محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين اعلان السلطات المصرية حالة الطوارئ بانها ردة عن مطالب الثورة، وان حالة الطوارئ لم تُلغ حتى يقال أنها سيعاد تفعيلها، مشيرا الى ان الشعب ثار للحصول على حريته وليس لزيادة القيود عليه.
وطالب بديع بالذهاب إلى الانتخابات البرلمانية ووضع الدستور وانتخاب الرئيس وتسليم السلطة لهم ليتصرفوا بمقتضى الشرعية الشعبية والدستورية والقانونية، ومن ثم تتم الاستجابة لكل مطالب الشعب والثورة .
وعبر د.بديع الاربعاء عن قلقه من توسيع العمل بقانون الطوارئ ليشمل جرائم جديدة وأنه سيبقى حتى يونيو 2012 م مشيرا الى ان بالرغم من أنه ظرف استثنائى مؤقت وانه قانون للضرورة ولكنه للأسف الشديد صار قانونا استمر العمل به ثلاثين عاما كاملة، رغم انتفاء مبررات العمل به معظم هذه المدة، وهو قانون يصادر معظم الحقوق القانونية والمدنية للأفراد وحرياتهم العامة، وفى ظل هذا القانون تم اعتقال 45000 شخص من الإخوان فقط وتحويل مئات منهم إلى المحاكم العسكرية وصدور أحكام ضدهم بالسجن، رغم أن ما يسمى (بالقضاء العسكرى) ليس قضاء بالمعنى القانونى وليس هو القضاء الطبيعى بالنسبة للمدنيين.
وحول المحليات أشار بديع الى ان إن حل المجالس المحلية الذى جاء استجابة لحكم القضاء الإدارى أمر جيد بيد أن تشكيل المجالس المحلية المؤقتة على مستوى المحافظة فقط دون المدن والقرى والأحياء تعتوره كثير من السلبيات اولا ان تدعيم المركزية السياسية والإدارية وهي سياسة وإن كانت تحقق السيطرة فإنها تضعف فرص التنمية والابتكار.
ثانيا أن صدور المرسوم بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري بحل كافة المجالس في شتى أنحاء الجمهورية في يونيو الماضي وتشكيل لجان شعبية ساعدت الإدارات المحلية في تقديم الخدمات للجماهير، يساهم في إضعاف المشاركة الشعبية الطوعية، ويكون من المفترض أن يتم البناء علي الوضع القائم وتحسينه حتي نتجنب الجدل علي معايير الاختيار.
ثالثا أنه في ظل الوضع السياسي القائم، يكون من المحتمل تزايد فرص قلول النظام السابق في استعادة مواقعهم، فيما تستبعد القوي الثورية، وخاصة في ظل غموض معايير الاختيار أو التحيز في تطيقها لدي اختيار أعضاء المجالس الشعبية.
وطالب بديع بالذهاب إلى الانتخابات البرلمانية ووضع الدستور وانتخاب الرئيس وتسليم السلطة لهم ليتصرفوا بمقتضى الشرعية الشعبية والدستورية والقانونية، ومن ثم تتم الاستجابة لكل مطالب الشعب والثورة .
وعبر د.بديع الاربعاء عن قلقه من توسيع العمل بقانون الطوارئ ليشمل جرائم جديدة وأنه سيبقى حتى يونيو 2012 م مشيرا الى ان بالرغم من أنه ظرف استثنائى مؤقت وانه قانون للضرورة ولكنه للأسف الشديد صار قانونا استمر العمل به ثلاثين عاما كاملة، رغم انتفاء مبررات العمل به معظم هذه المدة، وهو قانون يصادر معظم الحقوق القانونية والمدنية للأفراد وحرياتهم العامة، وفى ظل هذا القانون تم اعتقال 45000 شخص من الإخوان فقط وتحويل مئات منهم إلى المحاكم العسكرية وصدور أحكام ضدهم بالسجن، رغم أن ما يسمى (بالقضاء العسكرى) ليس قضاء بالمعنى القانونى وليس هو القضاء الطبيعى بالنسبة للمدنيين.
وحول المحليات أشار بديع الى ان إن حل المجالس المحلية الذى جاء استجابة لحكم القضاء الإدارى أمر جيد بيد أن تشكيل المجالس المحلية المؤقتة على مستوى المحافظة فقط دون المدن والقرى والأحياء تعتوره كثير من السلبيات اولا ان تدعيم المركزية السياسية والإدارية وهي سياسة وإن كانت تحقق السيطرة فإنها تضعف فرص التنمية والابتكار.
ثانيا أن صدور المرسوم بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري بحل كافة المجالس في شتى أنحاء الجمهورية في يونيو الماضي وتشكيل لجان شعبية ساعدت الإدارات المحلية في تقديم الخدمات للجماهير، يساهم في إضعاف المشاركة الشعبية الطوعية، ويكون من المفترض أن يتم البناء علي الوضع القائم وتحسينه حتي نتجنب الجدل علي معايير الاختيار.
ثالثا أنه في ظل الوضع السياسي القائم، يكون من المحتمل تزايد فرص قلول النظام السابق في استعادة مواقعهم، فيما تستبعد القوي الثورية، وخاصة في ظل غموض معايير الاختيار أو التحيز في تطيقها لدي اختيار أعضاء المجالس الشعبية.
المصدر: اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق